الزبيد: «الامتياز» تجاوزت الفترة الأصعب من الأزمة مقارنة بمثيلاتها على المستويين المحلي والإقليمي

لدى اخذ الموافقة على البند الخاص بالتعامل مع اطراف ذات صلة في جدول اعمال الجمعية العمومية لشركة الامتياز للاستثمار، طالب احد المساهمين مجلس الادارة بالحرص على درجة عالية من الشفافية في التعاملات مع تلك الاطراف، والا تخضع تلك التعاملات للمحسوبية او المجاملة، ليأتي رد نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب علي احمد الزبيد مؤكدا ان مجلس الادارة ليس لديه غير الشفافية والامانة والسمعة الجيدة.

واكد الزبيد ان الشفافية مطلوبة بحد لا يتعارض مع الاعراف المهنية، مضيفا: لا تقلقوا فـ "جاسم السعدون" هو مستشار مجلس الادارة، ويجب ان تطمئنوا لذلك.

وقال خلال الجمعية العمومية، التي عقدت الخميس الماضي، إنه لا يخفى على أحد أن تداعيات الأزمة المالية العالمية امتدت لتشمل عام 2009، حيث يعتبر العام الأكثر تحديا وصعوبة منذ ما يعرف بالكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي على قطاع المال والأعمال محليا، واقليميا، ودوليا، وهو عام استثنائي بكل تأكيد سيترك آثاره على النظام المالي العالمي الذي ستتغير معطياته ونماذج أعماله سواء على مستوى الدول أو الحكومات أو على مستوى الشركات وقطاعات الأعمال او حتى على مستوى المجتمعات والأفراد.

واضاف أنه على الرغم من ذلك فقد تمكنت الشركة وبكل اقتدار من تجاوز الفترة الأصعب من هذه الازمة مقارنة بمثيلاتها على المستويين المحلي والإقليمي، حيث استطاعت بتحركها السريع لمواجهة هذه الأزمة في مهدها وقبل تفاقم آثارها على سائر قطاعات الأعمال، تحقيق النجاح على محورين، الأول مواجهة الأزمة والعمل على معالجتها بقدراتها الذاتية وبتعاون مساهميها، معتمدة على ما تحمله من خبرات ورصيد عمل، وحرصت الشركة على بنائه منذ اليوم الأول لتأسيسها لتكون متفردة في أعمالها ومنتجاتها وطريقة إدارتها لمواردها المالية والبشرية والتقنية.

لقد نجحت الشركة خلال عام 2009، وهو عام شديد الصعوبة، في الحصول على دعم مساهميها الذين وافقوا على المساهمة بزيادة رأسمالها من 65.1 مليون دينار كويتي إلى نحو 110.6 ملايين دينار كويتي في 2009، وهو الأمر الذي ساعد في حينها وبهذه السرعة في التوقيت على إطلاق عمليات اعادة الهيكلة المالية التي قامت بها الشركة لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية.

وقامت الشركة بوضع العديد من البدائل لمواجهة الأزمة بالتعاون والتشاور مع بيوت خبرة واستشارات محلية وإقليمية على قدر كبير من الخبرة والدراية بطبيعة عمل الشركة ونموذج أعمالها والاسواق التي تعمل بها، والتي بنيت على وضع حلول ومعالجات وتحوطات يجب على الشركة القيام بها، حيث تبنت الشركة في مواجهة ذلك أسوأ الاحتمالات بعد دراسة تجارب الشركات المماثلة في الاسواق المختلفة سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.

أما المحور الثاني الذي قامت به الشركة فهو الاستمرار والمضي قدما في الأداء الايجابي، والتمكن من تحقيق ارباح مميزة قابلة للتوزيع في ظل أزمة مالية وائتمانية خانقة، وذلك تقديرا منها لمساهميها ومستثمريها الذين أولوها هذه الثقة وكانوا مساندين وداعمين لخطواتها واجراءاتها، لتجنيب الشركة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن الأزمة، لاسيما أن كبر حجم رأس المال قد يكون عائقا لتحقيق الأرباح في زمن الأزمات ما لم تكن هناك خطط ومسارات واضحة لاستخداماته.

