بورسلي: ضعف الحوكمة من أهم أسباب الأزمة التي عصفت بالقطاع الخاص

احتلت الكويت في مؤشرات قياس الفساد لعام 2009 المرتبة الأخيرة، كما تم تصنيفها كواحدة من أقل دول مجلس التعاون في مؤشر التنافسية، ومؤشر سهولة ممارسة الأنشطة التجارية.

قالت رئيسة مجلس ادارة شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني والتقييم د. اماني بورسلي: "إن احد أهم الأسباب الرئيسية للازمة المالية التي عصفت بالقطاع الخاص المحلي هو ضعف وقصور ممارسات الحوكمة المطبقة من قبل الشركات العامة المحلية، علاوة على ذلك شهدت المنطقة زيادة في عدد حالات تعثر الشركات التي هزت ثقة المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى مطالبة المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى الجهات الرقابية، الشركات بتبني وتطبيق مستويات أعلى من الشفافية والإفصاح، وكانت هذه الأحداث بمنزلة تذكير صريح بأهمية تطبيق الممارسات السليمة لحوكمة الشركات لتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في المنطقة وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة لها".

جاء تصريح بورسلي خلال ندوة عقدتها امس شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني والتقييم، وتناولت مقترح معايير حوكمة الشركات وتوصيات خاصة بأفضل ممارسات الحوكمة، والتي استضافت الخبير ريتشارد ويلسون الذي تحدث في بداية المحاضرة عن تأثير الحوكمة على تصنيف الشركات، وانه يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ومساءلة الإدارة العليا، وان مزايا تصنيف حوكمة الشركات تساهم في تقييم ممارسات الحوكمة المتبعة في الشركة، ومقارنتها باقرانها في المنطقة، وتعزيز مكانة الشركة في السوق، وتقييم المخاطر غير المالية المؤثرة على الشركة، وتعزيز الشفافية ومصداقية الشركة أمام الجهات ذات العلاقة، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمر بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة.

وأضافت بورسلي: "إنه على الرغم من الأهمية المتزايدة لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط، فإن تبني هذا المفهوم وتنفيذه في دولة الكويت مازال دون المستوى المطلوب، وبرهنت الأزمة المالية بأن ممارسات الحوكمة المطبقة من قبل الشركات الكويتية، إن وجدت، لم تواكب وتيرة نمو الشركات المنافسة في الأسواق المجاورة والأسواق العالمية".

وتابعت: "احتلت الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2009 المرتبة الأخيرة، كما تم تصنيف الكويت كواحدة من اقل دول مجلس التعاون في مؤشر التنافسية، ومؤشر سهولة ممارسة الأنشطة التجارية".

وعددت بورسلي سمات الشركات الكويتية قائلة: "هي هيكل ملكية معقد ومتداخل، إذ ترتكز الملكيات الرئيسية بين مجموعات محدودة، وهيكل تنظيمي إداري هرمي ومعقد، تتسم بضعف ممارسات الإفصاح ومعايير الشفافية، تركز السلطة في أيدي أعضاء مجلس إدارة محددين، ضعف عام في البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية، إلى جانب الوضع السياسي غير المستقر في البلاد".

وقالت: "تمثل هذه العوامل عقبة أمام تشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وأمام ثقة المساهمين، الأمر الذي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في البلاد".

أما بالنسبة إلى مبادئ وتوصيات حوكمة الشركات من "كابيتال ستاندرز" فقد خصت حقوق المساهمين وهيكل الملكية والمعاملة العادلة للمساهمين، الى جانب دور الأطراف ذات العلاقة، والإفصاح والشفافية، ومسؤوليات مجلس الإدارة وأخيرا فعالية الإدارة التنفيذية.

وأعطى مقترح معايير حوكمة الشركات توصيات خاصة بأفضل ممارسات الحوكمة لحقوق المساهمين ومنها، ينبغي ان تلتزم الشركات بموجب إجراءاتها ولوائحها ونظام الحوكمة الخاص بها بمراعاة وتطبيق كل الحقوق الأساسية للمساهمين التي ينص عليها قانون الشركات والقوانين ذات العلاقة، كما ينبغي على الشركات أن تضع وتصمم إستراتيجية خاصة وفعالة لسياسات التواصل والاتصال بين الشركة ومساهميها.

وأضاف المقترح في توصياته للمساهمين: "يجب أن يتمتع كل المساهمين بحق الحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وحقهم الخاص في التصويت على القرارات الأساسية، وحق الحصول على الأرباح".

وقدم المقترح بعض التوصيات الخاصة بأفضل ممارسات الحوكمة لهيكل الملكية ومنها: "الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5 في المئة، سواء كان مباشرا او غير مباشر، في جدول خاص يحدد مبلغ ونسبة الأسهم المملوكة وفئتها والنسبة المئوية من إجمالي حقوق التصويت"، إلى جانب ذلك الإفصاح بشكل فوري عن أي تغيير يطرأ على ملكية المساهمين بنسبة 2 في المئة او أكثر، والإفصاح عن هوية المالك النهائي إن وجد، إلى جانب الإفصاح عن العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين الشركة والمساهمين الرئيسيين، وان يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين في الشركات ذات الملكيات المركزة، والا يشغل العضو المستقل أي منصب في الإدارة التنفيذية.

اما بالنسبة إلى التوصيات الخاصة بأفضل ممارسات الحوكمة للمعاملة العادلة للمساهمين، فتنص على الإفصاح عن هيكل رأس المال وأي إستراتيجية تمنح المساهمين قدرا اكبر من السيطرة عن نسبة ملكيتهم الفعلية في رأس المال، كما يجب أن تضمن إجراءات اجتماع الجمعية العامة السنوية المعاملة العادلة للمساهمين، إلى جانب تبني ممارسات تضمن مشاركة الأقلية في اجتماعات الجمعية العمومية من المساهمين، وفي تسمية المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة.

من جهة ثانية، أعطى التقرير توصياته في ما يخص أفضل ممارسات الحوكمة للأطراف ذات العلاقة ومنها، أن يحدد مجلس الإدارة كل مجموعة من الأطراف ذات العلاقة، وان يعترف بحقوقهم القانونية، كما يجب الإفصاح للأطراف ذات العلاقة عن سياسات وإجراءات الشركة الخاصة بحماية حقوقهم بصورة وفية.

وخص التقرير الإفصاح والشفافية ببعض النصائح.