مرافعة ماذا بعد التقرير يا صفر؟

الآن وبعد نشر «الجريدة» لتقرير الإدارة القانونية حول تقرير اللجنة القضائية برئاسة المستشار محمد بوصليب بكل نتائجه ليس أمام الوزير د. فاضل صفر سوى إحالة الأمر إلى النيابة العامة فليس أمام الوزير، ولا حتى الجهاز الاستشاري الفني التابع لمكتبه، والذي أكد أحد مسؤوليه مرتين في جلستين مختلفتين للمجلس البلدي رداً على تساؤلات أعضاء المجلس البلدي عن المتسبب في خسائر الـ77 مليون دينار كويتي، بأنه موظف في البلدية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، وهو قول يجافي الحقيقة وواقع الأوراق التي انتهت إليها لجنة تقصي الحقائق، وواقع تقرير الإدارة القانونية الذي رُفِع إلى معالي وزير البلدية عام 2005، ولم يقم حينها معالي الوزير بإحالة كل مَن وردت أسماؤهم إلى النيابة العامة لتأكيد التقرير أن هناك تعمدا فاحشا من قبل محامي البلدية، وإصرار غير مبرر ترتب عليه خسارة البلدية لهذا الكم من القضايا، حتى وصل أمر الإهمال المُخجل من إحدى المحاميات إلى خسارة البلدية في قضية واحدة 15 مليون دينار كويتي، وهذا ثابت كله بالمستندات تنشره «الجريدة»، والتي كان لها السبق في إثارة هذه القضية قبل شهرين، والتي حاول عدد من مسؤولي الجهاز التنفيذي «طمطمتها»، لأن التقرير يشير إلى أسمائهم وإلى أدائهم المخجل، فما كان منهم إلا إلقاء المسؤولية على آخرين!.

الأمر الآن بعد نشر تقرير الإدارة القانونية يتطلب وقفة شجاعة وحازمة من نواب المجلس البلدي والأمة معا، لأنهم أقسموا على حماية الأموال العامة، وقبلهم وزير البلدية د. فاضل صفر، والوقوف موقف المسؤولية وتحمل تبعات هذا الملف المؤلم، وإحالة كل مَن وردت أسماؤهم فيه إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في إحدى أكبر الوقائع المؤلمة والتي تضر المال العام، والتي لم يُراع فيها الحيطة والحذر.

الآن وبعد نشر هذا التقرير يجب ألا يهدأ لشايع الشايع وجنان بوشهري وغيرهما من أعضاء المجلس البلدي ممن تفاعلوا مع نشر «الجريدة» لهذه القضية بال إلا بعد إحالة المرتكبين للمخالفات والمهملين في عملهم بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى النيابة العامة، وأن يردوا إلى المال العام اعتباره، خاصة أن جرائم الاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم، وبالتالي بالإمكان محاسبة فاعلي تلك الأضرار الآن.

الآن لم يعد الأمر يا معالي الوزير بحاجة إلى شرح وتفصيل ودراسة، فأمامك تقرير بوصليب الذي يحاول البعض طمسه أمامك، وهناك تقرير لإدارتك القانونية صادر عام 2005 وموجه إلى من كان يتولى الوزارة قبلك، ويطالب بإحالته إلى النيابة العامة والتحقيق مع كل مَن تسببوا في الوقائع وفق قانون حماية الأموال العامة، وإحالة المحامين الـ11 التي وردت أسماؤهم في التقرير، لأن التقرير يؤكد وجود شبهة الإضرار بالمال العام، وعليك الالتزام بالتقرير القضائي وبتقرير الإدارة القانونية واترك الأمر للقضاء فله أن يبرئ مَن يثبت حسن نواياه وسلامة مقاصده وعدم استنفاعه، ويدين من يثبت سوء نواياها وتعمده الإضرار بالمال العام.

أخيرا يا معالي وزير البلدية، إن التقرير القضائي للمستشار بوصليب وتقرير إدارتك القانونية لم يحددا اسما واحدا ولا موظفا واحدا يتعين إحالته، وإنما يطلب التقريران منك إحالة كل ما ورد بالتقرير القضائي إلى النيابة، وما يحتويه من أسماء المحامين الـ11 المتسببين في خسارة الـ77 مليون دينار كويتي وموظفين اثنين في إدارة المساحة، أي 13 مسؤولا بحسب التقرير يتعين إحالتهم جميعا، واترك للقضاء أن يقول كلمته ويغلق هذا الملف، والكل سيعرف بعدها مَن هو المسؤول عن هذا الملف سواء كان موظفاً أم كانوا 13 موظفاً وبينهم محامون!.