«المركزي» للبنوك: 10 يوليو آخر موعد لتسليم اختبارات الضغط للنصف الأول

يسعى البنك المركزي إلى تشديد إجراءات التحوط لدى البنوك، خاصة مع استمرار تبعات الأزمة المالية العالمية، التي كان آخرها تفجر أزمة اليونان، وما نتج عنها من تأثيرات على العملة الأوروبية (اليورو)، إذ قام بتسريع نتائج اختبارات الضغط لدى البنوك للوقوف على مدى تأثرها بهذه التبعات.

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن بنك الكويت المركزي طالب أمس، خلال اجتماعه مع مديري إدارات المخاطر في البنوك المحلية، بحجم الانكشافات لكل بنك على أزمة ديون اليونان، ومدى تضررها من انخفاض اليورو، على أن يتم تقديم تقرير بمدى انخفاض الأصول والودائع والسندات باليورو التي تمتلكها البنوك، إضافة إلى حصر أي أصول عقارية أو صناعية أو تجارية في أوروبا، والتي ستعاني بالتبعية بسبب هذه الأزمة.

ولفتت المصادر إلى أن "المركزي" طلب أيضاً إدراج مدى تأثر الصناديق والمحافظ  النقدية التابعة العاملة باليورو في التقرير، إضافة إلى تأثراتها بعمليات الاستثمار في العملات، والمشتقات النقدية باليورو في التقرير، مع ضم معلومات عن عملاء البنوك (شركات وأفراد) الذين أخذوا تمويلات لشراء أصول في أوروبا.

 وشدد "المركزي" خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ البنوك للمزيد من التحوطات والمخصصات، فالأزمة مازالت قائمة، مؤكداً أن هناك تبعات أخرى لها ستظهر خلال الفترة المقبلة، ستؤثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي، وهو الأمر الذي يستلزم من البنوك بناء مخصصات جديدة لهذه التبعات.

ومن جانب، آخر أشارت المصادر إلى أن "المركزي" ناقش مديري إدارات المخاطر في ما تم تقديمه من تقارير ونتائج لاختبارات الضغط المتعلقة من بداية العام حتى نهاية مايو، إذ أعطاهم مهلة 10 أيام بعد انتهاء الشهر الجاري لتسليم كل الاختبارات، وذلك بعد أن كانت المهلة تمتد إلى شهر بعد نهاية الفترة، التي تم إعداد الاختبارات عنها، مبينة أنه تم مناقشة ملاحظات "المركزي" على اختبارات الضغط السابقة، ومدى التزام البنوك بتعليمات "المركزي" في إدارات المخاطر.

وأضافت أن الاجتماع اطلع على بعض سيناريوهات البنوك في حالات الاسواء، والتي بنيت على أساس استمرار التحفظ في التمويل، وانكشاف البنوك على الشركات المتعثرة وعلى الأزمة العالمية، مع بناء مزيد من المخصصات، وبحيث تتم هذه الاختبارات بشكل شامل يغطي جميع جوانب الأنشطة المهمة، لافتة إلى أن "المركزي" سيجتمع مع كل بنك على حدة لمناقشته في التقارير التي سيقدمها.

وأكدت المصادر أن شمولية المخاطر التي تتم تغطيتها، وتطبيق سيناريوهات أسوأ تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة مع تبعات الأزمة المالية التي تظهر كل فترة، وهو الأمر الذي دعا إلى أن تكون اختبارات الضغط مصممة لتعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر الشاملة، في ظل سيناريوهات لأحداث سيئة ومعقولة.

وبيّنت المصادر أن "المركزي" هدف من الاجتماع إلى الوقوف على مدى تجاوب إدارات المخاطر لتبعات الأزمة ليقيّم مستوى أداء هذه الإدارات وقدرتها على استيعاب المستجدات، مشدداً على ضرورة قيام البنوك بإعطاء موضوع اختبارات الضغط الأهمية القصوى، لتحقيق الأغراض الأساسية منها، والتي تتمثل في توفير المعرفة الضرورية لتقدير مخاطر الانكشافات المحتملة في أوضاع صعبة، من أجل تمكين البنوك من التحوط جيداً لمثل هذه الأوضاع من خلال تطوير واختيار الاستراتيجية الملائمة لتخفيف تلك المخاطر، وذلك من خلال إعادة هيكلة مراكزها المالية وتطوير خطط الطوارئ المناسبة لمواجهة تلك الأوضاع، إضافة إلى تحديد إذا كانت مخاطر الانكشاف تتماشى مع نزعة المخاطر لدى البنك.

وشددت المصادر على أن نجاح اختبارات الضغط وتحقيق أغراضها يتطلبان قيام البنوك بتصميم هذه الاختبارات وتطبيقها بالشكل المناسب، الذي يؤدي إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر لديها، وبما يساعدها على الاستعداد لمواجهة أوضاع السوق الصعبة، موضحة أنه يجب أن تشمل اختبارات الضغط التي تجريها البنوك البنودَ خارج الميزانية، خاصة أنها تمثل جزءاً من العمليات المصرفية التي قد تحوي مخاطر مؤثرة، مضيفة أن ذلك يجب أن يتبعه تطوير برامج شاملة تعكس خصائص المخاطر المحددة في المحافظ الخاصة بكل بنك، وتوثيق هذه المنهجيات، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الدور الإشرافي لمجالس الإدارة والإدارات العليا على برامج اختبارات الضغط، كذلك يتعين أن تغطي اختبارات الضغط المراكز الأساسية داخل الميزانية وخارجها.