«المركزي» للبنوك: سنصدر سندات جديدة قبل نهاية العام

وعد البنك المركزي أمس الأول، خلال اجتماعه مع مديري الخزينة في البنوك المحلية، بأن يحل مشكلة فائض السيولة بشكل سريع عن طريق طرح سندات جديدة لامتصاصها.

وعلمت "الجريدة" من مصادر مصرفية أن الحكومة ستشترك مع "المركزي" في عدة إصدارات لهذه السندات قبل نهاية العام الحالي لستة أشهر وعام بنسبة 1.25 في المئة، متوقّعة أن يتم تغطيتها أكثر من مرة كما حدث في الإصدارات السابقة.

من جهة أخرى, ثبتت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها لبنك الكويت الوطني الطويل المدى عند "Aa2"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن "الوطني يبقى في موقع متقدم عن منافسيه في السوق المحلي، بحصة سوقية مرتفعة".

وأوضحت "موديز" أن هذا التصنيف يعكس نظرتها "إلى استقرار وخبرة الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني، واستراتيجيته الواضحة، وقوة مؤشراته المالية، لا سيما من حيث جودة أصوله وقوة ربحيته في ظل ضعف البيئة التشغيلية"، مؤكدة أن "بنك الكويت الوطني هو المؤسسة المالية الأكبر في الكويت، وبفارق كبير عن منافسيه، إذ تبلغ موجوداته الإجمالية 12.54 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2010، تشكل ما نسبته 28 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الكويت".

وعلى صعيد متصل, وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني بنسبة 10 في المئة وبإصدار أسهم جديدة ستطرح لاكتتاب مساهميه المقيدين في سجلات البنك في اليوم السابق على موعد استدعاء الزيادة بعد صدور المرسوم الأميري بالموافقة عليها بقيمتها الاسمية بواقع 100 فلس للسهم الواحد، مضافاً إليها علاوة إصدار بقيمة 400 فلس للسهم الواحد.