وقال الزبيد: "إنه مع إطلالة شهر مايو 2010 تكون الشركة قد أكملت عامها الخامس في تاريخ عملها، واستمرت في سياستها المتحفظة تجاه قيم الأصول التي تشير معطيات الواقع الحالي الى أن قيمتها الحالية العادلة أعلى من قيمتها الدفترية المسجلة، ونعتقد في شركة الامتياز للاستثمار أن الأصعب قد مر، وان المستقبل بالنسبة إلينا سيكون واعدا وعلى قواعد اكثر متانة وقوة واكثر وضوحا وخبرة".

لقد حققت "الامتياز للاستثمار" عائداً على متوسط رأسمالها المدفوع بحدود 17.5 في المئة في عام 2009 وهو العام الأشد تضرراً بأزمة مالية لم تصب العالم منذ 80 عاما، وان حقوق الملكية قد ارتفعت بنحو 57 في المئة بسبب زيادة الشركة رأسمالها وما حققته من عوائد. وان العائد على متوسط حقوق المساهمين قد بلغ 10.4 في المئة، وحدث هذا التطور الايجابي متزامنا مع تخفيض جوهري في مستوى المخاطر، إذ قامت الشركة بزيادة التمويل الداخلي لعملياتها واستثماراتها بزيادة حقوق الملكية من 115.1 مليون دينار في نهاية عام 2008، الى 180.6 مليونا في نهاية عام 2009، بينما انخفض اجمالي الديون من 542.6 مليون دينار في عام 2008 الى 446.7 مليونا في عام 2009.

كما احتفظت الشركة بثقة عملائها رغم ظروف السوق الصعبة، وحاجة العملاء الى الاموال، اذ بلغت الاصول المدارة لمصلحة الغير في عام 2009 نحو 241.8 مليون دينار كويتي، اي بانخفاض في حدود 15 في المئة على مستوى نهاية عام 2008 رغم الانخفاض الحاد في اسعار الاصول على مستوى العالم والمنطقة.

وبناء على هذه النتائج المالية للشركة، فإن مجلس الادارة يوصي الى الجمعية العمومية بتوزيع ارباح نقدية بنسبة (7 في المئة) من رأس المال، كما في 31/12/2009 (أي 7 فلوس لكل سهم).

وفي هذا السياق، فقد وافق المساهمون على اقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة بمقدار 2.7 مليون دينار، وذلك من 110.5 ملايين الى 113.3 مليونا على النحو التالي:

- إصدار عدد 27.6 مليون سهم بقيمة اجمالية 2.7 مليون دينار بنسبة 2.5 في المئة من رأسمال الشركة، كما هو في 31/12/2009، وذلك تطبيقا للمرحلة الثالثة/ السنة الرابعة من نظام خيار شراء الاسهم للموظفين الاكفاء بسعر اصدار 105 فلوس للسهم الواحد منها 5 فلوس علاوة اصدار.

- تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الاولوية في الاكتتاب في عدد 27.6 مليون سهم.

- تفويض مجلس الادارة التصرف بكسور هذه الاسهم.

كما تمت الموافقة على تحويل نسبة 10 في المئة من صافي الارباح المحققة في 2009 الى حساب الاحتياطي القانوني، وكذلك تحويل 20 في المئة من صافي الارباح الى حساب الاحتياطي الاختياري.

وبالاضافة الى الموافقة على تفويض مجلس الادارة إبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية لتمويل عمليات الشركة، فقد وافق المساهمون على تجديد الموافقة على ادراج الاسهم في سوق الكويت واي من الاسواق الاخرى، والتفويض بشطب ادراج الشركة في اي من الاسواق المالية المدرجة.