نفطيـون في ندوة الجريدة•: يجـب تغيير تـركيبــة مجلـس إدارة مؤسسة البترول وخروج وزير النفط منه

عقدت «الجريدة» ندوة نفطية استهدفت ثلاثة محاور رئيسية هي: زيادة إنتاج العراق. كيف يقرأ المتخصصون في القطاع النفطي خطوات العراق في زيادة إنتاجه؟ وما تأثير هذا الأمر في الكويت مستقبلاً؟ وهل هو جرس إنذار كما يراه البعض للكويت؟

أما المحور الثاني فهو الأكثر جدلاً والمتعلق بالخطة الطموحة التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية، إذ تدعو استراتيجية القطاع النفطي الكويتي إلى زيادة إنتاج النفط الخام الكويتي، والوصول إلى معدل إنتاج يومي بـ4 ملايين مع نهاية عام 2020.

في حين كان المحور الثالث حول السؤال التالي:

لماذا معدل الـ4 ملايين برميل بعد 10 سنوات من الآن؟ وهل الكويت في حاجة إلى هذه الزيادة ولماذا؟ وهل الكويت لديها القدرة على تطوير حقولها دون مساعدة الشركات العالمية الأجنبية؟

شارك في الندوة رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت الأسبق عبداللطيف التورة، وعضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بتروإنرجي للاستكشافات النفطية د. عبدالسميع بهبهاني، والكاتب والمحلل النفطي كامل الحرمي.

المحور الأول: زيادة إنتاج العراق

كيف يقرأ المتخصصون في القطاع النفطي خطوات العراق في زيادة إنتاجه؟ وما تأثير هذا الأمر في الكويت مستقبلاً؟ وهل هو جرس إنذار كما يراه البعض للكويت؟

التورة: أسباب زيادة العراق لإنتاج نفطه هي نفسها التي تطمح إليها الكويت

 

وكانت البداية مع رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت الأسبق عبداللطيف التورة قائلاً: إن موضوع الإنتاج النفطي لا يرتبط بدولة أو دولتين، إذ إن النفط مرتبط بالسوق النفطي بشكل عام، وأسباب زيادة العراق لإنتاج نفطه هي نفس الأسباب التي كانت تطمح إليها الكويت في تطوير حقول الشمال. كما أن العراق يفتقد من الناحية الفنية القدرة على تطوير الاحتياطات الضخمة لديه، سواء من الناحية المالية فإنه فليس قادراً على الإنفاق الاستثماري لزيادة إنتاجه إلى 7 ملايين برميل، كما أن هذه الزيادة سيكون لها مردود اقتصادي كبير تستفيد منه الدولة، ومن ناحية العمق والبعد السياسي فكلما زاد مستوى الإنتاج في الدولة زاد وزنها السياسي إقليمياً وعالمياً مثل السعودية.

أما من ناحية الدعم السياسي القوي للعراق فإن وجود شركات أجنبية من دول كبرى مثل الشركات النفطية البريطانية والفرنسية وغيرهما يعطي ثقلاً سياسياً للعراق، وكل هذه المعطيات رئيسية لتوجه العراق إلى زيادة الإنتاج، وهو كما وضعته مؤسسة البترول الكويتية لسياسة زيادة الطاقة الإنتاجية 3 ملايين برميل يومياً عام 1995، إذ كانت مشابهة لمعطيات العراق حالياً.

وأشار التورة إلى النمو في الطلب العالمي على النفط الخام سنوياً بمقدار 235 مليار برميل، أي ما يعادل احتياطي نفط الكويت ثلاثة أعوام، مؤكداً أن زيادة العراق للإنتاج ستكون خلال الثلاث سنوات المقبلة، لمواكبة الطلب العالمي على النفط الخام، ولن يكون هناك أي تأثير سلبي في سوق النفط وليس مرتبطاً بالكويت بأي شكل من الأشكال.

وقال إن الدولة المتبقية بالعالم التي لم تستعين بالشركات النفطية العالمية لتطوير حقولها هي الكويت، إذ إن الكويت عندما بدأت استقطاب الشركات العالمية لحقول الشمال كانت السعودية والمكسيك والكويت لا تستعين بالشركات العالمية النفطية، والآن الكل يتعامل مع الشركات الأجنبية باستثناء الكويت.

وقال إنه لابد أن نتدارك أن هذا الأمر لمصلحة الكويت، وأن أي زيادة للنفط من أي دولة أكثر من حاجة السوق إليها لن تؤثر في الدولة المجاورة لها، وإنما تؤثر في السوق بشكل عام، وحصل ذلك عام 1985 عندما انهار السوق العالمي للنفط، وحتى نفوط بحر الشمال والنرويج التي هي خارج منظمة "أوبك" وافقت على خفض إنتاجها من النفط للمحافظة على مستويات الأسعار.

وأوضح أن مثل هذه الأمور مرتبطة باستراتيجيات مؤسسة البترول واستعراض موضوع العقود مع الشركات العالمية في تطوير حقول الشمال في السابق إذ تم النظر فيها، وإذا لم يتخذ القرار بشكل سريع فسيتمكن العراق من فتح المجال للشركات العالمية، والمعطيات التي وضعت في تلك الفترة للعقود لن تكون مجدية للشركات، لأنه من المتوقع أن يغري العراق الشركات العالمية وقد يغض النظر عن الكويت، وهذه الأمور كنا نراها ونتداولها في السابق، ولو تم استدعاء الشركات في الوقت الحالي يجب أن يعطوا تسهيلات وإغراءات أكثر للعمل.

معرفي: زيادة إنتاج العراق إلى 11 مليون برميل أشبه «بالخيال»

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي، إن مثل هذه الأمور لا تناقش في المجلس الأعلى للبترول، وللأسف هناك قضايا تناقش في المجلس ليست من اختصاصاته، لاسيما في ما يتعلق بالمشاريع النفطية التي تتم الموافقة عليها من قبل مجالس إدارات الشركات ومن ثم مجلس إدارة مؤسسة البترول، علماً بأن مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبترول ليس من اختصاصاته الموافقة على المشاريع وإنما رسم السياسة العامة النفطية، وللأسف لا يتم التطرق إلى أسعار النفط وتأثيرها في الكويت أو زيادة إنتاج دول محيطة.

