السلطان لـ الجريدة•: وزير الإعلام اتَّخذ كل الإجراءات القانونية المطلوبة... وأُعارض استجوابه

أعلن النائب خالد السلطان أنه سيقف معارضا للاستجواب المُزمَع تقديمه إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي يريد الإنجازات لا الاستجوابات.

وقال السلطان في لقاء مع "الجريدة"، إن وزير الإعلام اتَّخذ كل الإجراءات القانونية في ما يتعلق بالقضايا المطروحة بشأن موضوع استجوابه، وإذا كان هناك قصور في جانب معين فيمكن مطالبته بالقيام بالمطلوب.

وأكد أن التجمع الإسلامي السلفي ليس متحالفا مع الحكومة، بل إنه لم يكُن معها في بعض القضايا، مشيرا إلى أن المواقف من الاستجوابات الأربعة التي قُدِّمت أخيرا كانت مسبقة، لأن القضية كانت أكبر ممّا جاء في مواد الاستجوابات.

وكشف أنه يؤيد تعديل قانونَي المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، لتغليظ عقوبات التشهير والسب والقذف، من دون أن يتم المساس بحرية الصحافة.

وأكد أن قانون شراء فوائد القروض الذي أقره المجلس أفضل حلٍّ قُدِّم لحل مشكلة القروض، معتبرا أن القانون هو الأقل كلفة والأكثر عدالة ومتوافق مع الشريعة.

وأوضح أنه لن يرد على النائبين محمد المطير وعلي العمير، رغم أنه لا يعرف سبب الانتقاد الذي وجهاه إليه على خلفية تأييده قانون القروض، مؤكدا عدم وجود انشقاق في التجمع الإسلامي السلفي، وأن الاختلاف على قضية واحدة لا يعني خلافا في الطريق.  

وأشار إلى أن تأخر حسم منصب الأمين العام للتجمع يرجع الى وجود إعادة هيكلة ومداولات وترشيحات لمن يتولى هذا المنصب، وليس ثمة خلاف في هذا الأمر.

وفيما يلي نص اللقاء:

• موقفكم المؤيد لموضوع القروض أثار الكثير من التساؤلات، خصوصا انه في فترة سابقة عارضتم شراء المديونيات، بينما الآن تؤيدون قانون شراء فوائد القروض الذي اقره المجلس في مداولتَيه أخيراً؟

- أولاً مازلت على موقفي السابق بأنني ضد شراء القروض، لأن هذه قضية غير جائزة شرعا ولا تحقق العدالة، وكان رأيي في ذلك الوقت زيادة حجم صندوق المعسرين، لكن اتضح لي بعد ذلك ان الصندوق يتضمن مثالب عديدة ولا يحل المشكلة وستعود مرة اخرى حتى لو عولجت بعض حالات المعسرين، كما ان الكلفة مفتوحة بلا حدود وسيكلف الصندوق الدولة اموالا تفوق اي مشروع قدم في المجلس لحل هذه المشكلة.  أما مشروع الغاء الفوائد الذي اعتمده المجلس في مداولتَيه، فيحمل مزايا كثيرة ومتوافق مع الشريعة، ومن اطمأننت الى رأيه الشرعي يقول ان القانون يتضمن خيرا كثيرا وينهي المشكلة القائمة التي ساقتها الى المواطنين بنوك وشركات ربوية تجاوزت سواء بالفوائد المركبة أو الحد القانوني للاقتراض، اضافة الى اغواء الناس بالاعلانات المشجعة على الاقتراض، كما ان عدد المقترضين الذين يصل الى 320 الفاً لو ضربناه في عدد افراد الاسرة لوصل الى نحو 900 الف من سكان الكويت، وبالتالي الغاء الفوائد الربوية عن هؤلاء الاشخاص هو قضية عامة لا خاصة ببعض المقترضين كما يدعي البعض، كما اننا نعيش ازمة  اقتصادية والناس عانت انخفاض اصولها والمطلوب كناحية اقتصادية حزمة تنشيط للاقتصاد، وهذه الحزمة احد جوانبها المستهلك، وبالتالي إلغاء الفوائد الربوية عن المقترضين سيشكل دفعة لتنشيط الاقتصاد، اضافة الى ان القانون هو الاقل كلفة على المال العام ويحمل العدالة كونه يزيل الربا الذي يعتبر اكبر ظلم، فضلا عن انه ينهي المشكلة بشكل نهائي، فالمادة التاسعة من القانون تقول انه لا يجوز التمويل بعد صدور القانون الا من خلال ادوات وفق الشريعة الاسلامية، وبالتالي تكون القضية واضحة ولا مجال فيها للأرباح المركبة أو التجاوز في اعطاء القروض، خصوصا ان هناك مادة في القانون تضع عقوبات على البنوك المتجاوزة تصل الى ضعف حجم القرض المقدم لأي بنك أو مؤسسة مالية تتجاوز.

