الحكومة تقدم حلولها لـ «البدون» في جلسة الغد

ذكرت مصادر وزارية أن الحكومة أنجزت تصوراتها الخاصة بقضية البدون، لتقديمها إلى مجلس الأمة في جلسة الغد المخصصة لمناقشة القضية، لافتة إلى أنها ستكون مرنة إلى حد بعيد من أجل إنجاز الخطوة الأولى في طريق الحل.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير أبعاد القضية والتصور الحكومي الجديد لمعالجتها ومنح الجنسية لمن يستحق والإقامة الدائمة لبعض الفئات ومطالبة فئات أخرى بتعديل أوضاعها وفقاً لامتيازات ستمنحها لهم.

وأضافت إن "الحكومة، قبل كل شيء، متفقة تماماً على الحقوق المدنية للبدون، وإنها ستسعى إلى الوصول إلى صيغة تتوافق مع تصور اللجنة التشريعية البرلمانية من أجل البدء في علاج هذا الملف".

ولفتت إلى أن الحكومة ترفض التجنيس العشوائي وستحدد إحصاء 65 أساسا لعملية التجنيس كما سترفض أيضاً منح البدون حق تملك المساكن أما بقية الحقوق المدنية فستتفق مع المجلس بخصوصها.

وقالت المصادر إن مشروع الحكومة لحل القضية سيقسم البدون إلى ثلاث شرائح: الأولى تستحق الجنسية، وهي التي تحمل إحصاء 65 ويملك أصحابها ملفات قديمة في اللجنة العليا للجنسية، أما الفئة الثانية فهي لحاملي إحصاء 65 ولكن لايوجد لديهم ملفات في اللجنة العليا، وهؤلاء سيمنحون الإقامة الدائمة وجميع الامتيازات والحقوق المدنية الأخرى المتمثلة في شهادات الميلاد وعقود الزواج والصحة والتعليم ورخص القيادة وجوازات السفر، وغيرها من حقوق مدنية. وذكرت المصادر أن الفئة الثالثة تخص من لايحملون إحصاء 65 "ومطالب أصحابها بتعديل أوضاعهم خلال فترة معينىة".