شدد الصايغ على أن جميع المدارس الجديدة تأخذ بالاعتبار الإعاقات البسيطة، ويتم تزويدها بمصاعد وحمامات للمعاقين، استعداداً لتنفيذ خطة الدمج في مدارس التعليم العام.

Ad

أعلن الوكيل المساعد للمنشآت التربوية المهندس محمد الصايغ عن اعتماد مجلس الوزراء المشروعات الانشائية لوزارة التربية التي تخدم المنظومة التعليمية وتعتبر مساندة لمحاور التربية الأساسية للبرنامج الحكومي للأعوام (2010-2011)– (2013– 2014)، لافتا الى أن تطوير المنهج الدراسي يحتاج الى مبنى مدرسي متطور، كما يحتاج رفع مستوى الطالب الى بيئة مناسبة تستوعب هذا المنهج.

واوضح الصايغ في تصريح للصحافيين أمس، ان وزارة التربية ملتزمة تقرير وزارة الصحة بشأن برادات المياه كما انها ستنفذ توصياتها بهذا الخصوص، مؤكدا وجود فني في كل مدرسة يتولى متابعة برادات المياه والمكيفات وتبديل الفلاتر بصفة دورية، ولمدير المدرسة الحق في تبديل الفلاتر من مخصصات الصندوق المدرسي.

ذوو الاحتياجات

وشدد الصايغ على أن جميع المدارس الجديدة تأخذ بالاعتبار الاعاقات البسيطة حيث يتم تزويدها بمصاعد وحمامات للمعاقين، استعدادا لتنفيذ خطة الدمج في مدارس التعليم العام، مشيرا الى ان وزارة الأشغال وقعت عقدا مع المصمم العالمي المتخصص في تصميم مبان لذوي الاحتياجات الخاصة، وجار حاليا جمع البيانات من خلال الاجتماع مع مديري ومعلمات التربية الخاصة والموجهين والطلبة بحضور اخصائيين نفسيين لتزويدهم بمتطلباتهم، لتتم ترجمتها على شكل تصاميم هندسية وتطرح بعد عامين كمناقصات لبناء 3 مجمعات لمدارس التربية الخاصة في مناطق حولي والاحمدي والجهراء.

وبين أن المدارس الجديدة تبنى وفق معايير تصميم المبنى المدرسي المطبقة عالميا، حيث يطبق فيها مفهوم ادارة الطلب على الطاقة، وتحتوي على فتحات مصنوعة من زجاج معزول لا تكون كبيرة، وانما تصمم لاعطاء الاضاءة الطبيعية الكافية للطالب والمعلم، نافيا تعيين أي مهندس جديد في القطاع، كون الترشيحات المقدمة لا تنطبق عليها الشروط المحددة، مشيرا الى الطلب من وكيلة الوزارة تشكيل لجنة تعاقدات خارجية لتوفير 80 درجة للقطاع.

الخدمة المدنية

ولفت الصايغ الى أن الوزارة خاطبت ديوان الخدمة المدنية للموافقة على تحويل مراقبات الصيانة في المناطق التعليمية الى ادارات، مبينا أن الديوان سيجتمع الاسبوع المقبل للبت في الموضوع، مشيرا الى أن المقترح المقدم الى الديوان يطالب باعادة تنظيم قطاع المنشآت التربوية واستحداث ادارة للشؤون الهندسية، معتبرا أن تحويل المراقبات الى ادارات يتيح لها صلاحيات مالية وفنية أكثر، مع ربطها بقطاع المنشآت التربوية من الجانبين الفني والمالي، بمعنى أن نظام الصرف المركزي يبقى عند قطاع المنشآت الذي يقوم باعتماد الميزانية لادارات الصيانة وصرفها لهم، ولا يحق لهم مخاطبة الادارة المالية مباشرة.

وقال انه وفق هذه الآلية تقوم المراقبات باعداد الدفعات المالية للمقاولين ورفعها للقطاع الذي يحولها بدوره الى القطاع المالي ومن ثم لوزارة المالية، موضحا ان وزارة التربية طلبت من الديوان الغاء الادارات السابقة لقطاع المنشآت التربوية، واستحداث 3 ادارات جديدة، تكون ادارة المشاريع الانشائية هي الادارة الرئيسية ومسؤوليتها تنفيذ المشروعات الجديدة، وايضا ادارة العقود والتصميم وتتولى مهمة اعداد المناقصات والعقود، وادارة الدعم الهندسي التي تربط القطاع بادارات الصيانة في المناطق التعليمية.

واشار الى أولويات القطاع الحالية، وهي تقديم الخدمات التعليمية في المناطق السكنية الجديدة واستكمال الخدمات التعليمية في المناطق السكنية القديمة، من خلال بناء 51 مدرسة من أصل 182 مدرسة انتقلت مسؤولية تنفيذها من "الأشغال" الى "التربية" تنفذ خلال 4 سنوات حسب اولويات قطاع التعليم العام، مبينا انتهاء القطاع من اعداد المناقصات لبناء 11 مدرسة، منها 5 مدارس تنتظر توقيع العقود و6 مدارس أخرى تنتظر طرح مناقصاتها، مشيرا الى أن الأولوية الثانية للقطاع هي طرح 8 مدارس أخرى كمناقصات في منطقة اشبيلية.

تربية بدنية

ولفت الصايغ الى أن القطاع بصدد طرح مناقصات لـبناء 42 صالة تربية بدنية في المدارس لمختلف المراحل كما انه ينتظر توقيع العقود لـ 7 مناقصات لبناء مبان وفصول إضافية وورش وغرف معلمين داخل المدارس بهدف تخفيض الكثافة الطلابية الى المعدل المعياري، كما جار اعداد مستندات لطرح مناقصات لانشاء أربعة أحواض سباحة ضمن خطة تمتد 4 سنوات لبناء 12 حوض سباحة بواقع حوضين في كل منطقة تعليمية احدهما للبنين والآخر للبنات، مشددا على أن تطوير المرافق الرياضية وصالات التربية البدنية في المدارس جاء تلبية لرغبة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد قبل 4 سنوات للاهتمام بالانشطة الطلابية في المدارس وخاصة الانشطة الرياضية.

وذكر أن القطاع ينتظر من توجيه التربية البدنية تزويده بمتطلبات انشاء مجمع رياضي في كل منطقة تعليمية، ليتم ترجمتها الى مخططات هندسية، كما أنه وضع من أولوياته الحالية بناء مركزي تطوير وتدريب للمعلمين في منطقتي الأحمدي والفروانية، مشيرا الى مشروع هدم واعادة بناء المكتبات العامة في المناطق السكنية، وذلك لتطوير الجانب البحثي والدراسات وخدمة المجتمع.