القانون الذي اقره المجلس افضل حلٍّ قُدِّم لحل مشكلة القروض، فهو الاقل كلفة والاكثر عدالة ومتوافق مع الشريعة، كما ان كلفة المشروع ليست على اموال الدولة انما على اقتطاع جزء من الارباح الضخمة التي تحققها البنوك من ودائع الدولة لمصلحة المقترضين، فالدولة تضع نحو ثمانية مليارات ونصف المليار دينار وترفع سعر الخصم من اجل افادة البنوك على حساب المقترضين والقطاع الخاص، وهذا امر ليس فيه عدالة، اذ تربح البنوك 6 مليارات ونصف المليار وربما اكثر على ظهر المال العام، وتأتي لتقول ليس من العدالة ان نحمل ارباح البنوك التي من ظهر المال العام ما يقارب 900 مليون دينار التي تمثل الفوائد الربوية التي تلغى عن هذه القروض.

• لماذا برأيك هذه المعارضة القوية للقانون سواء من بعض النواب أو الحكومة؟

- أغلبية النواب أيدوا القانون واقروه في مداولتَيه الاولى والثانية، اما الحكومة فاعتقد انها متأثرة بما اشيع حول القانون وبمن دفع في اتجاه اعتماد صندوق المعسرين باعتباره حل مناسب للقضية، اضافة الى ان هناك عدم وضوح في الرؤية، اذ ان القضية بتأثير الحركة الاعلامية النشيطة ضد القانون كان لها اثر في طمس الحقائق في ما يتعلق بالقانون، اضافة الى انه ربما هناك توجه لدى الحكومة للحفاظ على ارباح عالية عند البنوك، ولو كان على حساب الاقتصاد والمقترضين، فقط لانقاذ البنوك من الازمة الاقتصادية التي تمر فيها، وبالتالي هذا الموقف غير المتزن وغير العادل كان الاولى بالحكومة ان تتخذ موقفا ينسجم مع المصلحة العامة والازمة الاقتصادية بمكوناتها المختلفة، فالبلد ليس فيه بنوك فقط انما فيه مواطنون وشركات في القطاع الخاص، ومع الاسف ان ما تقدمه الحكومة من تجاهل لهذا الامر ودفع في اتجاه مصلحة البنوك، جاء على حساب المواطنين المقترضين والقطاع الخاص.

القضية ليست كم معسر يواجه مشكلة أو عدد المتجاوزين، انما هي قضية عامة تشمل اعدادا كبيرة، وبالتالي ليس الامر فقط حل المعسرين وان عددهم لا يتجاوز 4 في المئة، بل المعني في الحل من اصابه الضرر في قضية الربا الفاحش الذي وضع على المواطنين، وهذا يعم اعدادا كبيرة في حده الادنى يشكل 75 في المئة من الشعب الكويتي، وفي حده الاعلى يصل الى 90 في المئة، وبالتالي الحل ليس لفئة محدودة، كما ان من يدعي ان هذا القانون ليس فيه عدالة أريد منه ان يشرح لنا اين العدالة في استخدام الاموال العامة لتسمين البنوك على حساب المواطن وشركات القطاع الخاص؟ الجاني الاكبر في هذه القضية البنوك وبدلا من معاقبتها عملت الدولة على مكافأتها بالحفاظ على سعر خصم عالٍ واصدار قانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار الاقتصادي وايداع مبالغ وصلت الى تسعة مليارات دينار، فاذا كانت هذه العقوبة التي تتحدث عنها البنوك فنحن نريد العقوبة نفسها مع المقترضين.

• تعرضتَ لانتقادات من بعض النواب على موقفك في قضية القروض، وبالذات من النائبين محمد المطير وعلي العمير، فهل هجوم الأخيرين عليك كان دفاعا عن موقفهما الرافض للقانون أم انتقادا لموقفك؟

ـ هذا الامر يُسأل عنه المطير والعمير لأنه يدخل في نيتيهما والنية عند صاحبها، لكن كانت لهما وجهة نظر عبّرا عنها واجتهدا ويُؤجران على اجتهادهما، وانا كان جوابي واضحا بأني أقدر موقفيهما ولن أرد عليهما.

• ألا يوجد تفسير لسبب الانتقاد المباشر لشخصك رغم أن أغلبية النواب أيدوا القانون؟

- لا أدري، ومن انتقد قلت له تمون واكتفيت بهذا الرد ولن اتجاوز اكثر من ذلك.

• ألم يؤثر هذا الخلاف في التجمع الإسلامي السلفي كتيار سياسي يُفترَض أن يكون موقفه واحدا؟

- الاختلاف على قضية واحدة لا يعني خلافا في الطريق أو أن هناك انشقاقا كما ادعى البعض، كما ان هذا الموقف كشف اننا لسنا حزبا ولا نُساق من قِبل احد، إنما لدينا القدرة على اتخاذ مواقف تتوافق مع قناعاتنا في القضايا المطروحة.

• هل انسحب هذا الخلاف إلى شركة الامتياز للاستثمار التي استقلت منها، بينما النائب محمد المطير عضو فيها؟

-  لا ليس هناك علاقة بين الأمرين، وموضوع استقالتي من الامتياز كان سابقا لقضية القروض وليس هناك أي رابط بينهما.

إعادة هيكلة «السلفي»

• لماذا تأخر حسم منصب الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي إلى الآن، رغم مضي فترة طويلة على استقالتك منه؟

- القضية تحتاج الى فترة، فهناك اعادة هيكلة ومداولات وترشيحات لمن يتولى هذا المنصب، وبالتالي ليس ثمة حاجة الى الاستعجال بقدر ما نحتاج الى الاتقان، ولا يوجد خلاف في هذا الامر.

• الحديث إذا صحت التسمية عن صقور وحمائم في التجمع السلفي، هل له علاقة بتأخير تعيين الأمين العام؟

- تعبير صقور وحمائم غير منطبق عندنا في التجمع السلفي، إذ تجد شخصا يكون صقرا في قضية وحمامة في قضية اخرى، فالأمر مرتبط بالقناعات ومن الطبيعي ان تكون هناك اختلافات في وجهات النظر في قضايا تتعلق بممارسات الحياة اليومية.

لسنا حلفاء الحكومة

• من الملاحظ ان مواقف نواب التجمع السلفي اصبحت منسجمة مع الحكومة، فهل أصبحتم من حلفائها؟

- هذا الاستنتاج غير صحيح، فموقفي أنا بالذات في قضية القروض لم يكُن مع الحكومة، كما اننا لم نكُن معها في بعض القضايا التي اقرت اخيرا، لكن من استنتج هذا الامر يبدو انه ربطه بقضية الاستجوابات، وبالفعل كان لنا رأي في موضوع الاستجوابات، فنحن نرى ان الشعب الكويتي يتطلع الى انجازات لا توترات، وموقفنا منسجم مع المطالبات الشعبية التي ظهرت اثناء الانتخابات بانه يجب البدء أولاً في الانجاز، وبعد ذلك نتابع قضايا الفساد اضافة الى انه عندما نقدم اربعة استجوابات فإن النتيجة ستؤدي الى فشل الاستجوابات الاربعة، وملفات الفساد تتراجع مواجهتها، وهو الذي حاصل الآن، لكن نتمنى ان تكون مرحلة وتنتهي.

