أبو الغيط: متفقون مع إثيوبيا على احترام المصالح المشتركة بين دول حوض النيل

أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أمس، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أبوالغيط أن "المحادثات كشفت عن توافق حول أهمية البناء على القواسم والمصالح المشتركة التي تربط بين دول الحوض وبصفة خاصة دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا)".

وأشار إلى "أهمية التركيز على مشروعات التنمية لمصلحة شعوب دول الحوض دون الإضرار بأية منها، بخاصة في ظل تأكيد الجانب الإثيوبي أن سريان مياه النيل لمصر هي حق طبيعي، وأن الأهداف الإثيوبية في استخدام مياه النهر تركز على مشروعات توليد الكهرباء والتي ستعود بالفائدة على دول الحوض، ولا تؤثر على سريان مياه النهر إذا ما تم تنفيذها في إطار خطة للتعاون المشترك بين دول حوض النيل الشرقي".

جاء ذلك في وقت قلل خبراء مصريون من جدية تصريحات زيناوي الذي وصف العلاقة بين أديس أبابا والقاهرة بـ"علاقة الزواج الذي لا يقبل الطلاق"، معتبرين أن تلك التصريحات "كلام لا تترجمه مواقف حقيقية"، وتوقعوا أن يطول أمد المفاوضات بين دول المنبع والمصب في حوض النيل من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال الخبير في الشؤون الإفريقية هاني رسلان، إنه لا يجب التعويل على جولة المحادثات المصرية - الإثيوبية التي تمت أمس الأول، مشيراً إلى أنها "تناولت الشق الاستثماري والخلافات حول اتفاقية عنتيبي". ولفت إلى أن مصر تتحرك مع الجهات المانحة لوقف تمويل السدود المزمع إنشاؤها في نفس الوقت الذي تتباحث فيه مع دول المنبع.

من ناحيته، قال الرئيس الأسبق للجمعية الإفريقية للعلوم السياسية د. إبراهيم نصر الدين، إن "تصريحات زيناوي تؤكد أن دول المنبع انتبهت إلى الصعوبات القانونية التي ستواجهها إذا ما استمرت في التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية الجديدة لدول حوض النيل (اتفاقية عنتيبي)".

وأوضح أن "دول المنبع لا تملك الإمكانات الفنية والمالية والقانونية لبناء السدود المخطط لها"، مشيراً إلى أن "البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى سترفض تمويل مثل هذه المشروعات، لأنها لا تحظى بإجماع كل الأطراف، بخاصة أن إفريقيا بها 52 نهراً دولياً تشترك فيه أكثر من دولة".