«ستاندر آند بورز» تخفِّض تصنيف «التمويل الخليجي» إلى «+B»

قالت "ستاندر آند بورز": "إننا نعتبر أن الاستقالة غير المتوقعة للرئيس التنفيذي للبنك وانتهاء المحادثات بشأن مشروع مشترك مع (ماكواير)، يمثلان تحديا إضافيا بالنسبة إلى تحقيق العوائد".

خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندر آند بورز" تصنيف بيت التمويل الخليجي الى درجة "+B" لعدة أسباب رأتها، ساهمت بشكل أساسي في تخفيض تقييمها للشركة.

وقالت "ستاندر آند بورز" في تقرير لها "تبين ان التحسن في وضع السيولة في بيت التمويل الخليجي الذي يتخذ من البحرين مقرا له كان محدودا بقدر أكبر، في رأينا، مما كنا توقعنا في السابق، ونحن نعتبر أن الاستقالة غير المتوقعة للرئيس التنفيذي للبنك، وانتهاء المحادثات بشأن مشروع مشترك مع (ماكواير) يمثلان تحديا إضافيا بالنسبة الى تحقيق عوائد، ونحن نخفض تصنيفنا للمدى الطويل لبيت التمويل الخليجي الى (+B) من (+BB)، ونضعه تحت رقابة ائتمانية مع مضاعفات سلبية".

وأضافت "تعكس هذه المضاعفات السلبية حالة عدم اليقين التي نراها إزاء تنفيذ إجراءات بيت التمويل الخليجي بشأن تحسين التمويل والسيولة، ويعكس تصنيفنا التقييم الأكثر سلبية لوضع التمويل والسيولة لدى البنك، إضافة الى قدرته على تنفيذ نموذجه التجاري من أجل تحسين العوائد"، وفقا لتصريحات محلل الائتمان لدينا غوكسينين كراغوز.

وتابعت "وفي استعراضنا لبيت التمويل الخليجي في نوفمبرمن عام 2009، أخذنا في الاعتبار الزيادة الكبيرة في رسملة البنك وبيع الأصول وإصدار أسهم دين قابلة للتحويل لتحسين وضع السيولة فيه، وعلى أي حال اتخذ البنك في ما بعد إجراءات اخرى أفضت في رأينا الى الحد من هذا التحسن:

زاد البنك موجوداته من أسهم الخزانة وخفض السيولة التي تلقاها من زيادة الرسملة، ونحن نفهم ان البنك يملك 20 مليون دولار من الـ100 مليون دولار من اسهم المرابحة القابلة للتحويل التي أصدرها في ديسمبر 2009 .

وحول البنك قرابة 40 مليون دولار نقدا لمشاريعه العالقة، واعاد شراء 9 ملايين دولار من صكوكه المستحقة في 2012، ولم تتحقق خطة البنك لإصدار دفعة ثانية من صكوك المرابحة القابلة للتحويل بـ100 مليون دولار من أجل إقامة مشروع مشترك مع (ماكواير)".

يُذكر ان البنك الذي بلغ إجمالي أصوله 2.5 مليار دولار في 30 سبتمبر 2009، هو بنك استثمار إسلامي في البحرين (A مستقر/A-1)، ويشتمل تركيز البنك بصورة رئيسية وكذلك ميدان خبرته على مشاريع البنى التحتية الاقتصادية.

وتابعت "تعتبر التركيزات الجغرافية للبنك عالية في رأينا، لأنه ركز على العقارات والبنى التحتية والمشاريع الصناعية في منطقته، ويعكس تصنيفنا لبيت التمويل الخليجي وجهة نظرنا حول وضع الائتمان لديه وحده، ولا يشتمل على أي دعم خارجي استثنائي، وفي الوقت ذاته نحن نرى أن الدعم من جانب المساهمين كان قويا حتى في الماضي القريب، ونعتزم حل مسألة وضع البنك تحت رقابة ائتمانية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، ونحن نرى انه قادر على تنفيذ بعض من صفقاته المخططة وتأمين وضع اقوى في التمويل والسيولة، ومن جهة اخرى نحن قد نخفض تصنيف البنك بأكثر من درجة واحدة اذا رأينا أنه أخفق في تنفيذ هذه الإجراءات التصحيحية في المدى القريب".