• ربما كان احد اسباب فشل الاستجوابات ليس مواضيعها انما مواقف النواب المسبقة منها؟

- المواقف المسبقة من الاستجوابات أمرها صحيح، لأن القضية كانت اكبر ممّا جاء في مواد الاستجوابات وهي ان الشعب ملّ التأزيم ويريد الانجاز، وعندما نرسم خطا بيانيا نرى انحدارا في المشاركة الانتخابية، اضافة الى عدم الاهتمام، وبالتالي اذا استمررنا على المنوال نفسه فإنه يهيئ الاوضاع السياسية الى ما هو اكبر من الحل الدستوري، وربما نصل الى مرحلة الحل غير الدستوري، خصوصا اذا وصل الشعب الى قناعة بأن لا جدوى من مجلس الأمة.

الاستجواب آخر العلاج

• ما أدوات الاصلاح والمحاسبة اذا توقفت الاستجوابات؟

- المفروض ان نتجه الى توجيه الاسئلة ونكشف مواطن الفساد ونشكل لجان التحقيق، ونتبنى مشاريع قوانين لإلزام الوزارة اتجاها معينا، وعندما يظهر عدم تجاوب من الحكومة، يكون الاستجواب آخر العلاج.

• وما موقفكم من الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله؟

- موقفي سيكون مشابها للمواقف التي اتخذتها في الاستجوابات السابقة، نريد أولاً ان نقدم الانجازات للشعب الكويتي ومن ثم نرجع الى قضية المحاسبة والمساءلة.

لا حاجة إلى التدوير

• هل تؤيدون إجراء تدوير أو تغيير وزاري لتفادي الأزمة بين السلطتين؟

- لا أرى ثمة حاجة الآن إلى اجراء تغيير أو تعديل وزاري، فوزير الاعلام اتخذ كل الاجراءات القانونية في ما يتعلق بالقضايا المطروحة بشأن موضوع استجوابه، واذا كان هناك قصور في جانب معين فيمكن مطالبته والقائمين على وزارة الاعلام، بالقيام بدورهم المطلوب، وبحسب ما نرى قاموا بما يلزمهم القانون فيه والالتزام بالقانون ليس مدعاة للمساءلة بل عدم الالتزام بالقانون هو ما يؤدي الى المحاسبة.

• ما موقفكم من تعديل قانونَي المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع؟

- أولاً حرية الصحافة يجب ألّا تُمَس، لكن في الوقت نفسه الحرية اذا تم تجاوزها بالتشهير والسب والقذف فلابد من تغليظ العقوبة، حتى تكون عقوبة رادعة وتغيير النص الذي يقول "إذا قصد فيه"، فالمقصد هو النية فكيف نكشف عن النية، فاذا كان المقصد هو الاساس الذي يحكم فيه القاضي فدائما القاضي يتجه الى البراءة، وهذا يعني انفلاتا وعدم وجود ضوابط تحمي الاشخاص من التشهير والاساءة والمساس بكراماتهم، وبالتالي فأنا لست مع تقييد الحريات لكن مع تغليظ العقوبة.

«هايد بارك» الجلسات

• كيف ترى الدعوات النيابية الى تعديل اللائحة بما يتيح عقد الجلسات من دون حضور الحكومة؟

- إذا لم تحضر الحكومة فمن سنخاطب، الجلسة ستتحول الى "هايد بارك"، حديث من دون نتيجة، وجود الحكومة امر مطلوب لتحقيق التعاون والانجاز، ويجب علينا ان ندفع الحكومة الى الحضور، واذا انسحبت في قضايا معينة فإن الشعب الكويتي هو الحكم، وبالتالي ليس مفخرة او مكسبا لها هذا الامر، بل نقيصة واعتقد ان حكم الشعب اقوى تأثير من تغيير اللائحة أو القانون.

