حقوق الإنسان ومسؤولية المنظمات

انعكست العلاقة بين الفرد والدولة على تطور مفاهيم "حقوق الإنسان"، في إطار الحقوق والواجبات المدنية التي يتحملها الفرد أحيانا والوظائف التنفيذية والتشريعية التي تتحملها الدولة أحيانا أخرى.

ومن ضمن مشاركتي بالندوة الإقليمية حول حرية الإعلام في دول الخليج العربي المنعقدة هذه الأيام بتنظيم من الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان،

وجدت أننا لو عدنا إلى الجذور الفكرية لحقوق الإنسان لاستطعنا تتبعها عبر الأديان والكتب السماوية، مرورا بمواثيق الحقوق الخاصة بالعديد من الدول، فالحق الإنساني أكثر أساسية وأهمية من الحقوق الأخرى.

فتحديد قيم وحقوق الإنسان من أهم الواجبات التي يفترض أن تدرس كي لا تنتهك الحقوق لأي اعتبارات، أي أن تكون الحقوق أولوية للدول ومدعمة بالمعاهدات الدولية والفرد عضو بالمجتمع، وله الحق بالحماية والتضامن الإنساني، حيث إن النصوص القانونية كافة توجب على المنظمات الدولية التأكيد على "حق الحياة" الذي نصت عليه المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه".

 ولو تابعنا دور الأمم المتحدة في هذا الشأن لوجدنا أن نجاح اتخاذها قرار المهام عام 1990 "45-100" الخاص بإنشاء ممرات إنسانية سريعة لضحايا الكوارث الطبيعية، لا يعني إلا فعالية التحرك لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية  بحرية ودون قيود... ولكن فيما يخص حقوق الإنسان فلن يكتمل الجهد إلا بتعاون وشراكة بين الدول في مجال الإعلام والاستفادة من الإعلام الرقمي في بث الحقوق والواجبات ودور المنظمات كالأمم المتحدة والجمعيات في حمايتها، ولكن ما المفهوم الشامل لدور الأمم المتحدة؟

اسمحوا لي أن أستعين بمنظور ووجهة نظر الأمين  العام السابق د. بطرس غالي والذي يؤكد أن المفاهيم في يومنا هذا أصبحت متعددة الأبعاد، اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، ولم تعد كما كانت عسكرية وسياسية فقط.

ويرى غالي أن تحديد دور الأمم المتحدة يكون من خلال أربع مراحل لحفظ السلام الدولي:

1 - الدبلوماسية الوقائية لمنع نشوء نزاعات بين الأطراف أو منع تصاعد حدة النزاع.

2 - صنع السلام والإجراءات السلمية لتسوية النزاعات.

3 - حفظ السلام من خلال العمليات الميدانية للأمم المتحدة التي يتم من خلالها نشر قوات مدنية أو عسكرية.

4 - بناء السلم الذي يقوم على الإجراءات المتخذة لتثبيت التسوية وتجنب العودة إلى حالة النزاع من خلال تغيير بيئة الصراع ودعم الهياكل التي تعزز السلم، متمثلة بنزع الأسلحة وإعادة اللاجئين ومراقبة الانتخابات، وبذل الجهود لحماية حقوق الإنسان، وبناء المؤسسات الديمقراطية.

خلاصة الموضوع أن للمنظمات الدولية دورا حيويا ومهما تجاه تفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان، وللأمم المتحدة دور ومسؤولية قيادية.

وللحديث بقية...