وأضاف معرفي أن العراق لديه احتياطي مؤكد للنفط يبلغ 115 مليار برميل، واحتياطات غير مؤكدة خصوصاً في المنطقة الغربية تبلغ حوالي 100 مليار برميل، وإذا نظرنا إلى إنتاج العراق قبل الحرب في 2003 فقد كان 2.8 مليون برميل يومياً وحالياً 2.5 برميل يومياً، والعراق يواجه مشاكل في المنشآت النفطية، بسبب ما تعرضت له خلال السنوات الماضية، والآن يتم التوجه إلى زيادة الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً عام 2017، وهو أمر أشبه "بالخيال"، لأن الوضع السياسي غير مستقر.

وأشار إلى أن العراق ومنشآته النفطية يحتاجان إلى 85 مليار دولار لزيادة الإنتاج خلال السبع سنوات، ولذلك البرنامج الذي تقوم به العراق مع الشركات النفطية العالمية طموح، والعراق في حاجة إلى زيادة الإنتاج لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر لن يتحقق، وإذا تم تنفيذ نصف هذه الخطة، أي الوصول إلى 6 ملايين برميل، فهذا أمر وارد، مشيراً إلى أن المطالبة بزيادة الإنتاج أمر سهل، ولكن هل هناك أرضية مهيئة.

وأضاف معرفي أن الوضع الاقتصادي العالمي بدأ يتحسن، ولكن كم نتوقع زيادة في الطلب على النفط سنوياً حيث من المتوقع أن يكون نحو 100 مليون سنوياً كنمو للطلب، مشيراً إلى أنه لو زاد العراق إنتاجه من النفط إلى 6 ملايين برميل يومياً فلن تكون هناك أي مشاكل.

ولفت إلى أن حقل الرميلة هو أكبر حقل بالعراق ويعادل إنتاجه 950 ألف برميل يومياً، وهو متداخل مع حقل الرتقة، ووافقت العراق على تطوير حقل الرميلة، موضحاً أن هذا الأمر حتماً سيؤثر في حقل الرتقة، لأن المكمن والحقول النفطية لا تعترف بالحدود السياسية وسيستمر هذا الحقل بوجود المشاكل السياسية بين البلدين ما لم تتوصل الدولتان إلى العمل المشترك، كما هو معمول مع الجانب السعودي، مع العلم أن النموذج في المشاركة بالحقول مع السعودية "غير جيد"، طالباً أن يكون الاشتراك مع العراق بحقل الرميلة من خلال الشركات التي وقع لها العراق، لكي يهدأ التوتر الموجود على هذا الحقل، وسيكون له أثر سياسي جيد للدولتين.

بهبهاني: يمكن للعراق بلوغ هدفه خلال 20 عاماً إذا حفر 200 بئر سنوياً

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بترو انرجي للاستكشافات النفطية د. عبدالسميع بهبهاني إن احتياطي العراق النفطي 200 مليار برميل، واثبتوا ان هناك 100 مليار موجودة في حقل الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل كركوك ومجنون ونهر عمر، ولكن الحقل المنتج في العراق هو الرميلة الشمالي والجنوبي ومجنون والقرنة الغربي، أما باقي الحقول في العراق معدل انتاجها 8 مليارات ومازالت تحت التقييم للحقل إذ ان هذه الحقول منتجة بشكل خطير مما يسبب دمار المخازن النفطية بالعراق، حيث تمتد إلى حقول زبير والرطاوي.

واشار بهبهاني إلى أن هناك شبه اعجاز في ان يصل العراق إلى انتاج 11 مليون برميل خلال السبع سنوات القادمة، اضافة إلى القدرة التي تسمح لهم "اوبك" 2.5 مليون برميل يوميا فإنتاج 7.5 ملايين ب/ي للعراق خاصة بعد عمل حسبة للطاقة القصوى للآبار في العراق حيث كل بئر تنتج 2000 برميل يوميا وتوصلت خلال 20 عاما انه يمكن للعراق ان يصل إلى الانتاج الذي يطمح إليه منه بشرط أن يتم حفر 200 بئر سنويا ويحتاجون إلى 50 مليار دولار لهذا التطور.

وذكر أن العقلية العراقية في الصناعة النفطية يغلب عليها الشطارة الاكاديمية، إذ إنه لا يمكن للشركة الاجنبية ان تأخذ مبالغ زائدة، بينما العراق تخسر كما أن العراق تفتقد الخبرة، علما بأنهم يعلمون بكل حقل ما هي الكميات الموجودة، ولكن إذا طلب منه وضع خطة للانتاج او كيف الحصول على الاموال او جدولة المشاريع وتحديد المخاطر تجده لا يملك هذه المعلومات مؤكدا ان هذا الامر كان واضحا من خلال كثرة الاسئلة لوزير النفط، إذ ان الوقت يعد امرا مهما في التطور ولكن الاهم كيف يمكن تأمين الاموال لهذا التطور. كما ان البرلمان العراقي الذي اعطى نسبة 5 في المئة حافزا للشركات التي ستنتج علما بأنه لا توجد شركة تقبل هذه النسبة.

وقال لماذا لم ينظروا الى تجربة ايران في العقود مع الشركات العالمية، والتي فشلت في تحقيق الهدف حيث تقدمت 16 شركة، انسحبت منها 10 شركات بسبب الضغوط وعملية الشطارة الاكاديمية، مشيرا الى ان العراق يحتاج الى تطوير حقوله، إذ إن المخزون موجود والكل "لعابه يسيل على العراق" حيث يوجد الزيت بشكل وافر في المنطقة الجنوبية ومحتمل ان يكون هناك غاز في المنطقة الغربية. وقال بهبهاني، ان العراق بدأ النقاش على العقود منذ عام 2005 والى الان لم تقر العقود وجاء بعقد من صلاحيات وزير النفط العراقي وهو مشابه بالتي قامت به ايران، بحيث تأتي شركة تقدم مشروعا وتضع ميزانية خاصة له لتطوير الحقل ومن ثم تضع الاضافة على الانتاج من خلال اخذ حصة مع وضع الربحية حيث يكون التنافس بين الشركات على الربحية، واذا تعثر المشروع وتبين ان هناك مبالغ اكثر من المتفق عليها هنا تتحمل الشركة التكاليف ويؤخذ من ربحيتها مما سبب فشل تطوير الحقول في ايران.

واضاف ان التقييم الاداري والخبرة الفنية والمالية لدى الحكومة العراقية حاليا، وعملية تصنيف اولوياتها للبنى التحتية مقابل الاستكشافات وكذلك العقلية التي تسيطر عليها "الشطارة الانانية" تجعل من مشروع تطوير حقول العراق سهل تحقيقه، لان هناك شركات على استعداد العمل في العراق بهامش ربحية 10 في المئة. ولكن بالعقلية والنمط التفكيري العراق الاكاديمي لا يمكن النجاح فيه. وفي ما يتعلق بحقل الرميلة الذي يقع جزء منه في الكويت باسم الرتقة، حيث ان الجيولوجيا جعلت هذا الحقل الاكبر من حيث الانتاج، جاء نتيجة خلافات النظام السابق في العراق مع الكويت، إذ ان الكويت بدأت تنتج منه، وقاموا هم بالانتاج والتركيز عليه حتى لا يسرق النفط كما يدعون.

واشار الى ان انسيابية النفط من حيث الناحية الجيولوجية تتجه الى الكويت، ولكن الكويت وللاسف قامت بعملية انتاج غير مبرمجة لحقل الرتقة مما سبب اختلاف مستويات المياه مما يسبب خطورة على تقطع النفط الموجود في الجانب الكويتي، مشيرا الى ان الاحتياطي الموجود في الرتقة يبلغ حوالي مليار برميل.

الحرمي: العراقيون لن يبلغوا هدفهم في زيادة الإنتاج ما لم يتوافر الأمن

وقال الكاتب والخبير النفطي كامل الحرمي، ان هناك كميات هائلة ومؤكدة من الغاز والنفط الخام، بالاضافة الى ان الحقول العراقية منتجة، ولا توجد اي مشكلة لدى الشركات الاجنبية العملاقة بالتعامل معها.

واضاف الحرمي متفقا مع من سبقه انه في حال عدم توافر الامن في العراق لن يصلوا الى ما يهدفون اليه من زيادة الانتاج سواء 6 ملايين برميل يوميا او 11 مليون برميل يوميا، بالإضافة الى ان العراق لديه مشكلة اخرى للوصول الى هدفه، اذ يجب ان يكون لديهم خدمات لوجستية ومعدات لتطوير الحقول، مشيرا الى ان الكويت لديها الفرصة بأن تأخذ الدور اللوجستي بحكم القرب الجغرافي لان 60 في المئة من الاحتياطات النفطية للعراق موجودة في جنوب العراق.

وتساءل الحرمي: هل سيكون هناك طلب عالمي للنفط بعد 10 سنوات لهذه الكميات الكبيرة؟ فاذا كانت الزيادة السنوية للانتاج عام 2020 تبلغ حوالي 9.6 ملايين برميل يوميا لان السعودية ستزيد انتاجها، وكذلك ايران فإن من المؤكد ان دور الحكومة العراقية ضروري في استتباب الامن للمضي في انتاجهم للنفط، حيث ان حقل مجنون مازال يتعرض لمشاكل مع الجانب الايراني عليه وهو من اكبر الحقول الموجودة هناك الا ان العراق لديه حقول اخرى كبيرة، مثل الرميلة الذي يطمحون الى زيادة انتاجه الى مليوني برميل يوميا وهو بذلك ينافس حقل برقان، مشيرا الى ان العراق سينتج كميات كبيرة من النفط بغرض منافسة السعودية في الانتاج.

وأكد ان زيادة الانتاج العراقي للنفط لن يكون له تأثير على الكويت لأن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية الوصول الى انتاج 4 ملايين برميل يوميا 2020 وفي العراق سيصل الى 10 ملايين، وهو ضعف انتاج الكويت، كما ان الكويت لديها نوع واحد من النفط الخام والعراق بإمكانه ان ينافس هذا النوع كذلك بدل من ان يشتري العراق بالدولار يعمل نوعا من المقايضة لمنتجات اخرى خاصة مع الصين ودول شرق اسيا لان التعداد السكاني للعراق اكبر من الكويت.

واوضح انه وجه سؤالا الى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني وقال له: متى ستنضم العراق الى "اوبك" قال حين يصل انتاج ايران من النفط الى 4 ملايين يوميا.

تعقيبات على المحور الأول

قال التورة ان مشاركة الشركات الاجنبية في العراق لتطوير الحقول وليست الاستكشافات وطبيعة العقود خدماتية وليس المشاركة بالانتاج وهو مطابق للنموذج الذي وضعته الكويت في السابق لتطوير حقول الشمال حيث تأخذ BP دولارين للبرميل المنتج مقابل دور الشركات بالاستفادة من خبراتهم بجانب الانتاج، حيث هم من سيقوم بوضع خطة لحقل الرميلة ووضع برنامج عمل من حفر الآبار وبناء المنشآت النفطية بالتنسيق مع  الحكومة العراقية والشركة هي من ستنفق الاستثمارات الرأسمالية وليست الحكومة العراقية وقد تصل تكلفة البرنامج خلال 7 سنوات الى 100 مليار دولار، وهذا الامر لن يؤثر في الموارد للحكومة العراقية كما ستقوم الشركات الاجنبية بدفع قيمة المصروفات التشغيلية وهي ستأخذ قيمة دولارين كأتعاب عن كل برميل.

وعلق معرفي ان شركة بتروناس الماليزية وشركة شل فازتا بعقد لتطوير حقل مجنون حيث الاولى اخذت 4 في المئة والثانية اخذت 6 في المئة، حتى ترفعا انتاج الحقل من 46 ألف برميل الى 1.8 مليون برميل وهو رقم ضخم ونسبتهم قليلة تصل الى 68 سنتا للبرميل.

المحور الثاني: هل تستطيع الكويت تطوير حقولها دون مساعدة الشركات الأجنبية؟ وزيادة الإنتاج الى 4 ملايين هل هي ضرورية؟

التورة: زيادة القدرة الإنتاجية في الكويت مهمة وأساسية

قال التورة ان زيادة القدرة الانتاجية في الكويت امر رئيسي ومهم وليس مرتبطا بمستوى معين، مشيرا الى ان الكويت في عام 1995 فكرت في زيادة الانتاج الى 3 ملايين برميل يوميا، وفي عام 2000 وضعت خطة لزيادة الانتاج الى 4 ملايين برميل، وهذا لا يمنع من مراجعة استراتيجية المؤسسة وما هي الطاقة التي يمكن الوصول لها وهذا الامر يجب ان يكون غير ثابت ويجب مراجعتها باستمرار بحسب الاستراتيجية الموضوعة.

واكد التورة اهمية هذا الامر بانه من خلال زيادة الانتاج تحقق الدول من خلالها موارد مالية اضافة الى تحقيق اهداف اقتصادية وسياسية اخرى، مشيرا الى ان زيادة الانتاج يجب ان تكون دون الاضرار بالمكامن النفطية.

