أثمرت زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدمشق أمس توقيع 17 اتفاقية بين البلدين، بينما حققت إنجازاً مهماً تمثل في طلب هيئة المتابعة والتنسيق التي اجتمعت برئاسة الحريري ونظيره ناجي العطري، من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية، مباشرةَ أعمالها بأسرع وقت ممكن.

Ad

وصدر في ختام اجتماع هيئة التنسيق بيان مشترك أشادت الهيئة فيه بـ"التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات السورية - اللبنانية"، وأكدت "تصميم الجانبين على السير قدماً في تعزيز وتطوير هذه العلاقات وإزالة كل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة التعاون الثنائي وتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين الشقيقين، ووضع تصورات حول الآفاق المستقبلية للعلاقات المميزة بين البلدين، والتي تترجم على أرض الواقع بصيغ ومشاريع وتسهيلات تعكس أبعاد العلاقات التاريخية والشعبية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية".

وجددت الهيئة تأكيد "التزام الدولتين الثوابتَ الاستراتيجية المشتركة، والعمل على ترسيخ علاقات سورية – لبنانية تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كل منهما".

وقررت الهيئة "الطلب من اللجنة المشتركة لتحديد وترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه بأسرع وقت ممكن، والطلب من لجنة المفقودين إنجاز المهمة المكلفة بها بأسرع وقت ممكن، ورفع تقرير مفصل عن أعمالها إلى رئيسي مجلسي الوزراء، يتضمن الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد على إغلاق هذا الملف، وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري - اللبناني".

وبعد الاجتماع، تمّ توقيع 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، تشمل مجالات عديدة، بينها اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تعاون لمكافحة المخدرات، واتفاقية تعاون في المجال الزراعي، واتفاقية تعاون وتنسيق في مجال التربية، واتفاقية خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد الرئيس الحريري في حضور العطري والوزراء المشاركين في اجتماعات هيئة المتابعة والتنسيق، وتم البحث في قضايا تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال، إن زيارة الحريري "تأتي في سياق التشاور والتنسيق العميقين اللذين دارا بين مسؤولي البلدين وتوجا في التفاهم على اتفاقيات، سيتم توقيعها اليوم (أمس) والتمهيد لاتفاقيات جديدة في كل المجالات".

وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، كرر المعلم أن "المحكمة الدولية شأن لبناني"، موضحاً أن "أي مواطن سوري يثبت تورطه بالدليل القاطع سيُحاكَم في سورية بتهمة الخيانة العظمى".

وعن ترسيم الحدود، قال المعلم إن "هذا الموضوع يحتاج إلى رؤية اجتماعية تنصف العائلات اللبنانية الموجودة في سورية، والسورية الموجودة في لبنان"، مضيفاً أن "ترسيم الحدود شأن اجتماعي".
الجريدة بيروت