خلافات «مجلس التعاون» تضع «الاتحاد الجمركي» على طريق العملة الخليجية

قالت المصادر إن خلافاً نشب مؤخراً بين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مشروع الاتحاد الجمركي، شاكية عدم التزام بعض المنافذ الجمركية البينية بالعمل على مدار الساعة للفسح للإرساليات السريعة التلف، وارتفاع رسوم التحميل والتفريغ (المناولة) في بعض المنافذ الجمركية.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن خلافا نشب مؤخرا بين عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مشروع الاتحاد الجمركي الذي تأجلت الاجتماعات الخليجية فيه أكثر من مرة، لعدم اتفاق الدول الأعضاء على عدد من القضايا الخلافية، مما يهدد بدخول الاتحاد الجمركي الذي تم اعتماده في عام 2003  دائرة الفشل التي أصابة العملة الخليجية.

وشكت المصادر الخليجية المطلعة ما وصفته بعدم التزام بعض الدول الأعضاء بتنفيذ بعض القرارات المتعلقة بتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، مشيرة الى أن هناك عراقيل تواجه الاتحاد الجمركي بدءاً من:

+- إلغاء حماية الوكيل المحلي أي معاملة التجار الخليجيين معاملة الوكيل المحلي

_ عدم التزام بعض المنافذ الجمركية البينية بالعمل على مدار الساعة للفسح للإرساليات السريعة التلف

_ ارتفاع رسوم التحميل والتفريغ (المناولة) في بعض المنافذ الجمركية، وفرض رسوم خدمات عالية على دخول الشاحنات في بعض الدول الأعضاء.

- عدم استيعاب بعض موظفي المنافذ الجمركية لإجراءات وخطوات الاتحاد الجمركي، وعدم إلمام بعض التجار والمستوردين والمصدرين بالتسهيلات والامتيازات التي يوفرها الاتحاد الجمركي لهم.

وأضافت المصادر أنه بعد ما يقرب من ثماني سنوات على قرار التأسيس لم يستطع الاتحاد الجمركي أن يحقق حتى الحدود الدنيا من الأهداف التي وقفت وراء تأسيسه، والتي ينحصر أهمها في:

1 - تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.

2 - أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.

3 - نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.

4 - انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.

5 - معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

ومن جهة أخرى أكد الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين "وجوب التنازل عن بعض الخيارات المحلية" في ما يتعلق بقضيتي إلغاء حماية الوكيل المحلي والاتحاد الجمركي خصوصا، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده تتعامل مع الاستثمارات الخليجية معاملة الاستثمارات الوطنية.

    وقال فخرو إن لجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون أجلت في اجتماعها الأخير بالكويت البت بشأن الوكالات التجارية، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، مضيفا أن الخلاف الأكبر يبرز بشأن إلغاء "كل" أشكال الحماية الجمركية للوكيل المحلي، باعتباره من متطلبات الاتحاد الجمركي، إضافة إلى حذف نشاط الوكالات التجارية من قائمة الأنشطة المقصور ممارستها على مواطني الدولة بصفته أحد متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وأشار فخرو الى أن بلاده سعت إلى تقليص قائمة الأنشطة المقصور مزاولتها على المواطنين البحرينيين تنفيداً لقرارات قمة دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون في نطاق ضيق وبما يسمح لرعايا دول مجلس التعاون بممارسة عديد من الأنشطة التجارية.

وأكد أن مملكة البحرين دائماً سباقة في تطبيق جميع القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا أن "معظم الأنشطة التجارية والصناعية وغيرها مسموح بمزاولتها بالنسبة للخليجيين والأجانب"، فإنه ذهب إلى أن "قائمة محددة بها قليل من الأنشطة غير المسموح بمزاولتها... (تندرج) ضمن القائمة السلبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بحيث تكون مقتصرة مرحلياً على مواطنيها، ويتم مراجعتها سنوياً بغرض تقليصها".

وأضاف أن البحرين تعامل الاستثمارات الخليجية معاملة الاستثمارات الوطنية، و"هذا في حد ذاته أهم حافز تقدمه مملكة البحرين إلى المستثمرين الخليجيين عند ممارسة النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين في المجالين التجاري والصناعي".

وبيَّن أن بلاده دأبت على ''السعي إلى استقطاب الرساميل والاستثمارات الأجنبية في كل الظروف الاقتصادية"، مشيرا إلى أن الحكومة البحرينية ترمي إلى جعل الجزيرة الخليجية "المركز المفضل للاستثمار للمشاريع التجارية والصناعية".

 وأفاد بأن وزارته أطلقت بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية عدة مبادرات ترمي إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وجذب مشاريع جديدة من خلال إعادة هيكلة البيئة التجارية، وترشيد إجراءات منح التراخيص التجارية والصناعية، ومنها تخفيض الرسم على السجل التجاري، وتقليص قائمة الأنشطة التجارية، وتقليل متطلبات ومستندات وتسهيل عملية التسجيل.