الاغلبية الصامتة : الشوارعيون مصدر السلطات جميعها


إن الجدل حول أدوات رقابة الرأي العام يجب ألا يتركز حول مشروعيتها، فهي مصونة دستورياً ومثبتة قانونياً، أما النقاش حول وزن القضايا المثارة وأسلوب التعاطي معها ومصداقية القائمين عليها فهذا شأن مباح فيه التمجيد أو التشكيك، والناس بقدر حاجتها وألمها وطموحها ترفع النشاط الاحتجاجي إلى سابع سماء، وإذا شعرت أنه «خربوطة» نزلت فيه إلى سابع أرض.

في قضية رقابة الرأي العام ينقسم الناس عندنا إلى ثلاثة أقسام: الأول، نرجسي لا يعترف بغير رقابته ولا يزكي سوى توقيته الذي لن يأتي وأسلوبه الذي لن يخرج طوع صاحب الكنترول، ولأن هذا الصنف خرج من الساحة أو أخرج، بمعنى أصح لم يعد يمتلك سوى تبرم العجائز. الصنف الثاني، أسميه محامي إبليس لأنه يعرف الحق ويبتلعه سحتاً في جوفه ويجتهد في تزييف الحقائق وإخفائها. الصنف الثالث، «نسَّاي» درجة أولى لأنه ورغم كثرة الشواهد التي عاصرها لا يتبع سوى التصريح الأخير أياً كان ويسير خلفه.

في قضية رقابة الرأي العام، هناك مسألتان في غاية الأهمية؛ فهذا النوع من الرقابة حق كفله الدستور ولا يجوز التفريط فيه لأن قلة من السفهاء تعسفوا في استخدامه، والحكم الديمقراطي، كما جاء في المذكرة التفسيرية، جعل منها العمود الفقري لشعبية الحكم، ومثل هذه المقومات إلى جانب حق الانتخاب السياسي مثل الحرية الشخصية وحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، وبعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي فتت قانون التجمعات غير الدستوري، أصبح حق التجمهر السلمي في ساحة الإرادة أو العقيلة، حقا مكفولا أكثر من ذي قبل فلا فرق بين حشد عبدالله النيباري أو حشد ناصر الصانع أو حشد «سكوب».

المسألة الثانية المهمة، أن الجدل حول أدوات رقابة الرأي العام يجب ألا يتركز حول مشروعيتها، فهي مصونة دستورياً ومثبتة قانونياً، أما النقاش حول وزن القضايا المثارة وأسلوب التعاطي معها ومصداقية القائمين عليها فهذا شأن مباح فيه التمجيد أو التشكيك، والناس بقدر حاجتها وألمها وطموحها ترفع النشاط الاحتجاجي إلى سابع سماء، وإذا شعرت أنه «خربوطة» نزلت فيه إلى سابع أرض، ونحن نعلم قبل غيرنا أن ساحة الإرادة أصبحت في الفترة الأخيرة مدينة ملاهٍ لكل زاعق يريد الترشح لمجلس الأمة أو طامع في تحقيق المكاسب الشخصية، يعني الزبدة «خلوا الناس تقرر وخلوا الشرطة تراقب وخلوا القانون يحاسب».

رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي، انتقد التحركات المناهضة لقانون الخصخصة والضغوط «السلمية» التي تمارس على نواب مجلس الأمة، بالقول: «نحن مؤسسة تشريعية وليس شوارعية»، وهذا الموقف ليس بغريب على من استدعى القوات الخاصة لمنع الجمهور من الدخول لمجلس الأمة أيام «نبيها خمسة»، ولكن المستغرب من «بوعبدالمحسن» هو تلك الكلمة التي زلت من لسانه، وهو المعروف عنه اتزانه وحسن اختياره لكلماته، فهل يا ترى شاهد أو سمع عن شجرة قطعت أو سيارة أتلفت أو زجاج كسر أو بيت أحرقه «الشوارعيون»؟

لدينا هوس، نعم، لدينا سفه وسفهاء، نعم، ولكن لا تنسونا نحن الشعب مصدر السلطات جميعها، وممارساتنا للديمقراطية غير محصورة في صناديق الاقتراع، والبرلمان ليس هو المكان الحصري لممارسة حقنا في الكلام والنقد والاعتراض، فالقمع يكتم في الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة.

الفقرة الأخيرة: خامس استجواب في تاريخ الكويت كان بسبب ارتفاع الأسعار وقدمه كل من المرحوم سامي المنيس وعبدالله النيباري وعلي الغانم في سنة 1974، واليوم نحن في 2010 الأسعار عانقت عنان السماء بلا حسيب أو رقيب.