تأجيل قضية شبكة «عريفجان» إلى 15 فبراير الجاري

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد مصطفى أمس تأجيل نظر قضية أمن الدولة المعروفة بـ"شبكة عريفجان" إلى جلسة 15 فبراير الجاري بعد جلسة ماراثونية دامت أكثر من ثلاث ساعات.

وتم خلال الجلسة استجواب ضابط مباحث أمن الدولة من قبل الهيئة القضائية والمحامي عادل العبدالهادي وكانت معظم إجاباته "لا أذكر".

وبلغت الامور ذروتها حين سأله العبدالهادي عما إذا كانت إجابات المتهمين اختيارية ام وليدة إكراه فرد بأنها كانت اختيارية ليسألة العبدالهادي مرة أخرى، وما تفسيرك لوجود إصابات في جسم ثلاثة متهمين بناء على تقرير الطبيب الشرعي؟ فالتزم الضابط الصمت برهة ثم رد بالقول "إصابة متهمين منهم جاءت من القيود الحديدية أما الثالث الطبيب الذي أصيب بكسر في كتفه فلا أعلم عن إصابته شيئا... لا أدري".

وطلب العبدالهادي إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان، وهو ما كانت هيئة الدفاع طلبته في وقت سابق أمام المحكمة استنادا إلى استبعاد النيابة العامة شبهة جناية الشروع في القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض دولة الكويت للخطر من الأوراق، وكذلك استبعاد ما نسب إلى المتهمين "أ. ك." و"ب.ك." من اتهام في الأوراق، بإعادة التحقيق في القضية بمعرفة المحكمة أو إعادتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها من جديد.

وقرر فريق الدفاع أن هناك ثلاثة اعترافات للمتهمين في هذه القضية "الأول كان وليد إكراه، والثاني وليد إرادة حرة (وهذا ما نعول عليه) والثالث وليد إكراه وهو الذي تم بعد خمس ساعات من إنكارهم أمام النيابة العامة".