«قانونية الأوقاف» تقترب من مرشح يدعمه بعض النواب

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنافسا كبيرا بين موظفين اثنين للفوز بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية، لا سيما مع دخول بعض أعضاء مجلس الأمة على الخط لدعم أحد المرشحين على الرغم من عدم استيفائه الشروط المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بشغل الوظائف الإشرافية، موضحة أن الموظف المتضرر لجأ إلى المحكمة الإدارية، وكذلك إلى لجنة العرائض الشكاوى بمجلس الأمة لرفع الظلم عنه.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" ان الموظف الحالي تم ندبه للعمل مديرا للإدارة في يوليو الماضي، رغم عدم توافر شروط ديوان الخدمة المدنية لديه، كما أن الموظف المذكور لا يزال يبحث عن تثبيته بشكل نهائي في المنصب بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من أحد أعضاء مجلس الأمة وأحد المستشارين في الإدارة المذكورة، مشيرة إلى أن الموظف المتضرر من القرار اجتمع مع الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية لتوضيح الحقائق والبراهين الدامغة بأحقيته بالمنصب، لكن لوحظ وجود إصرار غير مقبول من قبل الوزارة ممثلة بالوكيل الذي كان رئيسا للجنة المقابلات على عدم أحقية المتضرر بالمنصب، وكذلك التأكيد ان إجراء الوزارة كان صحيحا رغم مخالفته الواضحة والصريحة للقانون.

واضافت ان مسيرة الموظف المتظلم، وهو من أصحاب المؤهلات العليا ويمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لشغل مناصب إشرافية وقيادية أعلى من مدير إدارة، خلال العشرين عاما التي قضاها في الوزارة، مكللة بالامتيازات، وحصل خلالها على العلاوة بالاختيار عدة مرات، كما لم ينل أي عقوبة تأديبية أو إنذارات أو خصومات للغياب طوال هذه الفترة.

وتابعت ان الموظف الحالي قام في يناير الماضي وبمساعدة أحد الوكلاء وبعض المتنفذين بإجبار كل مسمى للقانونيين والعمل تحت إشرافه، أي في إدارته بمكتب الشؤون القانونية، أو في إدارة الشؤون الإدارية فقط أو يتم سحب الكادر منهم، ما أثار غضبا كبيرا في الوزارة وامتعاضا شديدا لهذه الخطوة التي تمس شريحة كبيرة في إدارات الوزارة ولعدم قانونية هذه الخطوة.

وطالبت المصادر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد بفتح تحقيق في الموضوع وإنصاف المتضرر والأحق من الطرفين، ليتولى مسؤولية إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، خصوصا مع تزايد الضغوط على أكثر من طرف للوقوف بشكل غير حيادي في هذه القضية التي من المتوقع أن تتسب في كثير من المشكلات وتصفية الحسابات بين أكثر من جهة.