أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى جدول أعمال مجلس الأمة تقريرها النهائي بشأن المقترحات النيابية الخاصة بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وكذلك هيئة للرقابة الإدارية، متضمناً معارضة حكومية للقانونين، واصفة إياهما بأنهما "يحملان مخالفات وشبهة دستورية".

Ad

وقالت اللجنة إن "دولة الكويت بحاجة ماسة إلى وجود مثل هذه الهيئة بعد تزايد ظاهرة الفساد في كثير من قطاعات العمل العام، وتنص المادة الأولى من الاقتراح (كما انتهت اليه اللجنة) على أن تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق بمجلس الوزراء تسمى: الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ويخول القانون هذه الهيئة الحصول على أي معلومات وإن كانت سرية".

وبينت اللجنة أن "الفريق الحكومي أبدى اعتراضه بصفة مبدئية على إصدار هذا القانون، كما أظهر اعتراضه على صياغة بعض مواد الاقتراح المقدم، أبرزها الاعتراض على تعريف الموظف العام لعموميته، والاعتراض على تشكيل مجلس الأمناء من حيث اشتراك القضاة في المجلس لشبهة عدم الدستورية، ولمخالفته مبدأ الفصل بين السلطات"، مشيرة إلى أن الفريق الحكومي طالب بإدخال مقترح تضارب المصالح في إطار المقترح الخاص بهيئة مكافحة الفساد.
محيي عامر