تقرير برلماني: مشاهد الاستجواب كانت حاضرة في الجلسة

حضر وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله مبكرا الى مجلس الأمة امس، ودخل مباشرة الى قاعة عبدالله السالم، ثم صعد منصة الاستجواب، وتفحص المكان، شاشة العرض والميكروفونات واجهزة الكمبيوتر، في اشارة الى استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم له من النائب علي الدقباسي، والمدرج على جدول اعمال الجلسة.  

قبل ان ينزل من المنصة التفت الى وسائل الاعلام، التي كانت ترصد تحركاته، وبادرها قائلا: "أنا جاهز للاستجواب"، في حين تجمع في المكان الضيق خلف المنصة مباشرة، من دون الدخول الى القاعة، القياديون في وزارة الاعلام، على رأسهم وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك والوكلاء المساعدون، بينما كان النائب الدقباسي ينسق مع بعض النواب ويتشاور معهم ويرد على استفساراتهم بشأن مسار الاستجواب و"طبيعة مرافعته، لأنها ستحدد موقف بعض النواب سواء بتأييد استجوابه او معارضته"، حسبما قال احد النواب لـ"الجريدة". مشاهد الاستجواب كانت حاضرة واجواء الترقب تسود المجلس، والتساؤلات لم تتوقف: هل يناقش الاستجواب اليوم ام يؤجل؟ كل الخيارات كانت مفتوحة ومطروحة، فالوزير الذي غادر الجلسة فور افتتاحها ترك "جنطته" على المنصة، في دلالة على انه حاضر ومستعد للاستجواب عندما يحين موعد مناقشته، ورغم ان الاستجواب كان البند الرابع في جدول اعمال الجلسة، بعد المضبطة والرسائل والاسئلة، التي لم مرت من دون تعقيب بسبب عدم وجود اعضاء الحكومة، فإن الدخول في بند الاستجواب تأخر الى الثانية عشرة ظهرا، وبعدما انتقل المجلس الى الاستجواب دخل الوزير العبدالله القاعة ليسود الصمت... هل يعلن استعداده للمناقشة ويفاجئ المجلس ومستجوبه أم يطلب التأجيل؟ لكن العبدالله اختار التأجيل الذي يبدو من كلامه انه على غير رغبته، إذ قال: "نزولا عند رغبة الحكومة نطلب التأجيل"، وعندما سأله وكيل وزارة الاعلام عن الذي حصل، وما سبب التأجيل؟ رد العبدالله: "شسوي الحكومة تبي جذي". تأجيل حسم موقعة الاستجواب الى 16 ديسمبر المقبل هل لمصلحة الحكومة ام ضدها؟ فكما هو معروف باتت المواقف من الاستجوابات تتخذ مسبقا، ولا يغير في قناعات الكثيرين ما يطرح في الاستجواب سواء من النائب المستجوب او الوزير المستجوب، فالأغلبية مواقفها محسومة، وتاليا فإن طلب طرح الثقة سيقدم عقب جلسة المناقشة بغض النظر عن مسار الجلسة، ما يعني ان اي تحرك حكومي سيكون عقب جلسة الاستجواب، من اجل العمل على الا يصل عدد مؤيدي طرح الثقة الى الرقم الذي يؤدي الى حجب الثقة عن الوزير. وربما لو قررت الحكومة مواجهة الاستجواب في جلسة امس لفاجأت فريق المستجوبين، واسقطت من ايديهم أحد اهم الاوراق، وهي الضغط الشعبي والاعلامي من خلال الندوات العامة والتصريحات الصحافية، التي ستستخدم لشرح الاستجواب واهدافه، وتوفير الحشد الشعبي المؤيد له، لكن عدم وجود معظم اعضاء الحكومة في جلسة امس ربما كان احد الاسباب التي ادت الى طلب التأجيل، ويبقى ان قطار الاستجواب انطلق في سكته، وستكشف الايام القادمة عن المحطة التي سيقف عندها.