آمال: الضربتان... تفقعان الرأس


المنطق يقول، المنطق لا أنا، يقول إن «معالي وزير الداخلية سيتقدم بطلب استقالته، أو سيقال نتيجة هذه الفضيحة المدوية». ويقول أيضاً: «إذا لم يستقل الوزير ولم يُقَل فليتقدم النائب البراك باستجوابه، وليطرح الأعضاء الثقة بالوزير».

القضية باتت مكشوفة، والشهود أربعة، والسرقة خلعت نقابها وأعلنت نفسَها وقدمت بطاقتها المدنية، وليس معقولاً أن يؤيد النواب الإسلاميون السرقة، بل سيطالبون بقطع يد السارق، بحسب تعاليم الشريعة. صح؟، بل حتى (مجموعة العقلاء) التي يتزعمها العاقل الرزين عبدالسلام النابلسي وشقيقه في الانبطاح بودمعة، والتي تضم في عضويتها سلوى الجسار والزلزلة وآخرين، لا يمكن أن تساند الوزير، فهناك حدود دنيا وحدود عليا، مهما كان الأمر. أما النواب الغلابا، مثل الدكتور محمد الحويلة وسعد زنيفر وسعد خنفور ومبارك الخرينج ودليهي الهاجري وبادي الدوسري وكل البيض الذي تركّ عليه دجاجة الحكومة، والذين التصقوا بالحيطان لشدة خوفهم ورعبهم وغلبهم، فعليهم أن يغسلوا ثيابهم من أصباغ الحيطان، ويمشوا في وسط السوق ويعلنوا بالصوت العريض رفضهم البربسة واللصلصة.

على أن الرقاب كلها دارت في اتجاه خمسة نواب بالتحديد، أولهم الرئيس جاسم الخرافي، ثم عبدالله الرومي وصالح الملا ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، والهمهمات تتعالى بالأسئلة: «ماذا سيكون موقفهم؟»، والجواب المنطقي يقول: «لن يؤيدوا السرقة مهما كان السبب».

عموماً، أظن أن وزير الداخلية ليس في يوم سعده، خصوصاً بعدما نشرت صحيفة «الشاهد» خبر تنصت بعض الضباط على مواطنين لا صفة سياسية لهم، ولسبب غير معروف، اللهم إلا إذا كان الهدف شخصياً أو لدافع الابتزاز. ولعل عودة الشيخ عذبي الفهد إلى جهاز أمن الدولة توقف حصان التجسس الجامح، وتحكم اتجاه السيارة المترنحة؟

وإلى هذه اللحظة لم نسمع أو نقرأ تصريحاً لمعالي الوزير، ينفي خبر التنصت أو يتعهد بمحاسبة مرتكبيه. وكأن الموضوع لا يستحق الالتفات... وأتذكر أن أحد المحبين الثقات هاتفني من موبايل لم أكن أعرف رقمه من قبل، وطلب مني أن ألتقيه في مكان معين، والتقيته، فأبلغني أنني مراقَب، وأن مكالماتي مسجلة، وأن الأماكن التي أتردد عليها مرصودة، وطلب مني توخي الحذر والانتباه، فأخذت الموضوع «مسألة عناد»، إذ ليس لدي ما أخشاه، فأنا لم أظهر أمام الناس بجلباب المفتي كي أخشى على صورتي التي رسمتُها في عيون الناس.

ثم جاءني تحذير آخر من مصدر آخر، وتحذير ثالث من مصدر ثالث، لا أحد من هؤلاء المصادر الثلاثة يعرف الآخرين، فطنّشت الموضوع، لكن الأصدقاء نصحوني بالتصعيد، فأبلغت الرئيس السابق أحمد السعدون بالأمر، فوجّه سؤالاً في هذا الجانب، لا أعرف هل تمت الإجابة عنه أم لا، ثم كتبت مقالة أحذرهم فيها من التجني والافتراء واللعب الأسود، كالطعن في الأعراض أو تلفيق تهمة تجارة مخدرات أو حشيش أو ما شابه ذلك، أما ما عدا ذلك فليكشفوا كل ما لديهم، وليركبوا أعلى خيلهم. ثم تركت الموضوع ينام على مخدات إيكيا، خصوصاً بعدما بُلّغت أنهم تراجعوا عن متابعتي ومتابعة الآخرين.

واليوم، يبدو أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة، فها هي جريدة «الشاهد» تكشف جريمة التنصت، في وقت يئن فيه وزير الداخلية من طعنة رمح النائب مسلم البراك في قضية لوحات الإعلانات، وأظننا سنقرأ خبر وفاته السياسية قريباً.