وقال اذا اخذنا على عاتقنا تطوير حقول الشمال للوصول الى 900 الف ب/ي يمكن ان نصل لها ويمكن الا نصل، وقد تتعرض المكامن الى اضرار، مؤكدا ان موضوع الاستعانة بالشركات العالمية لتطوير الحقول يجب أن يستمر النظر فيه دائما، وهو امر ضروري، مضيفا ان الكويت يجب ان تراجع باستمرار زيادة انتاجها والا تقف عند 4 ملايين ب/ي وعليها معرفة الطاقة التي يجب ان تستهدفها الكويت لان من الضروري الاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة.

وذكر ان الامور التي كان ينظر لها عند رسم السياسة لمؤسسة البترول هو الوضع السياسي والمالي والفني وكنا نطالب سابقا برفع الطاقة الانتاجية حتى لو كانت ظروف السوق النفطية صعبة وانهارت الاسعار فيكون للكويت الطاقة الانتاجية التي تمكنها من التعويض وزيادة ايرادات الدولة، كما ان رفع الطاقة الانتاجية سيساهم ايضا في حال زيادة اسعار النفط كما كان عام 2004 و2005.

واشار الى ان الزيادة على الطلب العالمي للنفط تصل الى مليون برميل في اليوم، وكانت المؤشرات تقول ان العالم في عام 2005 يحتاج الى 15 مليون برميل اضافي عما كان عليه في 1995 وان الكميات الاضافية سيكون مصدرها دول الخليج لانها من تملك المكامن النفطية الضخمة.

وعن انتفاء الغرض من تطوير حقول الشمال بحكم ان شركة نفط الكويت تعمل على تطوير الحقول في تلك المنطقة، قال التورة ان الهدف الرئيسي هو تطوير حقل "المودود" وهو يعد من المكامن الصعبة ويحتاج الى ضخ المياه والامور الفنية الاخرى المعقدة، إذ ان الكويت ليست لديها الخبرات لهذا النوع من المكامن لانها كانت تتعامل على مر السنين مع حقول سهلة ولم تمر في تلك الفترة بأي تعقيد.

وتساءل التورة: هل ستتضرر المكامن النفطية في الكويت اذا لم تستعن نفط الكويت بشركات متخصصة ذات خبرة في المكامن الصعبة؟

مجيبا ان هذا الامر سينكشف مع مرور الوقت، كما ان السرعة في تطوير الحقول من قبل نفط الكويت قد تنجح او لا تنجح، ولكن هل نحن مستعدون لأن تكون حقولنا حقل تجارب، مشيرا إلى ان هذه الامور يجب الا يكون فيها تحد او مكابرة، كما ان متخذي القرار واعضاء مجلس الامة متخوفون من الاستعانة بالشركات العالمية لجهلهم بحيثيات الموضوع.

وقال: للاسف هناك تقصير من مجلس الامة لفهم مثل هذه المشاريع المهمة لمستقبل الكويت، ولكن لا نلومهم لأنهم مترددون وغير مستوعبين للفكرة، وللاسف ان اسهل قرار هو عدم اتخاذ القرار، ويخاف ان يأخذ المسؤولية ويتركها لمن سيأتي بعده، والكويت تضيع بسبب هذا الجهل من متخذ القرار.

وذكر التورة ما الفرق بين شركة "ايكوت" التي دخلت مع شريك اجنبي داوكيميكال، ونجح المشروع ودعم الاقتصاد الكويتي، والشركات المتخصصة التي ستساهم في زيادة الانتاج بكفاءة عالية وبأقل تكلفة... أليس الغاز الطبيعي يعد ثروة وطنية؟!

معرفي: الاعتقاد بأن الاستعانة بالشركات العالمية لمساعدة الكويت تفي بالغرض... اعتقاد خاطئ

قال معرفي إن الكويت بعد تأميم القطاع النفطي انقطعت عن مصادر المعلومات التي تواجه الحقول في انحاء العالم، حيث إن الكويت كانت تستفيد من "بنك المعلومات" للشركات العالمية التي تعمل في شتى بقاع الارض، وكانت هذه المعلومات تعد مصدر قوة خاصة لاي مشاكل تواجه الشركات في حقول الكويت، مشيرا الى ان هناك اعتقادا لدى البعض بأن الاستعانة بالشركات العالمية للخدمات النفطية لمساعدة الكويت تفي بالغرض، وهذا اعتقاد خاطئ وهو امر مختلف عن الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم التي انقطعت منذ تأميم النفط.

واضاف معرفي ان كل ما قامت به الكويت منذ التأميم هو سحب النفط فقط، ومن ثم جاء الغزو الذي أثر بشكل كبير على المكامن، وهو ما تعانيه بعض الآبار من مشاكل فنية حاليا، موضحا ان المشكلة "عويصة" ومعقدة، وليست سهلة، والاعتقاد لدى البعض بأن انتاج النفط هو مجرد ادخال انابيب تخرج النفط، علما ان عملية استخراج النفط تحتاج الى الكثير من الأمور الفنية، اهمها مراعاة المكمن ومتى يجب ان يفتح او يغلق. وفي ما يتعلق بتطوير حقول الشمال وجدواه قال معرفي إن الخطأ القاتل في هذا المشروع ارتكبته الحكومة، حيث إن المشروع لم يكن جاهزا وتم عرضه دون معرفة المسار الذي يتجه اليه، حيث إن المشروع كان عرض خدمات وبذلك لا يحتاج إلى عرضه على مجلس الامة، وهذا خطأ ايضا تسأل عنه الحكومة بإعطاء مجلس الامة فرصة للتدخل، مؤكدا ان هذا المشروع عبارة عن انتاج برميل اضافي مقابل اتعاب، والشركات الاجنبية لن تكون مشاركة او تحجر على الاحتياطيات. وهذا الامر لا يتعارض مع الدستور ولا يحتاج إلى موافقة مجلس الامة، ومن ذلك اليوم بدأت الجرعة السياسية تزداد في القطاع النفطي.

واوضح انه في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها القطاع النفطي لا يمكن الوصول الى انتاج 4 ملايين يوميا، حيث كان من المقرر ان تزيد الكويت انتاجها 2005 الى 3 ملايين برميل يوميا، ولم يتحقق، والسبب هو انقطاع الكويت عن المعلومات والتكنولوجيا، بالاضافة الى التدخلات الواضحة للسياسة، مما ادى الى عدم ثبات الوزير في منصبه للنفط، مضيفا ان الوزراء الذين تعاقبوا على النفط يأتون ويضعون آراءهم ولا يتقيدون بالاستراتيجيات، بالاضافة الى جلب المقربين منهم الى القطاع الذين ليست لديهم الكفاءة.

