الشرهان: «الدرة» بدأت مرحلة جني الأرباح بتحقيق 4.2 ملايين دينار في 2009

حققت «الدرة» نتائج طيبة في 2009، إذ تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 17.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو 57 في المئة، واستطاعت تحويل خسارة 2008 إلى ربح بلغ 4.2 ملايين دينار في 2009.

اكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة للخدمات البترولية صقر الشرهان بدء التحول الإيجابي في الأداء المالي للشركة في عمر مبكر من زمن الأزمة، وبهيمنة ظاهرة لإيرادات التشغيل، وتحسن هوامش ربحيته بما يقطع بسلامة نموذج الأعمال المحافظ والمهني الذي تتبناه "الدرة".

ولفت الشرهان في كلمته امام الجمعية العمومية لـ "الدرة" الى ان أداء الشركة تحول من خسارة بحدود 4 ملايين دينار كويتي في عام 2008، جاءت في غالبيتها من عوامل خارج إرادة إدارتها، ومن انخفاض قيمة استثمار فوائضها، إلى ربح صاف تحقق مناصفة تقريباً بين نشاط التشغيل والاستثمار.

واضاف: "ولعل الأهم هو الارتفاع في إيرادات التشغيل من نحو 11.2 مليون دينار كويتي في عام 2008 إلى 17.6 مليون دينار، أو بنسبة نمو بحدود 57 في المئة، وتزامن مع ارتفاع الإيرادات انخفاض نسبة المصروفات المباشرة عليها أو مصروفات التشغيل من 79.7 في المئة، من إجمالي الإيرادات في عام 2008 إلى 76.2 في المئة في عام 2009، أي ارتفاع في النشاط مع ارتفاع في كفاءة إدارته. وانعكس هذا التطور الإيجابي المزدوج في ارتفاع إجمالي أرباح التشغيل إلى نحو 4.2 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 2.3 مليون دينار كويتي في عام 2008، وهو مؤشر مريح لابد من استمراره في المستقبل.

انخفاض المطلوبات والتمويل

من جهة ثانية، لفت الشرهان الى ان نصيب المطلوبات المتداولة أو التمويل الخارجي، رغم النمو الكبير في نشاط التشغيل، لايزال منخفضاً جداً وبحدود 12.7 في المئة فقط من إجمالي الموجودات، وبالإضافة إلى أنه عامل ساهم في غياب الضغوط من قبل الدائنين على الشركة في زمن الأزمة، وهذا أيضاً يفتح مجالاً واسعاً أمامها لتمويل عملياتها في المستقبل بعد مؤشرات قوية على بداية حقبة رواج. ولأن نموذج الأعمال الذي تتبناه الشركة يعتمد في صلبه على شراء وتشغيل شركات خدمات نفطية عاملة وبتوقيت وسعر مناسبين، فالشركة لا تحتاج في توسعة نشاطها إلى تقديم دراسات نظرية، وإنما المنافسة بواسطة أصول وأعمال قائمة، بما يختصر كثيراً من الوقت وعنصر المخاطرة.

وقال: "إذا قبلنا أن عام 2009 مثَّل نقطة تحول إيجابية مبكرة في أداء الشركة ما بعد الأزمة، فالأهم يبقى هو التركيز على استمرار ونمو هذا الأداء الإيجابي في المستقبل. ولأن البنية التحتية للشركة جاهزة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي كلها إيجابية في عام 2010 وما بعد، وتمويل توسع القطاع النفطي في الكويت والإقليم لم يعد مشكلة عند مستوى لأسعار النفط بحدود الـ 80 دولارا أميركيي للبرميل، فنحن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل. وهذا التفاؤل يدفعنا إلى توسعة نطاق نشاط شركتنا، ولكن بشكل محسوب كما في تجربتنا السابقة، فالمطلوب هو عملية بناء لشركة خدمات نفطية متميزة ودون عثرات، وبنوعية إنجاز متميز وبأسعار تنافسية. وعليه، كانت الشركة حاضرة خلال فترة الأزمة لمراجعة مستمرة لهيكلها التنظيمي ومكونات شركاتها التابعة والزميلة لتواكب متغيرات الطلب على خدماتها، وهي حالة مستمرة حتى مؤشرات انفراج الأزمة. كما عملت الشركة ومازالت على وضع إستراتيجيتها موقع المراجعة وتعديلها عند الحاجة طبقاً لمستجدات أوضاع قطاع الطاقة وتطورات صناعة الطاقة في الإقليم وفي العالم".

إنجازات الشركة

وعدد الشرهان بعض انجازات الشركة فقال إن الشركة حققت أرباحاً في عام 2009 بمبلغ وقدره 1.1 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر قدرها 4.0 ملايين دينار كويتي في عام 2008.

الى جانب التفاوض والتعاون مع شركات اجنبية لتأهيلها لدخول مشاريع خدمات الحقول الذكية ومشاريع متوسطة الحجم للخدمات الهندسية والتوريد والإنشاء مع شركة نفط الكويت وشركة البترول الكويتية الوطنية، وفي هذا الاطار وقعت مذكرة تفاهم مع مقاول الهندسة والانشاء والتوريد الإسباني انتاكسا لمساعدته للتأهل للدخول إلى سوق النفط والغاز في الكويت.

كما اشار الى حصول إدارة خدمات حقول النفط في الشركة على موافقة شركتي نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج على أربعة تصنيفات فرعية في قطاع الصحة والأمن والبيئة (HSE)، كما أكملت مشروع إدارة مكمن لشركة نفط الكويت.