قمة الكويت... أنا الخليجي

استكمالاً لمقالي السابق الذي استعرضت من خلاله مرحلة تأسيس منظومة مجلس التعاون، ومدى اقتراب مسيرة التعاون من مفاهيم التخطيط الاستراتيجي لدول الخليج، بالإضافة إلى معوقات التكامل الاقتصادي الخليجي... سأستعرض اليوم القمم الخليجية التي استضافتها دولة الكويت، وأهم ما جاء فيها من قرارات وتوصيات:

أولا: القمة الخامسة للمجلس الأعلى لدول التعاون في عام 1984 التي عقدت في الكويت في 29 نوفمبر، والتي شهد من خلالها «أهل الخليج» انطلاق صوت «أنا الخليجي» عبر إذاعة وتلفزيون الكويت، بالإضافة إلى ساعات البث الإخباري المشترك، الذي أظهر مذيعي المحطات التلفزيونية الخليجية بالزى الشعبي الخليجي، لذا فقد تميزت هذه القمة بـ«البصمة الإعلامية الكويتية والخليجية أيضا».

أما بالنسبة للبيان الختامي فقد تضمنت محاوره تثمين دور الدول الأعضاء على الصعيد الدولي، وأهمية الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي وصفها البيان الختامي باللبنة الأولى على طريق التكامل الاقتصادي، ووافق المجلس على الصيغة التي تنظم حق التملك لمواطني دول الخليج، وعزز دور نشاط اللجان المختصة في مجالي الأمن والدفاع، ودعا إلى تعزيز مبدأ الاعتماد على النفس في الشأن الأمني.

أما بخصوص الهواجس الأمنية في منطقه الخليج، فقد تدارس المجلس خطورة استمرار الحرب العراقية الإيرانية على استقرار المنطقة، ودعم الاتصالات والمساعي التي تبذل من أجل وضع حد للحرب التي استنزفت طاقات البلدين الجارين وشعبيهما المسلمين، وثمّن المساعي التي قامت بها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.

وقد أظهرت دول الخليج من خلال البيان دعم القضية الفلسطينية بالإضافة إلى دعم لبنان والمحافظة على ترابه، وقد تضمن البيان كلمة تقدير للشعب الكويتي ومشاعره الصادقة التي تبين إيمان الكويت بمسيرة المجلس.

ثانيا: القمة الثامنة عشرة التي استضافتها الكويت في ديسمبر 1997، ولو عدنا بذاكرتنا إلى ذلك العام لأدركنا أنها لم تكن كغيرها من القمم، وذلك بسبب ما تعرضت له الكويت من غزو ودمار واستشهاد أبنائها وفقدان أسراها، لذلك نجد أن أهم المحاور التي تصدرت البيان الختامي، كانت حول الاحتلال الذي تعرضت له الكويت وخرقه للمواثيق والشرعية العربية والدولية، وبالتالي التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.

ومن أبرز إنجازات القمة انطلاق المبادرة الأولى لإنشاء هيئة استشارية عليا من مواطني مجلس التعاون من ذوي الخبرة والكفاءة لتتولى إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور... لتوحيد التعرفة الجمركية والسماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المطالبة بتنفيذ المرحلة الأولى من الربط الكهربائي وتملك وإدارة المشروع لهيئة مستقلة، والموافقة على «وثيقة الكويت النظام المدني الموحد».

أما قمة 2003 فإن أبرز ما جاء في بيانها الختامي هو إنجاز البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة في موعد أقصاه بداية 2010، فسنتناولها في المقال القادم.

أخيراً وليس آخراً نلاحظ من القمم السابقة أن الدور الإعلامي ميز القمة الأولى، والمحورين الاقتصادي والنقدي قد ارتبطا بالبيانات الختامية التي تلازمت مع جميع القمم التي عقدت في الكويت، وبالتالي فمن المتوقع أن تكون قمة هذا العام قمة تطوير النظم النقدية الخليجية... وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

أستغرب رفض بعض النواب الاستعانة بالأدوات الإحصائية لمعرفة آراء ناخبيهم، ومع ذلك يصرون على الحديث باسم «أهل الكويت»، ومن يدري فربما كان اختيارنا لمن يمثلنا «اقتراعا»، ولم يكن يوما «اقتناعا»!!

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة