صراع محتدم على رئاسة الوزراء العراقية 4/5

بقي يومان فقط على الانتخابات العراقية، إذ سيختار 19 مليون ناخب نواب البرلمان المقبل وعددهم 325 بدلا من 275 (بعد تعديل قانون الانتخابات في نوفمبر الماضي وجعل القائمة مفتوحة بدلاً من مغلقة)، لمدة أربع سنوات أخرى تنتهي في عام 2013، ويفوز من يفوز ويخفق من يخفق، لكن سرعان ما تتولد معضلة سياسية أخرى هي الصراع على اختيار رئيس الوزراء.

ويتنافس على منصب رئاسة الوزراء مجموعة من الأسماء المعروفة، من بينها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، ونائب الرئيس الحالي عادل عبدالمهدي ووزير المالية باقر جبر الزبيدي ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ووزير الداخلية جواد البولاني، وأخيراً وليس آخِراً، أحمد الجلبي الشخصية المثيرة للجدل دائماً.

مسدس المالكي

وبدأ الصراع جليا بين تلك الشخصيات على منصب رئاسة الوزراء منذ فترة، حتى قبل بدء الحملات الانتخابية، من خلال التصريحات النارية التي يدلي بها مناصرو كل شخصية، فعلى سبيل المثال أطلق النائب عن حزب "الفضيلة" صباح الساعدي مفاجأة من العيار الثقيل قبل أيام في إحدى جولاته الانتخابية ضمن الائتلاف الوطني الذي يتزعمه المجلس الأعلى، إذ أخرج من جيبه مسدسا أنيقا كتبت عليه عبارة "هدية من رئيس الوزراء"، قائلا: "هذه الهدية يقدمها نوري المالكي لشيوخ ورؤساء القبائل ممّن يزورونه ويروِّجون له، ليُعاد انتخابه مرة أخرى لمنصب رئاسة الوزراء".

وأوضح نائب "الفضيلة" أنه "أشترى هذا المسدس من السوق بقيمة ثلاثة آلاف دولار"، لافتا الى أن "هذه المسألة تعني الفساد المالي، لأنه ليس من المعقول أن يشتري كل هذه المسدسات من ماله الخاص، إضافة الى كونها دعوة صريحة إلى عسكرة المجتمع وهو ما كان يفعله صدام حسين".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نذكر هنا التصريح الذي تناقلته وسائل الإعلام بشأن بيان صادر عن رئاسة الوزراء، ينص على تفعيل مذكرة اعتقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حال دخوله البلاد، ثم صدر بيان آخر في اليوم التالي عن رئاسة الوزراء ينفي ذلك تماما، واتهم التيار الصدري رئاسة الوزراء بأنها فعلت ذلك من أجل مزايدات انتخابية، مع محاولة لتحجيم الإقبال الشعبي على التصويت للتيار الصدري، واستمر مسلسل الاتهامات المتبادلة بين فترة وأخرى بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون.

استطلاعات الرأي

في المقابل، بيّن استطلاع للرأي أجراه "مركز الشرق للدراسات والبحوث" في بغداد، تقدم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على أغلب المرشحين من حيث حصوله على ثقة الناخبين في بغداد.

وأوضح مدير المركز هيثم الهيتي في تصريحات صحافية قبل أيام، أن نتائج استطلاع أُجري في العاصمة بغداد بخصوص ثقة الناخبين بقدرات المرشحين، بينت تقدم المالكي من خلال حصوله على نسبة 30 في المئة، يليه أياد علاوي بنسبة 21 فس المئة.

كما أظهر استطلاع آخر للرأي أجراه المركز الوطني للإعلام، تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي على التحالفات الأخرى.

وأفاد الاستطلاع، بأن "ائتلاف دولة القانون حقق 29.9 في المئة، بينما جاءت الكتلة العراقية التي يتزعمها علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 في المئة".

«القائمة العراقية»

أما "القائمة العراقية" بزعامة علاوي، فهي تؤكد باستمرار أن كرسي رئاسة الوزراء هذه المرة من نصيب زعيمها، وقال عضو القائمة العراقية النائب جمال البطيخ في تصريح صحافي قبل يومين: "هناك اجماع بين القوى المنضوية في ائتلاف العراقية على ترشيح أياد علاوي لرئاسة الوزراء المقبلة "، مؤكدا "هدفنا رغم الأجواء الصعبة، السعي إلى الحصول على رئاسة الوزراء وهذا نعده حقا مشروعا لنا".

ويضم تحالف "القائمة العراقية" تجمعات وحركات مثل جبهة الحوار الوطني العراقي بزعامة صالح المطلك، و"تجديد" التي يتزعمها طارق الهاشمي، وتجمع "عراقيون" الذي يتزعمه النائب أسامة النجيفي، وتجمع المستقبل الوطني بزعامة النائب ظافر العاني، إضافة إلى عدد آخر من النواب والشخصيات السياسية.

وسبق لأعضاء من الائتلاف العراقي الموحد الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي، التيار الصدري، حزب الفضيلة، تيار الإصلاح برئاسة إبراهيم الجعفري، أحمد الجلبي، الشريف علي بن حسين، وشخصيات أخرى، أن وجهوا اتهامات للقائمة العراقية بمحاولة إعادة سيطرة البعث على الحكم في العراق.

من جهته، رشح الائتلاف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء من أعضائه كلاً من نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي ووزير المالية باقر جبر الزبيدي، مستبعدا إبراهيم الجعفري الذي كان شغل منصب رئاسة الوزراء قبل المالكي.

مناظرة انتخابية

وطالب بعض الساسة العراقيين بعمل مناظرة سياسية انتخابية لكل الشخصيات التي تريد الفوز بمقعد رئاسة الوزراء، على أن تكون تلك المناظرة علنية وتنقلها كل القنوات الفضائية ووسائل الاعلام الأخرى، ليتسنى للشعب اختيار رئيس وزرائه المقبل بدلا من تبادل الاتهامات بين الطامحين لهذا المنصب، خصوصا أن مناظرات انتخابية جرت في سابقة هي الأولى من نوعها في بغداد وبعض المحافظات، وقامت بها خلال فترة الدعاية الانتخابية إحدى منظمات المجتمع المدني، ضمت مرشحين عن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى الإسلامي وائتلاف وحدة العراق برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني والتحالف الكردستاني الذي يجمع الحزبين الكرديين الرئيسيين والقائمة العراقية بزعامة علاوي وجبهة التوافق العراقية برئاسة سليم الجبوري وحزب الأمة العراقية برئاسة مثال الآلوسي. وأوضحت عضوة المنظمة إسراء حسن، أن الهدف من المناظرة ضمان إجراء انتخابات نزيهة، والتقريب بين المرشح والناخب من خلال طرح الأول برامجه الانتخابية والأخير همومه، مطالبة المرشحين بتطبيق شعاراتهم ووعودهم الانتخابية التي قطعوها للناخبين.

من جهته، شدد مرشح الائتلاف الوطني العراقي وأحد المشاركين في المناظرة حسن الساعدي، على ضرورة الاستمرار في هذه المبادرة لما تتيحه من مجال للمرشحين في أن يكونوا أكثر قرباً من الناخبين.

أما مرشحة التحالف الكردستاني سورنجان عدنان، فقد دعت الناخبين إلى أخذ دورهم الرقابي ومساءلة المرشحين حتى بعد وصولهم إلى مجلس النواب.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة أجرت مناظرات أخرى بين مرشحين للانتخابات المقبلة في 15 محافظة منذ الثاني والعشرين من الشهر الماضي.