أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري، أن اللجنة ستعطي قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت أولوية لإنجازه في الفترة المقبلة.  وقال العنجري في تصريح لـ"الجريدة" أمس: إن القانون الذي أعدته الحكومة وأحيل إلى اللجنة المالية سيتم البدء في مناقشته في أقرب وقت، وقد يتم ذلك الأسبوع المقبل لضمان إنجازه سريعا بسبب ما يمثله من أهمية كبيرة.

Ad

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر في مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمقترحات بقوانين المقدمة من بعض النواب، لإعداد قانون متكامل يعالج وضع غرفة التجارة بصورة نهائية.  وذكر أن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الخطة السنوية للسنة المالية 2010-2011، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان أحمد الفهد. وأكد أن جدول أعمال اللجنة المالية مزدحم بالقوانين المهمة التي تنتظر الحسم لارتباطها بخطة التنمية والنشاط الاقتصادي، الذي نسعى إلى تطويره من خلال سنّ تشريعات توفر أرضية خصبة تدعم عجلة التنمية في البلاد.  وأوضح أنه بعد إنجاز مشروع قانون الخطة السنوية سنتجه إلى إقرار قانون غرفة التجارة وقانوني الشركات والمناقصات، لاسيما بعدما انتهينا من إنجاز مشاريع مهمة كقانون الخصخصة، الذي نعمل على جمع التواقيع المطلوبة لعقد جلسة خاصة في 15 أبريل المقبل للتصويت على القانون الذي أقر بتوافق بين اللجنة والحكومة.
عيد الرميزان