خطوط حمراء لقانون البدون

• لماذا اتخذتم موقفا معارضا لقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون؟

- لم نعارض القانون بل كانت لنا وجهة نظر، فنحن نرى ان المشروع الذي قدمناه افضل قانون يعالج قضية الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، اضافة الى انه يحسم وضعهم بشكل نهائي ويمنحهم حق التظلم امام الجهات القضائية، ويحتوي على كل المميزات التي يتأملون ان يحصلوا عليها وزيادة، اما ما جاء في القانون الذي قدمته لجنة غير محددي الجنسية فهو يتضمن في جوانب منه خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، بالذات المادتين الاولى والرابعة، اذ نصت المادة الاولى على ان كل من تقدم الى اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع البدون يعتبر غير محدد جنسية، ولو حصل هذا الامر، فإن كل ما لدى الدولة من وثائق حول البدون لا فائدة منه، وهذا امر لا يقوله عاقل ولن نقبله واعتقد ان هذه المادة ادت الى تأخير وفشل مشروع القانون الذي قدمته اللجنة، اضافة الى ان موضوع الحقوق تطرق الى حق التعليم والعمل، بينما هناك مواطنون كويتيون ليس لديهم وظائف، وبالتالي نقترح ان يكون التوظيف والتعليم بشكل جوازي، وبتغيير المادتين يمكن التصويت على القانون واذا طرح موضوع البدون مرة اخرى فسنوزع الاقتراح بقانون الذي قدمناه ونطالب بالتصويت عليه لانه افضل قانون تم تقديمه بشأن البدون. 

مساوئ صندوق المعسرين

عندما سُئل السلطان عن الخيارات المتاحة أمامهم كنواب مؤيدين لقانون إسقاط فوائد القروض بعدما اقروه في مداولتَيه الاولى والثانية وردّته الحكومة، قال: "هناك عدد اكبر من النواب سيكتشفون مساوئ وعدم مشروعية صندوق المعسرين، وان هذا الصندوق مهما عدلنا فيه لن يحل المشكلة، وبالتالي عندما يأتي أكتوبر سيزيد عدد النواب المؤيدين لقانون الغاء الفوائد الربوية، واتمنى من الحكومة باجهزتها الفنية ان تراجع نفسها في هذه الفترة وتعيد النظر في القانون الذي اقره المجلس، وتنظر فيه بعين مجردة، لأن هذا القانون هو الطريق الوحيد والافضل لحل مشكلة القروض، والذي يقول من أين أتيتم بهذا الحل؟ نقول إن الأمر ليس بدعة، فعندما نعرف ان اسباب الازمات الاقتصادية الربا فإن الحل الطبيعي هو ان نلغي هذا الربا الذي سبب هذه الازمات الاقتصادية، وتأكيد هذا الكلام ان الدول الغربية والرأسمالية التي فيها الربا دارج عندما تواجه ازمة تخفض الفوائد إلى صفر أو ربع، وهذا يعني ان ما جاء في الشريعة من مساوئ الربا يدركونه من خلال تجاربهم ونظرياتهم الاقتصادية، ومن سفّه هذا الحل نضعه في قالب من اجل ان يصحو من سباته، فنقول ان الفكر الاقتصادي الذين تتبعونه هو من يقول في قراراته إن الغاء الفوائد الربوية هو الحل لعلاج الازمات الاقتصادية، فاليابان ظلت سنوات تخفض الفائدة ليس الى صفر فقط إنما الى السالب، وكذلك أميركا وأوروبا، ولا اعتقد ان ادخال تعديلات على صندوق المعسرين من شأنه ان يعالج هذه القضية، لأن اي شيء يُبنى على اساس أعوج فهو أعوج، ومهما أصلحنا فيه فليس هناك فائدة لأن أساسه غير سليم.