راشد الراشد: «أسمنت الكويت» مستعدة للعمل بكل طاقتها لمشاريع الخطة التنموية

وافقت عمومية أسمنت الكويت على توزيع 10 في المئة أرباحاً نقدية، بالإضافة إلى 5 في المئة أسهم منحة، وذلك عن العام الماضي 2009، بعد أن بلغ صافي الربح لديها 12.8 مليون دينار.

  أكد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت راشد الراشد، أن خطة التنمية ستساهم بشكل إيجابي عندما تم تطبيقها، نظراً لاحتوائها على كثير من المشاريع الضخمة، التي تساهم بدورها في تشغيل العديد من الشركات في كثير من القطاعات المختلفة بما فيها شركات الأسمنت، متمنياً أن يتم تطبيقها بتعاون كبير ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيه لدفع الخطة إلى الأمام، وبالتالي فإن المستفيد الأكبر الكويت.

وقال الراشد في كلمته في التقرير السنوي في عمومية الشركة التي وافقت على توزيع 10 في المئة أرباحاً نقدية، بالإضافة إلى 5 في المئة أسهم منحة، وذلك عن العام الماضي 2009: إن "الشركة عملت خلال العام الماضي بجهود متواصلة لبدء تنفيذ الخطوات الفعلية لإقامة الفرن الثاني لإنتاج الكلنكر بطاقة 2.5 مليون طن في السنة -بعد الترسية وتوقيع العقود في نهاية السنة الماضية- لتواكب التصنيع المتكامل لمادة الاسمنت، مضيفاً أن مجلس إدارة الشركة اهتم بمراقبة سير العمل بما يضمن نمو الشركة من حيث زيادة الإنتاج واستمراره وتنفيذ مشاريعها المتتابعة، وأكد أنه عند استكمال هذا المشروع الكبير في النصف الأول من عام 2011 إضافة إلى إنتاج الفرن الأول، فإن الشركة ستوفر كل احتياجاتها من الكلنكر التي ستبلغ 5 ملايين طن في السنة بأنواعها المختلفة والجديدة، ما يمكنها من تلبية متطلبات خطة التنمية الاستراتيجية للدولة للسنوات الخمس المقبلة في تنفيذ المشاريع الكبيرة، الذي أقرها مجلس الوزراء ومجلس الأمة مؤخراً".

وركز الراشد في تقريره على عرض أهم نشاطات وإنجازات الشركة لعام 2009، كالتالي:

التسويق والمبيعات

ما أسفرت عنه الأزمة الاقتصادية العالمية التي زادت حدتها في عام 2009 من ركود اقتصادي في البلاد نتج عنه انخفاض حجم الطلب على الاسمنت في السوق المحلي لبطء حركة التطور العمراني، مما أدى إلى انخفاض مبيعاتنا من الاسمنت لعام 2009 بنسبة 26 في المئة عن مبيعاتنا لعام 2008 إلا أن إنتاج الشركة من الأسمنت المقاوم الذي تم تصديره، اعتباراً من شهر أبريل عام 2009 -بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على التصريح لها بتصدير الاسمنت ومنحها الترخيص المطلوب لذلك- أدى إلى التقليل من آثار انخفاض المبيعات.

ونأمل أن تتغير الظروف وتنتهي الأسباب التي أدت إلى الركود، وتستأنف عجلة الاقتصاد دورانها بخطة التنمية الاستراتيجية للدولة للسنوات الخمس المقبلة، مما ستنعكس إيجاباً على الدولة وشركاتها المحلية.

وأضاف: نتطلع إلى مزيد من دعم القائمين على شؤون الصناعة بالبلاد واتخاذ المسؤولين في الحكومة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين الخاصة بإعطاء الأولوية في مشتريات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة لمنتجات الصناعة المحلية الوطنية، الذي هو مطلب أساسي تتطلع اليه كل الشركات الصناعية.

