الغزالي: أسواق المال لاعب أساسي في توزيع مدخرات القطاع الخاص

أكد عيسى الغزالي أهمية الدور الذي تؤديه أسواق رأس المال، وبخاصة في توزيع مدخرات القطاع الخاص بين القطاعات الإنتاجية في الاقتصادات القومية، وتوفير الاحتياجات التمويلية للمنشآت الاقتصادية بأقل تكلفة وبأقل مخاطر تمويل.

قال مدير عام معهد التخطيط العربي الدكتور عيسى الغزالي، إن أسواق رأس المال تلعب دوراً أساسياً في توزيع مدخرات القطاع الخاص بين القطاعات الإنتاجية في الاقتصادات القومية، وبالتالي فإنها تعتبر واحدة من أهم القنوات التي توفر الاحتياجات التمويلية للمنشآت الاقتصادية بأقل تكلفة وبأقل مخاطر تمويل. ومثلها في ذلك مثل بقية الأسواق، إذ تقوم الأسواق المالية بوظيفة توزيع الموارد المالية للقطاعات الإنتاجية بطريقة مثلى.

وأوضح الغزالي في المحاضرة العامة حول "تطور أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة" التي نظمها المعهد العربي للتخطيط بالكويت أمس، أن فعالية الأطر التنظيمية والمؤسسية - التي تعزز معايير الإفصاح والشفافية، وتسهم بدورها في تعزيز كفاءة توزيع الموارد بين القطاعات الإنتاجية تعتبر من أهم متطلبات فاعلية أسواق رأس المال في أداء دورها في التخصيص الأمثل للموارد.

حوكمة الشركات

ولفت الغزالي إلى ضرورة ملاحظة أن المعايير الدولية لحوكمة الشركات تولي اهتماماً خاصاً للالتزام بالحوكمة الرشيدة، وهيكلة ومهام مجلس الإدارة، وبيئة وإجراءات الرقابة والشفافية والإفصاح، وأسلوب التعامل مع مالكي حصص الأقلية. ولا يقتصر الأمر على الشركات المدرجة فقط، بل على متابعة أداء سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال إيجاد مؤشر لحوكمة الشركات المدرجة في البورصة على أساس مدى تطبيقها لمتطلبات الحوكمة الرشيدة.

وأوضح الغزالي أن المؤسسات المالية في الدول العربية خاصة البنوك، معظمها لا يطبق معايير حوكمة الشركات - سواء هيكلياً أو تنظيمياً - ولا حتى مبادئ الشفافية والوضوح. ويتمثل التحدي الرئيسي أمام الأسواق المالية العربية في ضرورة التعرف بالمعايير العالمية المعتمدة في حوكمة الشركات.

ضمانات القطاع المصرفي

وعن التدابير المتخذة من قبل السلطات لخلق أسواق أفضل، قال مدير المالية العام بوزارة المالية بالجمهورية اللبنانية آلان بيفاني، إن ذلك يكون من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحسن إدارة الأزمات، والاتقاء من المخاطر النظامية، والحفاظ على الثقة في القطاع المالي، والحفاظ على سلامة نظام المدفوعات، وضمان استقرار القطاع المصرفي في حال توتر سوق الأسهم. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وقائية، عن طريق الاختبار تحت الضغط stress testing، والرصد الفعال لمخاطر المصارف الناجمة عن كونها معرضة لأسواق الأصول، ووضع حدود لذلك.

ضمير الشركة

وقال بيفاني إن ضمير الشركة يعد صديق السوق، وذلك من خلال وجود نظام حوكمة للشركات المدرجة التي تتبنى الآليات الرادعة وآليات العقوبات المضادة لتعاملات المطلعين ومساءلة ودور مجلس الإدارة، بجانب حماية حقوق المساهمين الأقليين، بما في ذلك حقوق التصويت، والإفصاح عن الوضع المالي وخطط العمل.

وأوضح أنه يجب ان تكون المحفظة الاستثمارية وأدوات الوصول إلى الأسواق متنوعة ومتوازنة وذات مناعة، وكذلك يجب أن تكون تلك الأدوات المتاحة للمشاركين في السوق ذات إدارة وتقليص المخاطر، وأن أسواق الـ futures  والمشتقات derivatives وضعت حدا أقصى لمخاطر المستثمر (الخسارة المحتملة محسوبة مند البداية).

تصفية تقنية

ولفت إلى ان الشراء مع هامش margin buying يمكن أن يؤدي إلى تصفية تقنية للاستثمار، حيث يؤدي إلى عواقب سيئة على السوق ويؤدي إلى انهيار الاسهم الرابحة وبيعها تلبية لنداءات الهامش على الأسهم الخاسرة.

وتطرق بيفاني إلى مفاعيل السياسات النقدية التي تقوم على محورين، الاول أهمية وجود سياسة نقدية ملائمة تسرع التوسع في الكتلة النقدية والتسهيلات الائتمانية مما يغذي المضاربة، ودورة تضخم الأصول تتماشى مع نمو المؤشرات النقدية، والثاني الحاجة إلى الآليات والأدوات السياسية لتحقيق الاستقرار في السوق (على سبيل المثال: استخدام الحسم repo واحتياطي البنوك ونسب السيولة).