شعيب المويزري... شكراً على جرأتك

طُويت الأربعاء الماضي صفحة استجواب وزير الداخلية بتجديد الثقة به، وبعد جلاء غبار المعركة، اتضحت الصورة، فأصبح من الممكن تأمّل المشهد وتقييمه.

كانت أبرز نتائج الاستجواب والتصويت على طلب حجب الثقة عن الوزير، فرز 16 نائباً يشكلون نواة لقوى المعارضة، وترسيخ نهج حكومي جديد عنوانه المواجهة، ودخول أول وزير من أبناء الأسرة اختبار الثقة داخل البرلمان، وبينما تبدو هذه معالم تعزز ممارستنا الديمقراطية ونهجنا السياسي، لكنها فعلياً انتكاسات تكشف للأسف مدى ضحالة التجربة وتقهقرها، رغم قسوة هذا الوصف، إذ يفترض أن تكون مسلمات في نظام ديمقراطي عمره 47 عاماً، لكننا مع ذلك نعتبر صعود الوزير المنصة إنجازاً، ودخول الحكومة جلسة التصويت على حجب الثقة نصراً، وطي صفحة الاستجواب بهدوء مكسباً يستحق الاحتفاء.

مأساة أن يتحول الدفاع عن المال العام إلى شمّاعة، وتصبح مواقف النواب سُبة في تاريخهم، فقط لأن المُستجوِب وفريقه لم يتمكنوا من إطاحة الوزير، ولا يؤمنون بالديمقراطية، وخطير جداً أن يتحول المُستجوِب إلى مصنّف للبشر وفقا لخلفياتهم، ويزايد على الآخرين، ويقول إن من أنقذ الوزير هم أبناء القبائل، الأمر الذي ينفي "شخصنة" الاستجواب، وهذا أمر غير مقبول إطلاقاً، فمن أنقذ الوزير هم نواب كويتيون رأوا أن وقوفهم مع الوزير أفضل من وقوفهم ضده، وهذا حق أصيل لهم، وكونهم أبناء قبائل لا ينقص من قدرهم ولا يعلي من شأنهم، فهم في النهاية كويتيون.

شخصياً لو كنت نائباً في البرلمان، ودخلت جلسة التصويت على حجب الثقة، لصوّت لمصلحة الوزير، لأنني سأكون أمام خيارين، إما الإبقاء على الوزير، وإما تتويج النائب مسلم البراك وفريقه كرموز للمعارضة، وبالطبع سيكون الإبقاء على الوزير أخف وطأة من تسجيل نصر للبراك وفريقه، خصوصاً في ظل نهج التكتل الشعبي برفع السقف وفرد العضلات وإرهاب النواب واختطاف المجلس، والتعامل مع القضايا بمعايير مزدوجة ومواقف متضاربة في أغلب الأحيان.

حينما تحدث النائب شعيب المويزري معارضاً طلب حجب الثقة، الأربعاء الماضي، كان حديثه مؤثراً ومتضمناً كماً من الوطنية التي نفتقدها في خطابنا السياسي، وكان مثالاً للنائب الذي يعلي مصلحة وطنه على ما عداها، ويرى الكويت قبل غيرها في موقفه، فاستحق الإعجاب والتقدير على جرأته مرتين، الأولى بموقفه من الطلب، والثانية بإعلانه ذلك على الملأ، مع العلم أنه ضمن قائمة نواب تختصمهم وزارة الداخلية بتهمة المشاركة في الانتخابات الفرعية، وتهامس كثيرون خلال حديثه بأنه سيكون نائباً لمرة واحدة لأن موقفه خالف توجه قواعده، لكن ذلك لم يثنِه عن موقفه الوطني.

آخر المداخلة، مؤلم أن يُتهم نواب بأنهم مع التعدي على المال العام فقط لأنهم وقفوا ضد النائب المُستجوِب، وللتذكير، فإن النائب مسلم البراك صوَّت مع إسقاط القروض، وضد استجواب عبدالله النيباري لوزير الدولة لشؤون البلدية محمد شرار حول مشروع "لآلئ الخيران"، لكنه مع ذلك بقي مدافعاً شرساً عن المال العام في نظر كثيرين.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء