مسلم البراك ... واستجواب الخالد غير الدستوري!

أكثر من شخص، وبعضهم ممن نحترم، قالوا إن الوزير قد أحال كل ملف اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة فماذا تريدون بعد ذلك؟! وهذا كلام معلول حتى إن بدا مقنعا في ظاهره، لأنه لا أحد يقول إن هناك شبهة جنائية في الموضوع، إنما هناك خلل إداري/سياسي فادح.

تحاشيت الكتابة عن موضوع استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خلال الفترة الماضية، مكتفيا بما أبديته في الأيام الأولى من ظني بأن التوقيت لايزال مبكرا جدا لاستخدام هذه الأداة الدستورية الشديدة، وحين انعقد الاستجواب، ووافق الوزير على صعود المنصة دون لجوء الحكومة للدفع بلا دستورية الاستجواب، وجدت أن ليس هناك شيء يمكن أن يضاف قبل يوم الزينة، أعني يوم الاستجواب، وبعدها أعترف بأني تثاقلت عن الكتابة لما وجدت الزملاء لم يتركوا لا شاردة ولا واردة في الموضوع إلا تناولوها لكماً ولطماً وتجريحاً وتشريحاً، وما ظننت أنه سيغير من الأمر شيئا أن أكتب لمجرد أن يقال إني مع أو ضد مسلم البراك أو مع أو ضد الوزير، فالأمر في النهاية ليس مباراة لكرة القدم حتى أكون مضطرا لتشجيع أي من الفريقين، أو ربما لأفعل كما فعل بعض الزملاء ممن شجعوا «اللعبة الحلوة» دون الميل لطرف على حساب الآخر!

لكنني أعود اليوم لتسليط الضوء على جزئية «لا دستورية» الاستجواب التي تكرر ذكرها من أكثر من طرف: من الوزير نفسه عندما وقف على منصة الاستجواب، ومن النائبين علي الراشد وسلوى الجسار عندما قاما لتأييده، ومن عشرات النواب والكتّاب قبل وبعد ذلك، خصوصا أن الغد هو اليوم المقرر للتصويت على طرح الثقة وإسدال الستار على هذا الموضوع!

يا سادتي، لعله كان حقا لأحد أن يتذرع بلا دستورية الاستجواب قبل أن يقبل الوزير الصعود إلى المنصة فيعتليها بالفعل، ولكن أن يستمر الأمر بعدما وقع الاستجواب وتحمل الوزير استحقاقاته وواجه محاوره، فهذا أمر لا يستقيم لا عقلا ولا منطقا، والمسألة، ولا مؤاخذة، ليست لعب عيال!

إن هذا الحديث عبث وتضييع جهد ووقت، وصار لزاما على الجميع، وعلى النواب بالذات، التوقف عن تكرار أسطوانته المشروخة، وأن يركزوا عوضا عن ذلك تفكيرهم على المحاور التي طرحها النائب مسلم البراك، وأن يتفحصوا ردود وزير الداخلية حيالها وبالأخص المحور المتعلق بالتعدي على المال العام من خلال الهدر الواقع في قيمة لوحات الإعلانات الانتخابية، ويقلبوها على ميزان الإنصاف... وأن يسألوا أنفسهم هل كان الوزير موفقا ومقنعا في ردوده أم لا؟ وهل فداحة الأمر تستحق طرح الثقة به أم لا؟! لأن هذه هي أبيات القصيد الآن، وأما الباقي فهذر لا طائل من ورائه.

أكثر من شخص، وبعضهم ممن نحترم، قالوا إن الوزير قد أحال كل ملف اللوحات الإعلانية إلى النيابة العامة فماذا تريدون بعد ذلك؟! وهذا كلام معلول حتى إن بدا مقنعا في ظاهره، لأنه لا أحد يقول إن هناك شبهة جنائية في الموضوع، والهدر الذي وقع معروف أنه ليس بسرقة، إنما الاتهام الذي وجهه مسلم البراك لوزير الداخلية بأنه قد اقترف خللا إداريا/سياسيا فادحا ووقع في سوء استغلال للصلاحيات، وهو الأمر الذي لا تجرمه النيابة العامة، بل تقع مسؤولية تجريمه على عاتق مجلس الأمة ونوابه من خلال مثل هذه الاستجوابات.

سأكرر مرة أخرى، ليس أمام النواب الآن إلا النظر في مدى فداحة الخطأ الذي وقع فيه وزير الداخلية، وهل يصل إلى حد طرح الثقة فيه أم لا، وأما ما عدا ذلك فكله خارج الموضوع.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء