«الشؤون»: إصدار لائحة إلغاء نظام الكفيل قريباً

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن الكويت من الدول التي تعيش فيها الكثير من الجنسيات التي تشارك في عمليات البناء والتنمية، مشيراً إلى أن هذه العمالة التي بلغ تعدادها نحو مليونين ونصف المليون تحظى بالعديد من المزايا والحقوق.

وأوضح الكندري خلال استقباله صباح أمس مدير البرنامج القطري في الكويت والبحرين وعمان بالمركز الأوروبي للتضامن العمالي العالمي لوري كليفنش والمسؤولة الأولى للهجرة والاتجار بالبشر في المركز نهى سليارة أن اقرار قانون العمل الجديد قد ساوى بين حقوق العمال في القطاع الاهلي والقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن هذا العدد الكبير من العمالة الوافدة يستطيع أي شخص فيه التقدم بشكوى في حال شعوره بأي أنواع الظلم، لا سيما أن ابواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة لاستقبال أي تظلم وتحويل أي شكوى إلى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقه اذا ثبت مخالفته للقوانين.

وبشأن نظام الكفيل قال الكندي "إن المادة 9 من قانون العمل الجديد نصت علي وجوب إنشاء هيئة مستقلة تعنى بشؤون العمالة الوافدة وحماية حقوقهم مباشرة، وجار العمل حالياً لاصدار لائحة لإلغاء نظام الكفيل"، مشيراً إلى أن الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بالعمالة المنزلية تقوم بمتابعة الحالات التي تتعرض لاي نوع من الاضطهاد أو الظلم، مبيناً أنه من ضمن الاجراءات المتخذة في هذا الشأن رصدت الوزارة مبلغ نصف مليون دينار ومركزا للايواء المؤقت لمساعدة هذه العمالة وتحقيق العدالة لهم وتوفير تذاكر سفر علي نفقتها الخاصة للراغبين منهم في المغادرة بعد اعطائهم حقوقهم من كفلائهم.

وأشاد كل من مدير البرنامج القطري في الكويت والبحرين وعمان بالمركز الاوروبي للتضامن العمالي العالمي لوري كليفنش والمسؤولة الاولى للهجرة والاتجار بالبشر في المركز نهى سليارة بقانون العمل الجديد في القطاع الأهلي الصادر أخيراً، لاشتماله على العديد من المزايا والبنود التي تحمي حقوق العمال، وثمنا القرارات الوزارية التي أصدارها وزير الشؤون د. محمد العفاسي أخيراً التي تصب في مصلحة العمالة الوافدة وتحميهم من جور أصحاب الأعمال، وأكدا أن ما يتم مناقشته حاليا لإقرار قانون تجريم الاتجار بالبشر يعد من الصفحات البيضاء في سجل الكويت الساعية لحماية حقوق العمال ومنع الاتجار بالبشر.