تساؤلات عن جدية الطاحوس في تقديم «استجواب أم الهيمان» اليوم

 انشغل مجلس الأمة أمس باستجواب النائب خالد الطاحوس المزمع تقديمه اليوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مشكلة تلوث أم الهيمان، وسط غموض في الموقف، وتساؤلات عن جدية النائب في المساءلة رغم أنه أكد في رده على أسئلة الصحافيين في المجلس أمس أنه "عند كلمته".

وبينما تباينت ردود الفعل النيابية إزاء الاستجواب، كشفت مصادر مطلعة أن ثمة تحركات تقودها أطراف نيابية لإقناع الطاحوس بتأجيل استجوابه أسبوعاً على الأقل، بسبب تطورات الأحداث السياسية الجارية، ورغبة في حسم بعض الملفات قبل الانشغال بملف الاستجواب.

وأكدت المصادر لـ "الجريدة" أن الطاحوس "مصر على تقديم الاستجواب، إلا أنه قد يستجيب لهذه التحركات، ويؤجل استجوابه إلى وقت لاحق".

وفي وقت رأى النائب عبدالرحمن العنجري أن قضية التلوث في أم الهيمان فنية بحتة، ويجب إبعادها عن مجال المزايدات والتكسب السياسي والإعلامي، أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن حل أزمة سكان أم الهيمان لا يمكن بلوغه من خلال تقديم الاستجواب.

وقال العنجري إن "المواءمة السياسية مطلوبة، ولا داعي لتجيير قضايا فنية لأهداف سياسية"، لافتاً إلى أن "التعويضات البيئية التي تسلمتها الكويت لا تزال راكدة في البنوك، ولم تستغل في معالجة هذه القضية".

أما الطبطبائي فنفى علمه بتفاصيل استجواب الطاحوس "إلا من خلال ما تنشره وسائل الإعلام، فحتى الآن لم نطلع على محاوره ومادته، ورغم ذلك فنحن نقر بحق النائب في تقديم أي مساءلة سياسية متى وجد ضرورة لتقديمها"، لافتاً إلى أن تأييده للمساءلة من عدمه "يعتمد على مادتها، والأدلة الواردة فيها بشأن مسؤولية سمو رئيس مجلس الوزراء إزاء التلوث الناجم عن المصانع في منطقة أم الهيمان".

وأكد الطبطبائي أن "مشكلة سكان أم الهيمان لن تحل من خلال تقديم الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ولا يعني ذلك أنني ضد تقديم المساءلة السياسية إلى سموه، إذ إن حل المشكلة يمكن من خلال نقل ساكني المناطق المحاذية للمصانع إلى مواقع ومناطق سكنية أخرى، مع الإبقاء على المصانع في مناطقها، وتحويل المناطق المحاذية لها إلى مناطق خدمات".

وكشف النائب حسين الحريتي أن هناك اتفاقاً نيابياً - حكومياً في شأن إجراءات مجلس الوزراء تجاه معالجة مشكلة التلوث البيئي في أم الهيمان وفقاً للقانون المتاح، مؤكداً أن "الاستجواب حق دستوري، وفي حال قدم فلن نحكم عليه إلا بعد الاطلاع على المحاور، والاستماع إلى جلسة المناقشة".