أول العمود: حتى تستريح الحكومة من حاملي لقب «ناشط سياسي» وما أكثرهم يجب عليها تقديم مشروع لترخيص الأحزاب ليختفي اللفظ ويحل محله عضو الحزب.

Ad

***

أتابع بخجل تطوع بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية في البلد في حملات تنظيف شواطئنا التي تشهد على عدم مبالاتنا بنظافتها، وأحسب هذه الحركة على أنها (نغزة) ثقافية وحضارية ضد سلوكنا على الشواطئ، سفيرا الولايات المتحدة الأميركية واليابان في الكويت ممن يخجلاننا بمثل هذه «المهام الإيمانية»- لأن النظافة من الإيمان- لديهم ما يكفي من هموم في منطقة تغلي سياسياً، ورغم ذلك نجدهما يقتطعان جزءاً من وقتهما الثمين لهذه الحملات لأن البلدية مشغولة بعمليات التثمين وفرز قسائم المناطق النموذجية.

حتما سيغضب سفراء هذه الدول إذا رأوا أن نشاطهم «الإيماني» يذهب سدى في اليوم التالي بسبب تنزهنا غير البريء، والذي أقترح له عقابا من نوع خاص يتمثل بعدم منح تأشيرات دخول بلدانهم لمن يضبط متلبسا بتلويث الشواطئ، على أن تسري العقوبة على أفراد الجاليات العربية ممن يقومون بالشواء على المسطحات الخضراء في الواجهات البحرية فتتحول إلى (صفراء- خضراء )... وهكذا تكون العدالة!!

وليت سفيري هاتين الدولتين يحرضان باقي سفراء البعثات في (كويتنا الحبيبة) على أخذ هذا النشاط الحضاري مناوبة طوال العام حتى يتم الاستغناء عن العمالة الهامشية، وتختفي كنتيجة حتمية الانتقادات (المغرضة) لسجل حقوق الإنسان في الكويت، ويتحول تجار الإقامات إلى ممارسة مهام كنس الشواطئ مع الدبلوماسيين مناصفة، ولا مانع أيضا من أن يقوم بهذه المهمة بعض رؤساء تحرير الصحف غير المقروءة، والفضائيات غير المرئية، وكل المتسببين بكارثة محطة مشرف، وكل من يثبت عليه حكم قضائي من موظفي الدولة بتلقي رشاوى، مضافا إليهم 90% من رؤساء وأعضاء جمعيات النفع العام، خصوصاً التي تدمن إصدار بيانات الشجب والاستنكار ولاتقوم بـ«النفع العام»...

وبهذه الطريقة لن نجد قرطاسا أو كيس نايلون واحدا على واجهاتنا البحرية، وتكون تلك مرحلة أولى نستريح بعدها لتنظيف الصحراء من جرائم التخييم في الربيع... وهكذا تكون الكويت أكثر لمعانا كما يقال في الدعايات التجارية لمنتجات غسيل الأطباق!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة