«الشؤون»: نقابة الأطباء المنحلة أَولى بالإشهار من الجمعية الطبية

كشف مصدر قانوني في وزارة الشؤون أن الوزارة رفضت طلبات إشهار نقابة الأطباء المقدمة من الجمعية الطبية، ولم تتظلم الأخيرة، ما يعني تنازلها عن الحق القانوني.

أكد مصدر قانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأحقية القانونية في الاشهار لنقابة الأطباء المنحلة التي تم إشهارها بالقرار الوزاري 10 لسنة 2010 بعد أن اصدر وزير الشؤون د. محمد العفاسي القرار 30 لسنة 2010 بإلغاء قرار الإشهار السابق واعطاء أولوية إشهار النقابة للجمعية الطبية الكويتية التي تقدمت بطلب الإشهار أولاً.

وأوضح المصدر لـ "الجريدة" أن الخطوات القانونية المنصوص عليها في شأن تكوين النقابات العمالية وفقا للقانون رقم 38 لسنة 1964 نصت على إسقاط حق المتقدم بإشهار نقابة بعد 15 يوما إذا لم يستوف الشروط المطلوبة حسب نص القانون، وبالتالي ينظر في طلب إشهار آخر يكون له احقية الإشهار إذا استوفى الشروط في المدة المحددة، مؤكداً أن نقابة الأطباء ستكسب الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الشؤون في أول جلساتها.

وقال المصدر "انه في حال تقديم طلبين لإشهار نفس النقابة وقام الطرفان باستيفاء الشروط المطلوبة خلال المدة المحددة، ففي هذه الحالة تكون أولوية الإشهار للمتقدم بالطلب أولاً، وهذه الحالة لا تنطبق على نقابة الأطباء حيث قامت الجمعية الطبية بتقديم طلبات الإشهار في اعوام 2003 و2007 و2009 ورفضتها الشؤون ولم تقم الجمعية برفع تظلم وذلك يعتبر تنازلا عن حقها القانوني في الإشهار".

وأضاف "ان مؤسسي نقابة الأطباء الكويتية قاموا بإيداع أوراقهم لدى وزارة الشؤون التي اعترضت أيضا على إجراءات إشهارها في البداية، الأمر الذي دفع المؤسسين إلى استئناف اعتراض الشؤون خلال المدة القانونية التي حددها القانون بـ 15 يوما من تاريخ الاعتراض، وقاموا بتقديم مذكرة تظلم واحتجاج، فما كان من الشؤون إلا أن احالت كتاب التظلم لإدارة الفتوى والتشريع للبت فيه والتي بدورها أجازت إشهار النقابة".

تشكيك

من جهته، شكك رئيس نقابة الأطباء الملغى إشهارها د. حسين الخباز في قدرة قياديي وزارة الشؤون والقائمين على الجمعية الطبية على مواجهة المستندات الرسمية التي تمتلكها النقابة وستدينهم وتبطل قرار إلغاء الاشهار، مشيراً إلى أنه "لم يقم أي من الطرفين بالرد في الصحف الرسمية أو عبر الإتصال الهاتفي لقبول أو رفض المناظرة التلفزيونية التي دعونا لعقدها بشأن قرار إلغاء إشهار النقابة حتى هذه اللحظة رغم مرور 7 أيام على الدعوة".

بدوره، قال أمين سر النقابة د.عثمان العمر "إن شبهة التزوير في بعض الأوراق الرسمية تدعو إلى التفكير جديا في التواريخ المغلوطة التي نشرت في احدى الصحف المحلية على لسان مصدر مسؤول أن الأوراق التي تقدمت بها الجمعية الطبية في ذلك التاريخ الذي يزعمه قد أخفاها أحد المسؤولين لصالح مؤسسي نقابة الأطباء الحاليين"، مشيراً إلى أنه "بعد أن وصل الأمر إلى هذا القدر من الاستخفاف بعقول الأطباء والرأي العام بذريعة البدعة القانونية التي اختلقتها وزارة الشؤون وتمثلت في نظرية اختفاء الأوراق بات لازماً علينا إحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتورطين بشبهة التزوير سواء كان المتورطون من الشؤون القانونية في وزارة الشؤون أم الجمعية الطبية أم من أي جهة أخرى".