بلاغ الكويت أمام المحكمة الجنائية العراقية في طريقه إلى النسيان رغم التقارب السياسي بين الجانبين

أكثر من أربع سنوات مضت على تقديم بلاغ الكويت أمام المحكمة الجنائية العراقية دون أدنى تقدّم من الجانب العراقي للنظر في ملف الكويت.

في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الكويتية-العراقية حالة من التقارب السياسي بين البلدين، يراوح ملف قضية الكويت أمام المحكمة الجنائية العراقية الخاصة مكانه دون أدنى تقدُّم، ولم يباشر الادعاء العام العراقي صلاحياته باستدعاء المشكو بحقهم في البلاغ المقدم إلى المحكمة الجنائية العراقية من قبل النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان، الذي رفع ما انتهى إليه مكتب جرائم الحرب الذي تولّى رئاسته المحامي العام سلطان بوجروة، والتابع للنيابة العامة وما تم التوصل إليه من جرائم ارتكبت بحق الشعب الكويتي والبلاد بشكل عام،

وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لم تلق حتى الآن قبولاً لدى الجانب العراقي، بدعوى عدم تلقيه أصول المستندات التي تُعد من قبل الوثائق الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، أو تلقيه أصول الملفات، مع ضرورة إحضار الضحايا الكويتيين إلى العراق، خصوصاً أنه بالإمكان تدارك أمر المستندات بندب أحد المدعين التابعين للمحكمة الجنائية العراقية أو حتى أحد قضاة المحكمة المعتمدين للاطلاع على الأصول الكويتية وسماع إفادات الضحايا الكويتيين، لإهمال الملف أكثر من 4 سنوات منذ وقت تقديمه والتعذر بقضايا يمكن حلّها بين الجانبين وتجنّب إرسال أي ردود إلى الكويت، في حين ان الجانب الكويتي بعث أكثر من مرة إلى الادعاء العام في المحكمة لكن من دون إجابة.

شكل البلاغ

وتقول مصادر قانونية لـ"الجريدة" إن جهاز الادعاء العام التابع للمحكمة الجنائية العراقية يرفض التعاون، خصوصاً أن النيابة العامة الكويتية راعت في شكل البلاغ المقدم إلى المحكمة الجنائية العراقية الخاصة الجوانب التي سبق بحثها بين الجانبين، عبر مكتب التنسيق التابع للمحكمة الذي كان يتولى إدارته خبراء من الولايات المتحدة الأميركية.

إعدام صدام

وبيّنت المصادر أن ملف الكويت توقّف لدى المحكمة الجنائية العراقية منذ ترك المسؤولين الأميركيين في مكتب التنسيق التابع للمحكمة العراقية العراق، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس النظام العراقي المخلوع صدام حسين.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مسؤولين ينتمون إلى حزب البعث العراقي متورطين في جرائم الحرب إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت عام 1990 مازالوا موجودين في العراق، وبالإمكان استدعاؤهم والتحقيق معهم في الجرائم المرتكبة.

جرائم الحرب

وقالت المصادر إن مكتب جرائم الحرب راعى لدى التحقيق مع الشاكين، وهم مواطنون ومقيمون تعرضوا للتعذيب والنهب والسرقة والخطف من الجنود والمسؤولين العراقيين، اتباع الإجراءات التي طلبها جهاز الادعاء التابع للمحكمة الجنائية العراقية، لكن الجانب العراقي أصرّ على القيام بالمحاكمات الواقعة على الشعب العراقي أولاً، ومن ثم استئناف النظر في القضايا المقامة من الدول التي لم تقدمها سوى الكويت حتى الآن.

كشف

وبينت المصادر أن الجانب العراقي لم يرد على رسائل الجانب الكويتي الخاصة بعدد المتهمين في بلاغ الكويت المتبقين خصوصاً بعد إعدام البعض منهم، كما لم يكشف عدد المتهمين المضبوطين على ذمة بلاغات أخرى وردت أسماؤهم في البلاغ المقدم في الكويت.

وقالت المصادر إن ملف جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجنود العراقيين في حاجة إلى تحرك سياسي من قبل وزارة الخارجية من أجل الدفع بهذا الملف، خصوصاً أن هناك عدة إجراءات لاحقة يتعين العمل بها، وهي أن يعرض ملف الكويت أمام غرفة مشورة أمام هيئة قضائية وتنتهي إلى جدية البلاغ ومن بعدها يحال الملف بعد القرار بجديته إلى الادعام العام للبدء في تجهيز إجراءات المحاكمة والتحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم.

النسيان

وبينت المصادر أن عدم متابعة الملف من قبل المسؤولين الكويتيين يعني عدم تحريكه من قبل المسؤولين في المحكمة الجنائية العراقية لفترات أطول، وهو الأمر الذي سيضر بقضية الكويت التي ستكون في طي النسيان بالنسبة للجانب العراقي.