2.4 مليار دينار «محافظ وأوراق مالية» في الشركات غير الاستثمارية

تسعى الجهات الرقابية إلى الحد من مخالفات الشركات التي تستثمر في غير أغراضها، إذ اتجهت الشركات غير الاستثمارية خلال السنوات الماضية إلى الاستثمار في المحافظ والصناديق المالية للاستفادة من الفورة التي كان يعيشها سوق الأوراق المالية.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن أن حجم الاستثمارات المالية التي تقوم بها الشركات المدرجة في قطاعات العقار والصناعة والخدمات والأغذية، بلغ 2.394 مليار دينار، إذ استحوذ قطاع الصناعة على نسبة 66 في المئة من إجمالي هذه الاستثمارات بـ1.578 مليار دينار، وقطاع العقار على نسبة 18 في المئة بـ436.1 مليون دينار، وقطاع الخدمات على نسبة 14.3 في المئة بـ342 مليون دينار، والأغذية على نسبة 1.6 في المئة بـ38 مليون دينار.

ويأتي ارتفاع استثمارات قطاع الصناعة غير المالية بسبب ارتفاع قيمة استثمارات شركة الصناعات الوطنية التي تبلغ 940.17 مليون دينار، تليها من حيث القيمة شركة أسمنت الكويت بـ193.8 مليون دينار، ثم شركة الخليج للكابلات بـ129.3 مليون دينار، تلتها شركة الانابيب بـ81.8 مليون دينار، ثم شركة التمدين العقارية بـ85.37 مليون دينار، والتخصيص القابضة بـ81.6 مليون دينار، والوطنية لمواد البناء بـ71.2 مليون دينار، وشركة الصالحية العقارية بـ63.8 مليون دينار وشركة عقارات الكويت بـ61.5 مليون دينار، والوطنية للاتصالات بـ54.6 مليون دينار، إذ شكلت الاستثمارات غير المالية لهذه الشركات العشرة نسبة 73.6 في المئة من اجمالي الاستثمارات.

من جانبها، تحاول الجهات الرقابية المعنية تطويق الشركات التي تستثمر في غير أغراضها الحقيقية المنصوص عليها في نظامها الاساسي خلال العام الحالي، إذ فعّلت وزارة التجارة والصناعة لاول مرة بند العقوبات على عدة شركات بإيقاف معاملاتها الاسبوع الماضي بسبب مخالفات تتعلق باستثمارها المباشر في أغراض غير أغراضها الرئيسية، إذ أرسلت إليها كتب إيقاف، تحذرها فيها من أن الايقاف سيستمر حتى تعالج الشركات هذه المخالفات، وإذا لم تستجِب هذه الشركات فسيتم سحب الترخيص منها عند مراجعة ميزانياتها العام المقبل.

أكثر من 100 شركة

وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة لـ"الجريدة"، أن عدد الشركات المخالفة تجاوز الـ100 شركة حتى الآن، وهذا الرقم قد يزيد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن أثار هذه الإجراءات ستظهر واضحة خلال ميزانيات العام المقبل، فإذا استمرت الشركات في مخالفاتها فستقوم الوزارة باتخاذ اللازم معها، موضحة أن بعض هذه الشركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من هذه الشركات استجاب على الفور، فمنها من بدأت بالفعل تعديل أوضاعها وأخرى أبدت استعدادها لتعديل الاوضاع، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بدورها كل عام بمخالفة هذه الشركات وإعلان ذلك أمام مساهميها خلال الجمعيات العمومية، لكن العام الحالي بدأت تفعيل العقوبات للحد من هذه المخالفات.

وبينت المصادر أن بعض الشركات غير الاستثمارية ينص قانونها الاساسي على استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية والتي تعد من ادوات الاستثمار المهمة، ومن خلالها تستطيع الشركة استثمار فوائضها دون ان تتحمل أعباء ادارتها، خاصة أنه من المفترض أن هذه الشركات ذات أداء تشغيلي في أغراضها وليس لها علاقة بالاستثمارات المالية، لكن بعضها استخدم هذا البند في زيادة استثماراتها بشكل مبالغ في هذه المحافظ، الامر الذي تطلب تفعيل بند العقوبات على هذه المخالفات.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة ستعمد خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل المزيد من العقوبات على بعض المخالفات الاخرى التي تقوم بها الشركات، لكنها لم توضح ماهية هذه المخالفات.

وتشير مصادر استثمارية إلى أن المشكلة الحقيقية في سوق الاوراق المالية عدم وجود قوانين كافية ومناسبة تنظم عمل الشركات، لاسيما أن القوانين الحالية رغم قصورها، لا يتم تفعيلها، فلا تحفل بها العديد من الشركات والتي يطلق عليها ورقية، إذ تستثمر النسبة الاكبر من رؤوس أموالها في السوق بالتحايل على هذا البند في أغراضها للعمل في غير نشاطها الحقيقي، الامر الذي يعرض أموال المساهمين (غالباً يكونون من صغار المساهمين) للخطر، بسبب الهزات التي قد تحدث في الاسواق المالية ما يؤدي إلى انخفاض اسعار الاسهم المستثمر فيها.

وتبين المصادر أن جزءا كبيرا من هذه الشركات هي نتاج ظاهرة التفريخ التي دأبت على تنفيذها بعض المجموعات الاستثمارية الكبرى خلال فترة الرواج، إذ أسست عددا كبيرا من الشركات لجمع أموال المساهمين ثم استخدامها في أغراض اخرى غالباً ما تكون استثمارية، وحسب المصادر في وزارة التجارة تشير إلى أن بعض الشركات ليس لديها مقرات حقيقية، فبعضها عبارة عن شقق أو غرف، كما انها لا تملك اصولا حقيقية رغم كونها عقارية أو صناعية أو حتى خدماتية.

وأشارت إلى أن الجمعيات العمومية لم تستطِع فرض رقابتها على مثل هذه الشركات أو محاسبة إداراتها، بسبب تملك المتلاعبين الحصص الاكبر من هذه الشركات، الامر الذي يجعل أي تصويت خلال الجمعية بلا فائدة، ويضيع الحق على صغار المستثمرين.