رؤية الكويت في 2035 تركز على التخصيص وتقليص هيمنة القطاع العام

مجلس الأمة، وفي جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء، على موعد لإقرار خطة التنمية الخمسية للحكومة للسنوات (2009/2010- 2013/2014)، في ظل توافق نيابي حكومي على أهمية الخطة التي تضمنت رؤية دولة الكويت في عام 2035.

وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن المجلس سيقر في جلسته الخاصة هذه الخطة "لوجود توافق نيابي - حكومي على أهميتها".

وقال العنجري لـ"الجريدة" أمس إنه "بموجب هذه الخطة فإن الحكومة ملزمة فقط خلال العام الحالي بإنشاء 12 شركة عامة، إضافة إلى الكثير من المشاريع التنموية"، موضحاً أنه "في كل سنة من السنوات المقبلة، التي تغطيها الخطة لمدة خمس سنوات، هناك مشاريع وإنجازات عدة".

وكشف أن أبرز المشاريع التي يفترض أن تنجز خلال العام الحالي: "إنشاء شركة مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية، وشركة للمباني المنخفضة التكاليف وشركة لمدينة المطلاع بما يضمن توفير أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، وشركة لمدينة الخيران تكفي لإنشاء نحو 35 ألف وحدة سكنية، وشركات للرعاية الصحية والتأمين الصحي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنشاء شركة للهواتف الثابتة تكون بداية خصخصة وزارة المواصلات، وشركة مساهمة عامة لمترو الأنفاق والاتصالات الدولية".

وذكر العنجري أن "اللجنة المالية البرلمانية ستبحث في اجتماع تعقده اليوم قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب"، موضحاً أن "قانون الخصخصة المُحال من الحكومة إلى المجلس منذ عام 2001، حان الوقت لإنجازه بالتزامن مع ما تتضمنه خطة التنمية من إنشاء شركات تمثل بداية الخصخصة".

وأكد أن "اللجنة ستبدأ في الفترة المقبلة، عقد اجتماعات مكثفة لإنجاز ثلاثة قوانين مهمة، هي الخصخصة والشركات التجارية والمناقصات العامة".

ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها رؤية دولة الكويت في عام 2035 استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها.

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وإعطاء القطاع الخاص حق قيادة التنمية وفق آليات محفزة، وتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأوردت الخطة المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي، وهي قوانين "التخصيص، شراكة القطاعين العام والخاص، حماية المنافسة، حماية المستهلك، الشركات التجارية، ضريبة القيمة المضافة، الوكالات التجارية، المشتريات والمناقصات العامة، تنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، تنظيم عمليات الإفلاس، حوكمة الشركات، إنشاء هيئة سوق المال، الصكوك الحكومية، التوريق للتمويل التقليدي والإسلامي، الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ضريبة الدخل الشامل، المشروعات الصغيرة، الطيران المدني، تعديل قانون أملاك الدولة، تعديل قوانين نشاط التأمين، تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية".

ومن المتطلبات المؤسسية في المجال الاقتصادي "إنشاء هيئة سوق المال، والمجلس الأعلى للتخصيص، وإنشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل، وهيئة للمشروعات الصغيرة، وهيئة للضريبة، وهيئة لحماية المستهلك".