أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص أن قانون التعليم الخاص قُدِّم إلى مجلس الأمة في وقت سابق، وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتجري مراجعتها، كما شدد على ضرورة التزام المدارس الخاصة نسبَ الرسوم المقررة للزيادة.

Ad

حذَّر الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص من محاولة بعض المدارس زيادة نسب الرسوم الدراسية أكثر مما هو معتمد، مؤكدا تطبيق اللوائح على المخالفين.

وأكد الغيص في تصريح للصحافيين ضرورة التزام المدارس الخاصة النسبَ التي أُقرّت بقرار وزاري لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس العربية بواقع 3 في المئة، والأجنبية 5 في المئة سنويا، مشيرا إلى أن إدارة التعليم الخاص تتابع بحرص شديد أي شكاوى ترد عن أولياء الأمور بهذا الشأن.

وأوضح أنه لم ترد أي شكاوى هذا العام حول زيادة الرسوم حتى أن المدارس التي لم تلتزم سابقا تراجعت، ونفذت القرار الوزاري الخاص بنسب الرسوم الدراسية، وأكد أن "التعليم الخاص" يتعامل مع أي شكوى ترد فيها زيادة غير صحيحة، من خلال فرق شُكِّلت من الشؤون الإدارية والمالية في "التعليم الخاص" تقوم بالكشف على المدارس للتأكد من مدى التزامها الشروط.

رواتب المعلمين

وأضاف الغيص أن الفرق تتابع كذلك مدى التزام المدارس نسبَ زيادة رواتب المعلمين، التي جاءت بالقرار الوزاري مع توفير بيانات برواتب المعلمين ومقدار الزيادة التي حددت لهم وفق الشريحتين "أ" و"ب"، موضحا أنهم يدرسون النظر في الضوابط المحددة للتصنيف وفق هاتين الشريحتين، تمهيدا لرفعها الى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.

وذكر الغيص أن الإدارة طلبت من قطاع الشؤون الإدارية تزويدها بكشوفات أسماء المعلمين المنتهية خدماتهم من التعليم العام، وأسباب إنهائها سواء لمشكلة في الشهادة أو الخبرة أو التغيب عن العمل، حتى تكون مدارس التعليم الخاص على بيّنة حينما يتقدم إليها هذا المعلم للعمل لديها بأسباب إنهاء خدماته، وذلك حماية لأبنائنا الطلبة في التعليم الخاص من تقديم هؤلاء المعلمين لأوراق شهادات أو خبرات غير صحيحة.

وعن قانون التعليم الخاص أكد الغيص أن القانون قُدِّم إلى مجلس الامة في وقت سابق وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتجري مراجعتها، حتى يتم اعتمادها بشكل نهائي، موضحا أن القطاع يتلقى مقترحات مشاريع القانون الخاص من النواب عن طريق مجلس الأمة، والتي يصلح منها للتعليم الخاص وترفع بها توصية إعادة النظر في القانون الذي سُلِّم سابقاً للمجلس.

وبيَّن الغيص أنهم يدرسون وضع ضوابط إنشاء المباني المدرسية للتعليم الخاص والسعة المكانية المحددة، وللطالب في الفصل الدراسي والحد الأقصى لاستيعاب المدرسة من الطلبة، حتى يتمكن الطالب من التحصيل العلمي دون عوائق مع الأخذ في الاعتبار مقدار الربح المادي لصاحب المدرسة، حتى يستطيع استيفاء متطلبات مؤسسته مع النظر إلى قدرات أولياء الأمور وإمكاناتهم لدفع الرسوم الدراسية من واقع النسبة والتناسب بين الرسوم والخدمات التعليمية المقدمة في المدارس.

وتابع بقوله: أتمنى تخصيص أراضٍ جديدة للمدارس الخاصة حتى نستطيع التوسع في التعليم الخاص وتوفير أماكن للطلبة، خصوصا أن هناك طلبات عدة من الراغبين في تقديم برامج جديدة لتنوع التعليم كالنظام الألماني، لافتا إلى أن تنويع التعليم يعطي حافزا لأصحاب رؤوس الأموال على الاستقرار في الكويت حينما تتوفر لهم البدائل التعليمية التي تناسب رغبات كل منهم.

الصندوق الخيري

وبشأن توافد أعداد كبيرة من الراغبين في الدراسة على حساب الصندوق الخيري للطلبة المحتاجين أوضح الغيص، أن هذا العام تم تقديم طلبات كثيرة ممَن تنطبق عليهم الشروط مما دفعنا إلى قبول طلب طالب واحد من كل أسرة حتى تتاح فرصة الاستفادة من الصندوق لكل الأسر المتقدمة.

وفي ما يخص قطاع التعليم الخاص أشار الغيص الى أنه تمت مخاطبة قطاع التخطيط لتوفير إحدى أراضي الوزارة لتشييد المبنى عليها، موضحا أن المخاطبات جارية مع الجهات الرسمية في الوزارة وبلدية الكويت وقطاع المنشآت، الذي بّين أن مبنى التعليم الخاص سيكون على غرار مباني المناطق التعليمية، وسيكون مكونا من 14 دوراً مع الاختلاف في تقسيم المباني من الداخل.

ولفت الغيص الى انه تمت مخاطبة إدارة التوريدات والمخازن لتوفير أسعار الكتب التي تُسلم للمدارس، ومن ثم تتم إضافة نسبة رمزية لبدل التحميل والنقل إلى المدرسة لتجنب رفع أسعار الكتب فوق ما هو معقول، موضحا أنه سوف يتم إعلان أسعار الكتب حتى يطلع عليها أولياء الأمور.
منال المكيمي