الروضان لـ الجريدة•: لن نقيد الحريات... وتعديلات «المرئي والمسموع» قريباً

• توافق على تخصيص ساعتين في جلسة 27 الجاري لغلاء الأسعار    

Ad

• «التعليمية البرلمانية» ترجئ البت في صندوق الدارسين على نفقتهم

بينما يلتقي رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي النواب ظهر اليوم لينقل لهم رسالة سمو الأمير، ترددت معلومات عن مطالبات نيابية بتفعيل اللائحة الداخلية أو تعديلها لاتخاذ إجراءات ضد من لا يتلزم أدب الحوار داخل القاعة، في وقت أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن "البلد يمر بمرحلة مهمة تتمثل في الإعداد للتنمية، والتحول إلى مركز مالي وتجاري".

ودعا الروضان في تصريح لـ "الجريدة" أمس إلى ضرورة "تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية من أجل بلورة هذا التوجه، وإعداد العدة لإنجاز المشاريع المنوطة بالسلطتين، التي حملتها خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة".

وأضاف أن "التعاون الجاد سيكون الطريق نحو تحقيق الأهداف التنموية، وأن الحكومة لن تألو جهداً في إقرار أي قانون، ورفعه إلى مجلس الأمة مادامت فيه مصلحة للوطن والمواطن"، مطالباً المجلس بدعم مشاريع الحكومة وخطة التنمية من أجل تلبية متطلبات التنمية، وإحداث نقلة نوعية على جميع الصُّعُد.

وشدد على ضرورة "طي صفحات الاستجواب، والابتعاد قدر الإمكان عن التشنج والتأزيم، وإفساح المجال أمام الوزراء ليعملوا، وتطبيق مبدأ الحوار كي تدور عجلة التنمية"، مشيراً إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية "أمامهما أجندة طويلة تحمل في جعبتها كثيراً من المشاريع والقوانين، ولا بد لها أن ترى النور".

وعن الكوادر الوظيفية، قال الروضان إن "الحكومة لن تهضم حق أي موظف في الدولة، ومن يستحق الكادر يحصل عليه، ومن يستحق المزايا المالية يأخذها"، مؤكداً أن الحكومة "كانت ولا تزال تقف مع المواطن وفق الإمكانات المتاحة، ولن تحيد عن ذلك".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحال قانون المرئي والمسموع إلى اللجان المختصة لدراسة التعديلات "وسيتم إنجازه قريباً"، مؤكداً أن الحكومة "تدعم الإعلام في البلاد، ولن تقيد الحريات، وستتعامل بالقانون مع كل من يخالفه".

وعلى الصعيد النيابي، أعيد فتح ملف غلاء الأسعار باتفاق نيابي - حكومي على تخصيص ساعتين من جلسة 27 الجاري لمناقشة هذا الموضوع، في حين تعقد كتلة التنمية والإصلاح مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل "لكشف حقائق تتعلق بعقد طائرات الرافال الفرنسية".

وإذ أعلن النائب د. يوسف الزلزلة أنه سيتقدم باقتراح لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يقضي بمنح صلاحيات لرئيس المجلس باتخاذ كل الإجراءات ضد العضو المسيء دون الرجوع إلى المجلس، أيدت النائبة معصومة المبارك مقترح الزلزلة، معلنة استعدادها للتوقيع عليه "حفاظاً على هيبة المجلس"، مشيرة إلى أن "أسلوب التخاطب في المجلس انحدر إلى مستوى محرج لنا كنواب ومواطنين".

وكشف النائب د. جمعان الحربش أن كتلة التنمية والإصلاح بدأت في جمع تواقيع لتقديم طلب بتخصيص ساعتين في جلسة 27 الجاري لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار، متوقعاً وجود توافق نيابي - حكومي حول الطلب، لاسيما بعد اتصاله بالوزير المختص الذي أكد وجود موافقة مبدئية على مناقشة الموضوع.

وصرح الحربش في مجلس الامة أمس، بأن "الزيادة في الأسعار غير مبررة ومصطنعة، ودور وزارة التجارة غائب"، مشيراً إلى أنه "سيتم تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بإعداد تقرير حول الأسباب وطرق العلاج قبل جلسة 27 الجاري حتى لا تكون جلسة نقاش من دون إنجاز".

وذكر الحربش أن الكتلة ستعقد مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل لتعلن حقائق حول عقد صفقة "الرافال" بعدما "وصلت إلينا مستندات أخفتها وزارة الدفاع عن ديوان المحاسبة"، معتبراً "توقيع عقود تصل قيمتها إلى خمسة مليارات في غيبة المجلس عن المعلومات نكسة للمجلس، ومن العار علينا أن يكون لدينا برلمان وديوان محاسبة ويتم إخفاء المعلومات عنهما"، داعياً الحكومة إلى "إيقاف التجاوز لتفادي المساءلة السياسية فنحن عند التزامنا".

ومن جهة أخرى، أرجأت اللجنة التعليمية البرلمانية البت في مقترح بقانون لتأسيس صندوق للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة سلوى الجسار إن اللجنة أرجأت البت في هذا الاقتراح حتى تقديم مقترح بقانون يشمل كل اقتراحات النواب بهذا الشأن، لافتة إلى أن "هذا القانون يتعارض مع اللوائح المعمول بها في الابتعاث، على اعتبار أن إدارة التعليم العالي هي المخولة بهذا الخصوص".

وأضافت الجسار أن "هذه المقترحات تتعارض مع المادة 40 من الدستور، والتي تنص على أن الدولة هي التي تكفل حق التعليم للمواطنين، بينما في هذه المقترحات الصندوق هو الذي يكفل التعليم".