حلقة مفرغة

في جلسة لمجلس الأمة بتاريخ 16 أبريل 1974 تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة في وزير التجارة خالد العدساني، وكان الموقعون على طرح الثقة هم: أحمد النفيسي، وجاسم إسماعيل، والدكتور أحمد الخطيب، وسامي المنيس، وخالد العجران، وعلي ثنيان الغانم، وعبدالله النيباري، وناصر العصيمي، ومحمد العصيمي، وسعد طامي ومسعود الهملان، وغنام الجمهور.

وقد جاء طلب طرح الثقة ذاك بعد استجواب قدمه النواب أحمد النفيسي، وعبدالله النيباري، وعلي ثنيان الغانم على خلفية ارتفاع الأسعار. وقد كان استجواباً تاريخياً بكل المقاييس.

بالطبع من المفيد التنويه بشخصية الوزير المستجوب خالد العدساني، رحمه الله، الذي كان سكرتيراً للمجلس التشريعي سنة 1938، وقد ترك لنا كتاب "نصف عام للحكم النيابي في الكويت" شارحاً فيه تلك التجربة الرائدة في تاريخ الكويت، كما ترك ما هو أهم وهو مذكراته غير المنشورة، التي يتحدث فيها عن تفاصيل ما اشتهر بتاريخ الكويت بـ"سنة المجلس"، وهي متوفرة على الإنترنت لمن يريد الاطلاع عليها. فلم يكن الوزير إلا من أولئك الذين ناضلوا وكرسوا حياتهم لتوسيع قنوات المشاركة الشعبية، وعانى من جراء ذلك الكثير. ومع ذلك فقد تم استجوابه دون أن يحدث ذلك توقفاً في الحياة السياسية، وحالة من الاستقطاب الفئوي.

كان لافتاً أنه لم يكن مسموحاً آنذاك للمستجوب أكثر من ربع ساعة، ما أضعف قدرة المستجوبين على شرح مبرراتهم للاستجواب، لكن في المقابل كانت كلمة أحد المستجوبين وهو النائب عبدالله النيباري تعبر عن نفسها وكأنها تتحدث عن وقتنا الراهن إذ قال: "لقد أعطي حق الاستجواب بموجب الدستور لمساءلة أعضاء الحكومة ومحاسبتها على سياستها العامة وعلى تطبيق هذه السياسة... ولكن يوجد لدى البعض هنا في هذا المجلس وربما أيضاً في الكويت اعتقاد بأن تقديم الاستجواب يعتبر مسألة خطيرة جداً... وأؤكد على أن الاستجواب هو مسألة سياسية وليس محاكمة قضائية، فنحن من خلال الاستجواب لا نطعن في أمانة شخص أو نزاهته أو أي مثلب يعتبر تجريماً أو من قبيل التجريم، ولكن الاستجواب هو لمسألة السياسة والإجراءات...".

وقد جرى التصويت على طرح الثقة في 20 أبريل 1974 وصوت لمصلحة حجب الثقة 13 نائباً، وامتنع عن التصويت 20 نائباً، ولم يصوت لمصلحة الوزير أحد. وبالتالي فإن المستجوبين لم ينجحوا في سحب الثقة من الوزير، إذ كانوا في حاجة إلى 25 صوتاً، ومع ذلك استمر المجلس في أعماله ليصبح أكثر مجالس الأمة إنجازاً.

وها نحن وبعد 35 عاماً من تلك الجلسة، مازلنا ندور في ذات الحلقة المفرغة، التي من المفترض أن نكون قد تجاوزناها وأن تكون ممارسة الاستجواب أمراً اعتيادياً وكأننا "يا بدر لارحنا ولاجينا".

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء