«الشؤون» توقف تنفيذ مشروعاتها اعتراضاً على تخفيض ميزانيتها

في الوقت الذي صرح وزير الـشـؤون الاجتماعيـة والعمـل د. محمد العفاسي برصد 37 مليار دينار لتنفيذ الخطة الخمسية للمشاريع التنموية للدولة، أوقفت «الشؤون» بدء تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بها لحين مخاطبة وزارة المالية لتعديل تقليص ميزانيتها.

أبدى مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استياءه من سياسة تقليص الميزانيات التي انتهجتها وزارة المالية للمشروعات التنموية أخيراً تجاه العديد من إدارات الوزارة سواء داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية أو خارجه، مشيراً إلى أن نسبة تقليص الميزانيات في بعض الإدارات بلغت نحو 99 في المئة من إجمالي المبالغ المالية المرصودة الأمر الذي يصعب معه تنفيذ هذه المشاريع.

وقال المصدر لـ "الجريدة" إنه "في الوقت الذي صرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي عن رصد 37 مليار دينار لتنفيذ الخطة الخمسية للمشاريع التنموية للدولة، لا سيما ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد بأن الحكومة تهدف من خلال هذه الخطة إلى ترسيخ الفكر الجديد في التخطيط الاستراتيجي والرؤى لتتحول الى واقع حقيقي، فوجئ المسؤولون في الوزارة مع بداية تنفيذ الخطة أمس بتخفيض وزارة المالية للميزانيات المرصودة لبعض المشاريع بشكل حاد يستحيل معه تنفيذ أى من هذه المشاريع".

38 مشروعاً

وأوضح المصدر أن وزارة الشؤون تقدمت بـ 38 مشروعاً إنشائياً و38 مشروعاً تطويرياً، وافقت وزارة المالية على الميزانيات المرصودة للمشاريع الإنشائية فيما خفضت ميزانيات السواد الأعظم من المشاريع التطويرية إلى 99 في المئة من المبالغ المرصودة، فضلاً عن تخفيض بعض المشاريع الأخرى بنسب تراوحت بين 80 إلى 40 في المئة من إجمالي المبالغ.

وأكد أن المشاريع تشمل جميع قطاعات الوزارة ما بين الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والعمل والتخطيط وغيرها، مشيراً إلى أن بعض الإدارات ستتوقف عن تنفيذ مشاريعها لعدم رصد الميزانيات الكافية لها، مستغرباً قرار وزارة المالية بتخفيض الميزانيات رغم اعتماد هذه المشاريع والميزانيات المقررة لها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الامة.

 وقال المصدر "ان المسؤولين في الوزارة أمضوا قرابة 3 سنوات لإعداد هذه المشاريع وتم رفعها في مذكرة وافية وشاملة إلى هيئة التخطيط لمناقشتها ودراسة الميزانيات المرصودة لها، وتمت الموافقة عليها واعتمادها ومن ثم رفعها إلى وزارة المالية لاعتماد المبالغ المطلوبة"، مبيناً أن الوزارة أوقفت بدء تنفيذ المشاريع الخاصة بها لحين مخاطبة وزارة المالية لتعديل الميزانية، مشيرا إلى أنه "كان من المتوقع تخفيض الميزانية المطلوبة من 5 إلى 10 في المئة من إجمالي نسب المبالغ المطلوبة ولكن ليس الى هذا الحد الذي يستحيل معه تنفيذ أي مشروع".