لبنان: بري يحيل قانون البلديات إلى اللجان المشتركة... ودراسته مستمرة «إلى ما شاء الله»

أثمر اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني أمس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ومشاركة رؤساء اللجان النيابية ومقرريها، في جزء منه، قراراً بإحالة مشروع قانون الانتخابات البلدية إلى اللجان المشتركة "لمصلحة التشريع والقانون"، على حد تعبير الرئيس بري.

وبينما تبدأ اللجان عملها الخميس المقبل، برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، "للتوصل الى ما يمكن أن يصار اليه"، أكد بري استمرار عمل اللجان المشتركة إلى "ما شاء الله"، موضحاً "أنه لا علاقة لعمل المجلس النيابي بأعمال السلطة التنفيذية". وشدد على أن "الحكومة حرة وتتصرف كما تريد، ونحن أحرار أيضا ونتصرف كما نريد، وما أثير حول موضوع العجلة وموضوع الأربعين يوماً لا يستقيم، لا دستورياً ولا قانونياً"، نافياً وجود أي صفقة بين الحكومة ومجلس النواب تبرر درس المشروع في اللجان.

حركة موفدين

وفي القصر الجمهوري، تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، نقلها إليه موفده الخاص المستشار محمد أبوالحسن، الذي التقى رئيس الحكومة سعد الحريري، وتتناول الرسالة العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تهنئة لبنان بانتخابه عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي عن آسيا والمجموعة العربية.

وفي السراي الحكومي، حيث التأمت الحكومة في جلسة عادية أمس لمناقشة بنود إدارية، نقل مبعوث الرئيس الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد للرئيس الحريري صورة الوضع الفلسطيني بإزاء استمرار سياسة الغطرسة الإسرائيلية، مؤكداً "ضرورة العمل المكثف من أجل توحيد الجهد العربي لمجابهة هذه السياسة المرفوضة وأيضا مواجهة التردد الأميركي".

وفي إطار الحركة الأميركية باتجاه لبنان، وصل إلى بيروت أمس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون كيري، إذ التقى كلاً من الرئيسين سليمان والحريري، وأكد الالتزام الاميركي "بعمق بسيادة واستقلال لبنان وبدعم حكومته الديمقراطية"، معرباً عن إمكانية أن "نحقق تقدماً في العلاقات مع سورية كما في العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين والتي ستساعد بشكل كبير على الاستقرار في المنطقة".

مراسلات سورية

وفي خطوة دبلوماسية تزامنت مع زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لسورية، أُبلِغت وزارة العمل اللبنانية عبر وزارة الخارجية، مذكرة من السفارة السورية لطلب المساعدة من أجل حصول مواطنين سوريين على تعويضاتهما القانونية عن فترة عملهما لمصلحة بلديتين في لبنان. وتأتي هذه الخطوة، بعد رفض وزير العمل بطرس حرب، في وقت سابق، تسلم المذكرة من المجلس الأعلى اللبناني - السوري، لعدم سلوكها الأصول الدبلوماسية. وفي تعليق على هذه الخطوة، اعتبر حرب أنها "وضعت الأمور في نصابها"، متوقعاً أن تفعّل "دور السفارة السورية والسفارة اللبنانية في سورية ولو كان هذا على حساب الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى اللبناني- السوري الذي نتج عن معاهدة يجب أن يُعاد النظر فيها".

«حزب الله»

واستبق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء أمس بعقد مؤتمر صحافي، أكد فيه أنه "بعد الاطلاع على الاتفاقية أنّها مخالفة للأصول وخاصةً في الفكرة التي تتحدث عن منظمات إرهابيّة بحسب القانون الأميركي". وقال: "هذا الأمر مخالف للدستور ويشكّل انتقاصاً لحقوق بعض اللبنانيين، بالإضافة إلى القبول بالمنطق الأميركي الذي يُصنّف اللبنانيين"، لافتاً إلى أنّ "المخالفة الأخرى في هذا الاتفاق هو إعطاء امتيازات لبعض الموظفين الأميركيين، وهذا الاتفاق تمّ إقراره في لحظة لم نكن نعترف فيها بشرعيّة الحكومة".