تعليق استجواب «الرياضة» يضع الحكومة على محك تطبيق القوانين

بعد شد وجذب استمر أسابيع عدة، اختتم سيناريو استجواب "الرياضة" المزمع تقديمه إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء بإرجائه إلى ما بعد العطلة الصيفية "لإعطاء الحكومة فرصة لتطبيق القوانين الرياضية".

وكشفت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أن كتلة العمل الوطني ستصدر بياناً اليوم تعلن فيه تعليق تقديم الاستجواب إلى ما بعد العطلة الصيفية انتظاراً للإجراءات التي ستتخذها الحكومة على هذا الصعيد.

 وأوضحت أن الكتلة رأت أن الأهداف الرئيسية من الاستجواب تحققت، بعدما أعلنت الحكومة أنها ستتخذ إجراءات واضحة بشأن مطالبات المستجوِبين، لاسيما في رفض عودة الأندية المنحلة وإخلاء مبنى اتحاد القدم.

وأكدت أن "الحكومة أصبحت الآن على المحك، وليس أمامها إلا خيار تطبيق القوانين"، مشيرة إلى أن "العطلة الصيفية ستكون فرصة أمام الحكومة لإبداء حسن النوايا في موضوع تطبيق القوانين الرياضية".

وأشارت إلى أن "الوطني" أبلغت أمس كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بالتطورات التي يشهدها الملف الرياضي وتم الاتفاق على استمرار التنسيق في هذا الملف.

وثمن النائب صالح الملا الخطوة التي أعلنها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء أمس الأول في مطار الكويت، فور عودته من جنيف، والخاصة بسحب مبنى اتحاد كرة القدم من مجلس إدارة اتحاد الكرة "غير الشرعي"، الذي أمسك بمقاليد الأمور داخل الاتحاد وفقاً لقرار هيئة أجنبية (المحكمة الرياضية الدولية)، في مخالفة صريحة للقوانين الوطنية.

وصرح الملا أمس بأنه يعتبر هذه الخطوة "ناقصة ما لم تتبعها خطوات أخرى، أهمها عدم الاعتراف أو التعامل الرسمي من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية مع مجلس اتحاد الكرة ككيان قانوني"، مشيراً إلى أنه سيراقب عن كثب تعامل الهيئة العامة للشباب والرياضة مع مجلس إدارة الاتحاد، لاسيما في كل ما يمت بصلة للأمور المالية والمعنوية.