واشار الى انه بعد تحرير الكويت كثير من الكفاءات الاجنبية والعربية تركت وشكلت فراغا في القطاع، واتينا بالعمالة الكويتية ورفعناهم وهم غير مؤهلين، ومن ثم استمرت الجرعات السياسية في القطاع حتى وصل الامر إلى ان العامل الذي يحمل الكفاءة لا يستمر في منصبه بسبب كثرة التغيرات، مما سبب زيادة الفساد في القطاع النفطي، حيث وصل الامر الى ان يكون لكل شيء ثمن مثل الدخول في المناقصة او غيرها.

بهبهاني: "البلوآيز" هو المستفيد الأكبر من زيادة إنتاج الكويت

قال بهبهاني إن الكويت في وضعها التنظيمي والفوضى القرارية لا اعرف لماذا نرغب في تحويل السلعة المهمة التي اندلعت حروب في العالم بسببها لتكون تحت رحمة البنوك العالمية، واعتقد ان النفط الكويتي اصبح يطبق عليه مقولة "السر: هو اسيرك متى خرج من قلبك كنت اسيره"، مضيفا ان النفط اذا تحول الى عملة اصبحنا اسيره سواء ارتفع سعره او قل، ولدينا تجربة في مؤسسة البترول الكويتية التي ضمت الى احضانها 10 مليارات دينار كويتي، ولم تستثمر اي شيء بسبب التعقيد والبيروقراطية، حيث تم التركيز على العملية الادارية اكثر من الانجاز.

وقال بهبهاني يجب ان تكون هناك خطة واضحة ومطمئنة ضمن الاطر المتفق عليها عالميا والا لماذا تستخرج هذه السلعة وتحول الى عملة وتوضع بشكل ودائع بينما العالم يتصارع عليها، مشيرا الى ان العراق عندما يزيد انتاجه فهو بحاجة اليه، ولديه خطة لتطوير الحالة المعيشية لشعبه، بينما نحن في الكويت لايزال البعض يشكك في الخطة التنموية.

وحذر من زيادة الانتاج لغرض زيادة الانتاج فقط، حيث إن الفائض المالي من انتاج نفط الكويت الحالي لا نستطيع استثماره بشكل صحيح، والدليل على عدم معرفة استثمار الاموال واضح امام الكل، خاصة بتلاعب مجلس الامة فيه تارة يطالبون بسداد القروض وتارة بتسديد فواتير الكهرباء! مشيرا إلى ان المستفيد الاكبر من هذا الامر هو "البلوآيز" الغربي، حيث يستثمر النفط بشكل صحيح ويأتي بأضعاف اضعافه من الودائع التي تضعها الكويت بشكل ودائع هذا إن لم تستثمر في اماكن فاشلة.

اما في ما يتعلق بالاستعانة بالشركات الاجنبية فعارض بهبهاني هذا الامر قائلا: "هناك حالة احباط يعيشها مجموعة من العاملين في نفط الكويت اصحاب الكفاءات الذين وضعوا دراسات لتطبيق زيادة المخزون في حقول الشمال التي لا تقل خبرة عن الشركات العالمية".

وتساءل: منذ متى وضعت الشركات العالمية دراسات استشارية، وعندما وجدوا ماذا زاد ونقص من الانتاج مقابل ان يأخذ المشروع بالكامل دون ان يكون لصاحب الارض المشاركة او ابداء الرأي؟

وقال اذا لم تنجح الشركات الاجنبية من خلال دراسات الطاقم الكويتي فهل يجب ان يعملوا بمفردهم لكي ينجحوا، مشيرا إلى انه في ما يتعلق بحقل "مودور" عملت فيه إحدى الشركات العالمية وفشلت.

وقال: لنأخذ مشروع "شل" لتطوير حقول الغاز، الذي يصل الى 700 مليون دينار، فهو يدل على "سذاجة"، وهناك نماذج لحقول تم عملها من الالف الى الياء في جنوب الصين، حيث تم عمل الاستكشاف ووضع جزيرتين صناعيتين وامداد الانابيب لمسافة كبيرة، وينتج 350 مليون قدم مكعبة، وقد كلف مليار دولار! امر غريب هذا العقد الذي يعد "كوجا مرحب". وفي ما يتعلق بحقول الشمال قال بهبهاني: هناك دراسات قام بها شباب الكويت على مجموعة من الحقول، ونجحوا بشكل باهر، ولكن من قدرهم او اعطاهم حوافز مادية وغيرها، للاسف اصبحوا ضحية العملية الاجرائية الحكومية "وطاح حظهم"، ولكن بمجرد ان يأتي العنصر الاجنبي فله كل الامتيازات.

الحرمي: رفع الإنتاج بقصد زيادة الأموال أم لتوفير طاقات فائضة؟

تساءل الحرمي: ما السبب الرئيسي عندما وضعت الخطة في عام 1995 لزيادة الانتاج الى 3 ملايين ب/ي، حيث كان انتاج الكويت في تلك الفترة 2.2 مليون ب/ي، وسعر النفط 17 دولارا، واليوم الانتاج المصرح 2.2 وسعر النفط اكثر من 75 دولارا؟ متسائلا ايضا: هل زيادة الانتاج بقصد زيادة الاموال ام توفير طاقات فائضة؟ فاذا كان للغرض الثاني فالكويت لديها اليوم 600 الف برميل طاقات فائضة، لان انتاجها الحالي 2.8 مليون برميل يومي، مشيرا الى ان الانتاج لم يزد ولكن في المقابل زادت الاموال بسبب ارتفاع اسعار النفط.

وقال إن جزءا من استراتيجية القطاع النفطي هو تطوير الحقول الصعبة للنفوط الثقيلة، وتقليل اعتماد الكويت على حقل برقان، ومع ذلك اذا كان فعليا وصلنا إلى انتاج 2.8 ب/ي فهذا يعني، كما صرح رئيس مجلس ادارة نفط الكويت سامي الرشيد، ان اعتمادنا على حقل "برقان" 56 في المئة، مما يعني اننا لم نعمل اي شيء لتقليل اعتمادنا على هذا الحقل، والتحول الى الانتاج من الحقول الصعبة سواء في الشمال او في المناطق المشتركة مع السعودية.

واشار الحرمي الى انه قبل التحدث عن زيادة انتاج النفط الى 3 ملايين ب/ي يجب اعادة الرؤية والدراسات، حيث إن هذه الدراسات وضعت قبل اكتشاف الغاز الطبيعي، وقد يكون هذا الامر له اولوية على النفط الخام، كما انه عندما وضعت الدراسة عام 1995 لم يكن العراق يطمح إلى زيادة انتاجه.