 

النشاط الاستثماري

وقال: "مما لا شك فيه أن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لاتزال تهيمن على اقتصاد معظم بلدان العالم ومنها الكويت، لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في الأوضاع الاقتصادية والتنمية في البلاد وعلى حركة أداء سوق الكويت للأوراق المالية، الذي لايزال يشهد هبوطاً حاداً في أسعار معظم أسهم الشركات المتداولة فيه، مما أدى بدوره إلى هبوط قيمة استثمارات شركتكم في الأسهم والصناديق الموزعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والاسواق العالمية مثل أميركا وأوروبا وغيرهما، وإننا نتطلع بمزيد من الأمل إلى زوال التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمة وإعادة أجواء الانتعاش إلى القطاعات المختلفة في بلدنا العزيز، ومع تحسين الأوضاع الاقتصادية إقليمياً وعالمياً سيتوفر مناخ استثماري أفضل في الأعوام المقبلة لتحقيق الخير للشركة ومساهميها.

التقرير المالي

وذكر الراشد في كلمته تفاصيل البيانات المالية للشركة وكانت كالتالي:

بلغ صافي ربح السنة 12.813.242 ديناراً كويتياً بزيادة قدرها 8.501.302 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، أي بنسبة قدرها 197 في المئة، وكذلك بلغت ربحية السهم 22.84 فلساً بزيادة قدرها 15.16 فلساً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

بالرغم من انخفاض قيمة المبيعات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 فإننا قد تمكنّا، بحمد الله، من تخفيض تكلفة المبيعات ليصل مجمل الربح 20.717.790 ديناراً كويتياً وتبلغ نسبة مجمل الربح للمبيعات 34 في المئة مقارنة بمجمل ربح 22.827.481 ديناراً كويتياً، ونسبة مجمل ربح للعمليات 26 في المئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

كما تم رد الانخفاض في قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ 24.116.733 ديناراً كويتياً، نظراً لأن الفرن يعمل بكل طاقته القصوى دون توقف، ونتيجة لزيادة الطاقة الانتاجية للفرن عن المقدرة له وقت الإنشاء بنسبة 30 في المئة ونتيجة لانخفاض متوسط التكلفة للانتاج عن تكلفة الاستيراد بنسبة 50 في المئة تقريباً، وكذلك عدم توقف الفرن عن الإنتاج والتغلب على المشاكل الفنية التي واجهته خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف: "بلغ مجموع الموجودات غير المتداولة 165.904.503 د.ك، كما في 31 ديسمبر 2009، أي زيادة قدرها 29.292.284 ديناراً كويتياً بما يعادل 21 في المئة مقارنة بمجموعة الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2008، وكذلك بلغ مجموع الموجودات 249.058.701 د.ك كما في 31 ديسمبر 2009 أي بزيادة قدرها 9.675.021 د.ك بما يعادل 4 في المئة مقارنة بإجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2008.

وتعود أسباب زيادة الموجودات غير المتداولة بصفة أساسية إلى زيادة قيمة معدات مشروع الفرن الجديد لإنتاج الكلنكر من شركةF.L Smidth الدنماركية، إذ تم الاتفاق معهم عن طريق البنك الدنماركي Daneke Bank وموافقة بنك الكويت الوطني على تأجيل السداد مدة سنة.

وبالرغم من زيادة إجمالي الموجودات ولاسيما غير المتداولة فقد تمكنّا، بحمد الله، من تحقيق المعادلة الصعبة بتخفيض قيمة القروض والتسهيلات البنكية التي بلغت قيمتها 81.171.283 ديناراً كويتياً عام 2009 مقارنة بقيمتها في 31 ديسمبر 2008 والبالغة 97.153.490 ديناراً كويتياً (أي بانخفاض  16 في المئة).

وكذلك فقد تمكنا خلال العام الحالي من تحويل جزء كبير من القروض والتسهيلات البنكية من قصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل، عن طريق الحصول على قروض جديدة طويلة الأجل بأسعار فائدة جيدة، والتي أدت بدورها الى تخفيض القروض والتسهيلات البنكية قصيرة الأجل لتصبح 26.233.493 ديناراً كويتياً بدلاً من 58.355.700 د.ك كما في 31 ديسمبر 2008.

انتخاب مجلس الإدارة

وافقت العمومية على جميع بنود جدول الأعمال، كما انتخبت مجلس إدارة جديداً للشركة، وأعضاؤه هم:

• راشد عبدالعزيز الراشد ‏

• سليمان خالد الغنيم

• عبدالله محمد السعد

• خالد عبدالله الربيعة

• حمد أحمد البصيري

• جاسم محمد الهندي

• مشعل يوسف الدرباس

• يوسف بدر الخرافي ‏ ‏

• باسل سعد الراشد

• يعقوب يوسف الصقر