خطة التنمية... إذا فشلت تفلس الدولة


نشر في 27-01-2010
آخر تحديث 27-01-2010 | 00:01
 أحمد عيسى أنهت اللجنة المالية منتصف الأسبوع النظر في التعديلات المقدمة على صلب الخطة التنموية، وأرجأت حتى غد الخميس بحث التعديلات على السياسات العامة، بحسب ما جاء في جريدة «الجريدة» بعدد أمس الثلاثاء.

خلال متابعتي لمناقشات الخطة التنموية سواء ما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد أو ما تخلل نقاشات الجلسة الخاصة قبل أسبوعين، وما تلاها من تعليقات، وجدت أننا أمام خطة متخمة بالكلمات وخالية من الأرقام، كما تفردت بإدخالها مصطلحات جديدة على لغة أهل السياسة، من بينها محددات الخطة، الإطار العام، صلب الخطة، تعديلات السياسات العامة، النطاق الزمني، خارطة طريق العلاقة بين السلطتين، وأخيرا الهوية الإسلامية والأبعاد الأمنية والخارجية والإقليمية، وبينهما طبعا ما إذا كانت الخطة خمسية أو ربعية، ما يكشف عن كونها كلامية وإنشائية بامتياز.

خلال الجلسة الخاصة التي أقرت الخطة التنموية بالمداولة الأولى قبل أسبوعين، تحدث الجميع داخل «قاعة عبدالله السالم»، ثم خرج الشيخ أحمد الفهد وأعلن في مؤتمر صحافي عن تكلفة الخطة التي قدرت وقتها بـ37 مليار دينار كويتي (حوالي 130 مليار دولار)، ورغم أن هذا الرقم هو الأساس في الخطة، فإننا عرفناه بعد أن انتهت الجلسة، وفي مؤتمر صحافي وليس من خلال بيان رسمي للحكومة، حيث كان يبدو أن النواب يناقشون أموراً وقضايا أخرى بعيدة عن الرقم والتكلفة، وما إن تقبلنا تعاطي المجلس مع الخطة بهذه الطريقة، حتى عاد وزير المالية مصطفى الشمالي وقال الأسبوع الماضي إن تكلفة الخطة ستكون بحدود 30 مليار دينار، وبفارق 7 مليارات دينار كويتي فقط لا غير بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية ووزير المالية اللذين يتجاوران أسبوعياً في اجتماعات مجلس وزراء دولة الكويت.

لاحظوا أننا نتحدث عن خطة دولة الكويت التنموية، وحتى الآن لا نعلم بعد خمس سنوات أم أربع من الآن؟ كم مستشفى سيكون لدينا؟ وما الطاقة السريرية لكل منها؟ وما عدد المدارس الجديدة التي ستنشأ بموجب الخطة، والتي بموجبها سنعرف حاجتنا الفعلية لطواقم الهيئة الطبية والهيئة التدريسية حتى تستعد لها مؤسساتنا الأكاديمية من الآن، وكذلك بالنسبة للمناطق السكنية والطرق ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبقية الخدمات؟ فعن أي خطة نتحدث ونحن حتى الآن لم نلمس أي جدية من الأطراف المعنية في التعامل مع هذه المسألة، بدءاً بفارق الـ7 مليارات وانتهاءً بالهوية الإسلامية للخطة؟

الكويت مشلولة منذ 1982 حينما ألقت عليها أزمة المناخ بأثقالها، وبعدها الحل غير الدستوري ثم الغزو العراقي، ونحن أمام فرصة بلاتينية لتحسين الوضع واللحاق بما فاتنا على جميع الصعد، لكن ما أخشاه أن نرصد الميزانية وتحصدها العاصفة، ونكون أصحاب أول وطن في التاريخ يغرس أهله المال، فيجنون الخسارة.

حينما نتعاطى مع الخطة التنموية للدولة يجب أن نأخذ بالاعتبار أن كلفة هذه الخطة المقدرة بـ130 مليار دولار هي جميع ما ادخرناه خلال السنوات الماضية من دخل النفط على مدى السنوات الماضية، كما جاء في تقرير الشال مطلع الأسبوع، ولكي أكون أكثر وضوحا، إذا فشلت الخطة ولم تحقق مبتغاها، فستشهر الكويت إفلاسها، ثم نقطة على السطر.

back to top