وفي ما يتعلق بالشركات الاجنبية والاستعانة بها لتطوير الحقول، قال الحرمي إنه يجب الاستعانة بها لأنه لا توجد في الكويت الخبرة بالحقول الصعبة، ولدينا فقط حقل "برقان" اذا قررت انتاج 3 ملايين منه فسوف يعطيك، لكن هناك حقائق في حقول الشمال التي وصل فيها معدل الماء الى 8 براميل لكل برميل نفط، مشيرا الى ان الكثير من الدول استعانت بالشركات الاجنبية وبقيت الكويت الوحيدة.

تعقيبات المحور الثاني

قال التورة معلقا على زيادة القدرة الانتاجية للكويت: لو كان انتاج الكويت نصف مليون برميل يوميا والاحتياطي ما يقارب 100 مليار برميل، فهل سنقول لماذا نزيد المعدل من نصف مليون الى مليون؟ لان المعطيات في السابق مشابهة للوضع الحالي، حيث إن الكويت لديها قدرة انتاجية اعلى بكثير مما نقوم به نتيجة لوجود مكامن ضخمة في الكويت والاحتياطات الضخمة.

واشار الى انه عندما وضعت الاستراتيجية لزيادة الانتاج بغرض مواكبة الطلب العالمي على النفط مستقبلا حيث إن زيادة الطاقة ليست لمواكبة السوق اليومي، وهو مستحيل لان المشاريع النفطية تحتاج الى ما يقارب الاربع سنوات للانتهاء منها، كما انه يجب زيادة الايرادات لزيادة الطاقة الانتاجية للكويت، كما ان زيادة الانتاج تعطي وزنت سياسيت للكويت، لاننا نعيش في عالم متقلب سياسيا فيجب ان يكون للكويت مركز مستقل في الساحة العالمية من خلال استغلال الثروة الطبيعية لها وهو متمثل في زيادة الانتاج، مشيرا إلى انه لو كانت الكويت حققت استراتيجيتها بأن تصل الى 3 ملايين برميل يوميا عام 2005 لكانت استفادت بشكل كبير من زيادة الاسعار التي وصلت الى 140 دولارا.

وتساءل التورة: هل ستتضرر المكامن النفطية في الكويت اذا لم تستعن نفط الكويت بشركات متخصصة ذات خبرة في المكامن الصعبة؟

مجيبا ان هذا الامر سينكشف مع مرور الوقت، كما ان السرعة في تطوير الحقول من قبل نفط الكويت قد تنجح او لا تنجح، ولكن هل نحن مستعدون لأن تكون حقولنا حقل تجارب، مشيرا إلى ان هذه الامور يجب الا يكون فيها تحد او مكابرة، كما ان متخذي القرار واعضاء مجلس الامة متخوفون من الاستعانة بالشركات العالمية لجهلهم بحيثيات الموضوع.

وقال: للاسف هناك تقصير من مجلس الامة لفهم مثل هذه المشاريع المهمة لمستقبل الكويت، ولكن لا نلومهم لأنهم مترددون وغير مستوعبين للفكرة، وللاسف ان اسهل قرار هو عدم اتخاذ القرار، ويخاف ان يأخذ المسؤولية ويتركها لمن سيأتي بعده، والكويت تضيع بسبب هذا الجهل من متخذ القرار.

وذكر التورة ما الفرق بين شركة "ايكوت" التي دخلت مع شريك اجنبي داوكيميكال، ونجح المشروع ودعم الاقتصاد الكويتي، والشركات المتخصصة التي ستساهم في زيادة الانتاج بكفاءة عالية وبأقل تكلفة... أليس الغاز الطبيعي يعد ثروة وطنية؟!

وقال: "ما فائدة أن نترك النفط تحت الأرض، ويجب أن يعدل أسلوب التعامل مع الموارد المالية، بحيث توظف هذه الاموال في قنوات استثمارية جيدة".

من جهته، أكد معرفي أن هناك سوء ادارة للموارد المالية التي تأتي من النفط، والمسؤول الاول عنها الحكومة، مشيرا الى ان تقرير بلير ربط خطة النفط لزيادة الانتاج على مراحل بسعر النفط. وقال: "من السيناريوهات الخطيرة على الكويت وأشار اليه بلير، إنه اذا لم نستخدم مصدر الدخل الاساسي للكويت لتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي، وبقاء توزيع هذا الدخل فقط على الرواتب والكوادر كما يطالب بعض النواب والحكومة تقف (متخاذلة)، فالكويت ستتجه الى كارثة".

وأوضح ان العمل في الكويت يعتمد على ما نعيشه اليوم ولا توجد نظرة مستقبلية، مطالبا الحكومة ومجلس الامة اذا كانت لديهما النية لتوزيع الهبات وبرنامج متفق عليه عندما تصبح الكويت مدينة أشباح لسوء التخطيط، بأن يخبرانا لنشاركهما المخطط قبل ان نتورط بمفردنا.

من جانبه، علق د. عبدالسميع على اسباب رغبة الكويت في زيادة انتاجها في السابق، بوجود الحاجة الى الاموال للاستثمار في شركات خارجية، إذ كانت هناك نظرة فعلية لإنعاش الكويت اقتصاديا، بالاضافة الى وجود زيادة في تعداد السكان، موضحا أنه اذا كانت هناك خطط قابلة للتخطيط ويمكن ان تنفذ ومطلوب زيادة الانتاج الى 4 ملايين ب/ي، فأنا معها، لكن اذا كانت الزيادة للانتاج من دون وجود خطط واضحة فهذا الامر يعد عبثا بالثروة الطبيعية، إذ إن "الفلس الابيض ينفع في اليوم الاسود".

وفي ما يتعلق بالاستعانة بالشركات الاجنبية، قال بهبهاني إن "ارامكو" السعودية لديها خبرات متراكمة، متسائلا: لماذا الكويت اقل منهم؟ مشيرا الى ان ما يقدم للموظف الكويتي مشابه لما يعرض على موظف "ارامكو" سواء من تدريب أو دورات.

وهنا قاطعه معرفي معارضا، وقال إن موظفي "ارامكو" غير متشابهين مع الموظفين الكويتيين، مشيرا الى ان الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" لديه ورقة وقع عليها ملك السعودية بعدم التعرض له وهي بمنزلة حصانة له، ولا يوجد تدخل سياسي لديهم وتعد من الشركات المهنية والمتميزة في منطقة الخليج، متسائلا: هل في الكويت مثل هذه العقلية؟ مجيبا أن السياسة هي من تسيطر على القطاع وذلك سبب التدهور فيه. واتفق الحرمي على وجود تدخل للسياسة في الأمور الفنية بالقطاع النفطي، لكنه تساءل: ألم تكُن هناك جريمة ارتكبت بحق القطاع النفطي عندما تم تغيير منصبي فاروق الزنكي وسامي الرشيد، الأول نقل من نفط الكويت إلى البترول الوطنية والثاني تم وضعه في نفط الكويت، فهل هذا الأمر تدخل سياسي أم من داخل القطاع؟

هنا تدخل معرفي معلقا على هذا الأمر بقوله: " لا توجد لدينا إدارة جيدة للقطاع النفطي، مما سبب هذا التغيير"، موضحا ان من لديه إدارة جيدة يجب أن يتقلد منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، ولا يشترط أن تكون لديه الخبرة الفنية، مستشهدا بشركة "BP" العالمية في البترول عندما جاءت برئيس تنفيذي من شركة الخطوط الجوية البريطانية ووضعته لقيادة شركة نفطية.

وعلق التورة على هذا الأمر قائلا: "في الشركات العالمية الرئيس التنفيذي لا يدير الأعمال اليومية، وللأسف في القطاع النفطي بالكويت يعتمدون على الرئيس التنفيذي في اتخاذ كل القرارات لانهم اعتادوا هذا النمط الخاطئ".

المحور الثالث: ما مستقبل القطاع النفطي الكويتي؟

التورة: المؤسسة تحتاج إلى "غربلة"

قال التورة إنه عاصر الوقت الذهبي للقطاع وخرج منه عندما بدأ ينحدر ويتأخر، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك نظرة جادة إلى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، خاصة في اسلوب العمل وهيكلتها على أن تعود مؤسسة البترول بما تقوم فيه خلال فترة الثمانينيات عن طريق توفير الخبرات في إدارة اعمال القطاع، بالإضافة إلى فض التشابك الحاصل بين المؤسسة وشركاتها التابعة كما يجب التخلص من البيروقراطية الموجودة حاليا.

وأشار إلى أن التدخلات السياسية لم تكن موجودة في الثمانينيات، بينما نراها اليوم بشكل واضح، مما أدى إلى تراجع دور المؤسسة.

واشار إلى أن ما تحتاج إليه المؤسسة الآن هو "غربلة" واعادة هيكلة وتحديد صلاحيات المؤسسة، والرجوع إلى حجمها العملي الذي تستطيع من خلاله التعامل مع التوجهات الموضوعة، مضيفا أنه في السابق كان هناك رئيس تنفيذي للمؤسسة وثلاثة نواب منتدبين، بعكس ما نراه الآن من وجود عدد هائل من المناصب أغلبها جاء للتراضي السياسي حتى تحولت إلى أشبه بعمل الوزارة، بعكس ما كانت عليه في السابق معتمدة على العمل الحرفي والمهني.

وقال ان تركيبة مجلس ادارة مؤسسة البترول يجب ان تتغير وإلا لماذا وزير النفط يكون رئيس مؤسسة مجلس البترول التي تعتبر مؤسسة تجارية لا سياسية؟ إذ إن وزارة النفط هي من تمثل الكويت في المنظمات العالمية ولم يكن للمؤسسة اي دور خارجي، وهي مكلفة بانتاج النفط، معتقدا ان وجود الوزير يؤثر سلبا في اعضاء مجلس مؤسسة البترول، وما يقوله الوزير هو ما تريده الحكومة وهو ما كنا نراه في السابق، مما يتطلب معه تغيير تركيبة مجلس إدارة مؤسسة البترول، ويجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة معينا من قبل القطاع الخاص، متمنيا ألّا يكون توزيع المناصب على شكل المحاصصة وهذا الأمر ينسحب على المجلس الاعلى للبترول الذي في اعضائه افراد ليس لهم اي صلة بالبترول ولا يعلمون أو يفقهون شيئا.

معرفي: حماية القطاع من التدخلات

قال معرفي ان مستقبل القطاع غير جيد وغير مبشر، لافتا الى أن القطاع النفطي يجب أن يكون تحت ادارة وزير مستقل ويستقر في منصبه، بالإضافة إلى أن تكون الإدارة بمعزل عن التدخلات السياسية، مطالبا بوجود حماية لقطاع البترول من التدخلات السياسية كما هو معمول به في السعودية، إذ إن عدد العاملين في وزارة النفط لا يتجاوز 53 موظفا، لأن ليس لها دور باستثناء التحكم ببعض الاختصاصات المعنية بها، بينما وزارة النفط في الكويت اصبحت للتوظيف فقط وكذلك مؤسسة البترول.

وضرب معرفي مثلا بشركة ناقلات النفط الكويتية التي تعتبر احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول، وهي صغيرة الحجم لكن طاقم السفن لديها يعد من النسب العالية مقارنة بالمواصفات العالمية، كما أن كلفتها الإدارية عالية جدا وهذا الأمر ايضا ينسحب على شركات أخرى خلقت فيها مناصب فقط من أجل إرضاء السياسيين.

بهبهاني: لا نعرف قيمة الثروة النفطية

أعرب بهبهاني عن رغبته في أن "أتفاءل، لكن أخاف أن أكون غير ذكي في الموضوع"، مشيرا إلى "أن هناك تحديات للقطاع النفطي لا يمكن ان تعالج بقوانين، لأن التجارب أثبتت أن كل قانون يتم التدخل فيه من قبل السياسيين بوجهه القبيح، وبدأ الأمر يؤثر في ثروة النفط التي إلى الآن لم تُعرف قيمتها".

وقال إن العالم أصبح يتقاتل على هذه الثروة ونرى بعض المنتديات التي تناقش موضوع ذروة النفط ومدى تفاعلهم معه، إذ إن هناك هلعا وخوفا عالميين من انتهاء النفط، موضحا ان في الكويت لم نرَ هذا الاهتمام لاننا إلى اليوم لا نعي قيمة الثروة لدينا، خاصة عندما نضع برامج للقطاع ويتم العبث فيه وتحديدا في ما يتعلق ببعض الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية والمحاولة الى رمي هذه الثروة في أحضان الـ"بلو آيز"، الشركات النفطية الأجنبية بشكل عمياني من دون أي مراقبة أو محاصصة.

وأشار إلى أن هذه الثقافة يمكن علاجها، لكن لا يحبذ العلاج التقنيني، إذ اثبتت فشلها من خلال ضرب بعضها بعرض الحائط وهي ثقافة كويتية، مضيفا انه يجب مناقشة هذه الأمور بشكل اعلامي واضح، فهناك تدخل من قبل البرلمان في التفاصيل الخاصة للقطاع، وعلينا أن نعيش هذا الجو وان يكون بالمقابل جانب اعلامي من قبل مؤسسة البترول الكويتية، يوضح للنائب اي ملابسات وهذا الأمر معمول به في دول متقدمة، إذ تتم الامور بشكل هادئ للوصول إلى نتيجة ايجابية.

وأوضح بهبهاني ان الأيدي العاملة في القطاع النفطي تعتبر أمرا مخجلا، خاصة عندما يضرب المثل بـ"ارامكو" والكويت أقدم منها، متسائلا: اين ذهبت الكفاءات الكويتية طوال هذه السنوات، ولماذا لم تأخذ دورها؟ مشيرا إلى أن هناك كفاءات كويتية تفوقت على الشركات الاجنبية التي تعمل في الخارج، وشركة كوفيك مثال على ذلك، إذ يحتاج العامل الكويتي إلى اعطائه ثقة بالنفس والتسامح مع الخطأ. وأضاف أن الكويت قصرت في عملية تدريب الايدي العاملة، وتاريخيا هناك جريمة ارتكبت بحق الأيدي العاملة.

الحرمي: يجب عدم تكرار جريمة التغيرات النفطية السابقة

أوضح الحرمي أن ما يحدث في القطاع النفطي هو انعكاس لما نعيشه في المجتمع وأصبح جزءا من ثقافتنا ونحن لا نستطيع الخروج منه، مؤكدا ان هناك جريمة ارتكبت عندما تم تغيير في القيادات النفطية عام 2007، محذرا أن يتم تكرارها في نهاية هذا العام، بالاضافة إلى وجود نظام تقاعد مبكر من خلال اعطاء حوافز مالية لخروج الخبرات الذي يحتاج إليها القطاع.

لقطات من الندوة

• بدأت الندوة الساعة 11.30 صباحاً، واستمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

• علّق موسى معرفي على عضوية "الأعلى للبترول" حاليا، بأنها اصبحت شرفية للوزراء السابقين، إذ يتم تكريمهم وهم في الأصل "لا يهشون ولا ينشون".

• ذكر د. عبدالسميع بهبهاني دور المعارض في موضوع زيادة إنتاج الكويت والاستعانة بالشركات الاجنبية.

• كما أطلق أيضاً مصطلح الـ"بلو آيز" على العاملين في الشركات الاجنبية العالمية، والذين لهم كل الامتيازات في حال دخولها الكويت.

• تصدى موسى معرفي لكل ما يتعلق بالجوانب السياسية، موجهاً لومه إلى الحكومة بإعطائها الفرصة لمجلس الأمة للتدخل في الجوانب الفنية، مما أثر سلباً في القطاع.

• علّق التورة على سؤال بشأن مستقبل القطاع النفطي، بأن الاجابه تحتاج الى ندوة منفصلة.

• أجمع الحضور على أن تغييرات قياديي النفط، وتحديدا تبديل منصبَي فاروق الزنكي وسامي الرشيد، بأنها "كارثة"، موجهين السؤال الى موسى معرفي: هل هذا الامر سببه السياسة؟ فأجاب: لا، بل سوء إدارة.

• استشهد الحضور بشركة "أرامكو" السعودية التي تطورت بسبب وجود حصانة من قِبل الملك، بمنع أي تدخل فيها، مطالبين بأن تسير الكويت على نهجها في هذا المجال.

عبداللطيف التورة:

• كلما ارتفع مستوى إنتاج دولة ما زاد وزنها السياسي إقليمياً وعالمياً والسعودية خير مثال

• من المتوقع أن يغري العراق الشركات العالمية وقد يغض النظر عن الكويت

• تكلفة برنامج زيادة إنتاج العراق خلال 7 سنوات قد تبلغ 100 مليار دولار

• زيادة إنتاج النفط يجب مراجعتها باستمرار دون الإضرار بالمكامن

• الاستعانة بالشركات العالمية لتطوير الحقول يجب أن يستمر النظر فيها دائماً

• سرعة تطوير الحقول من نفط الكويت قد تنجح أو لا تنجح... فهل نحن مستعدون أن تخضع حقولنا للتجارب؟

موسى معرفي:

• للأسف «الأعلى للبترول» لا يتطرق إلى أسعار النفط وتأثيرها في الكويت أو زيادة إنتاج الدول المجاورة

• منشآت العراق النفطية تحتاج إلى 85 مليار دولار لزيادة إنتاجها خلال 7 سنوات

• النموذج الكويتي في المشاركة بالحقول مع السعودية «غير جيد»

• الكويت بعد تأميم القطاع النفطي انقطعت عن «بنك المعلومات» للشركات العالمية

• مشاكل فنية «عويصة» ومعقدة تعانيها بعض الآبار في الكويت

• الجرعة السياسية زادت في القطاع النفطي بعد تدخل مجلس الأمة في مشروع حقول الشمال

عبدالسميع بهبهاني:

• مشروع «شل» لتطوير حقول الغاز الذي يصل إلى 700 مليون دينار يدل على «سذاجة»

• العقلية العراقية في الصناعة النفطية تغلفها الشطارة الأكاديمية ولا تستطيع وضع خطط للإنتاج

• أنا ضد رمي الثروة النفطية في أحضان الشركات الأجنبية بشكل «عمياني» دون مراقبة

• الكويت للأسف قامت بعملية إنتاج غير مبرمجة لحقل الرتقة مسببة خطورة على تقطع النفط

• لا أعرف سبب رغبة الكويت في تحويل النفط إلى أموال لتكون تحت رحمة البنوك العالمية

• «مؤسسة البترول» لم تستثمر شيئاً بسبب البيروقراطية ولا إنجازات تُذكر

كامل الحرمي:

• الحقول العراقية منتجة ولا توجد مشكلة للشركات الأجنبية معها

• إذا لم يتوافر الأمن في العراق فلن يصل إلى زيادة إنتاجه النفطي

• الكويت لديها الفرصة أن تأخذ الدور اللوجستي لأن 60% من احتياطات العراق النفطية في الجنوب

• العراق يطمح إلى زيادة إنتاج «الرميلة» إلى مليوني برميل وهو بذلك ينافس حقل "برقان"

• العراق سينتج كميات كبيرة من النفط بغرض منافسة السعودية في الإنتاج

• يجب إعادة دراسات زيادة الإنتاج لأنها وُضِعت قبل اكتشاف الغاز الطبيعي