حصلت "الجريدة" على تقرير مجلس إدارة شركة أجيليتي، وعلى كلمة رئيس مجلس إدارتها طارق السلطان للمساهمين الذي تحدث عن أداء الشركة في 2009، والتحديات التي واجهتها خلال هذه الفترة.

Ad

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة أجيليتي طارق السطان في كلمته للمساهمين في التقرير السنوي للشركة الذي سيلقى خلال الجمعية العمومية للشركة، إن "أجيليتي" أعلنت انخفاض إيراداتها خلال عام 2009 بنسبة 7.1 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار بالمقارنة بمعدلاتها في عام 2008 والتي بلغت 1.84 مليار، كما حققت صافي أرباح بقيمة 156.4 مليون دينار بواقع 155.9 فلس للسهم مع تحقيق أرباح تشغيلية بواقع 168.8 مليون دينار.

وأضاف السلطان: "لديها الأسس الرئيسية التي تميزها عن غيرها من الشركات المناظرة بفضل وجودها في الأسواق الناشئة وقدراتها اللوجستية المتخصصة، وقدراتها على العمل المشترك بدعم قطاعات أعمالها والتي سوف تساعدها على استمرار النجاح في طريق التقدم، إضافة إلى التركيز على تحسين العائد على رأس المال ومواصلة إدارة الميزانية العمومية من أجل تحقيق مصالح كل المتعاملين مع الشركة، مبيناً أن هذا يمكن تحقيقه من خلال تنمية الإيردات الذاتية وخفض المصاريف بطريقة حصيفة وعقلانية، مما يؤهل الشركة لاحتلال مركز عالمي مناسب خلال عام 2010 والفترة المقبلة.

وأوضح السلطان أن التحديات التي تواجه الشركة بما فيها التعافي البطيء من الركود الاقتصادي العالمي وانسحاب القوات الأميركية من العراق والدعاوى والتحديات القانونية مثلت عاملا مساعدا وحافزاً للإسراع بخطط التغيير واتباع أنظمة جديدة لتصبح أجيليتي بموجبها شركة أكثر تنافسية ومرونة وكفاءة.

وقال السلطان إن قاعدة أصول الشركة بلغت في عام 2009 ما قيمته 1.78 مليار دينار وبلغ صافي الديون حوالي 39 مليون دينار بانخفاض بلغ 76 في المئة عن عام 2008، مبيناً أن وضع السيولة لدى الشركة من العمليات الاساسية قوي، حيث لديها ميزانية نقدية بقيمة تقديرية تبلغ 314 مليون دينار، مؤكداً أن تركيز أجيليتي القوي على الأعمال الأساسية سوف يضمن لها نمواً مستمراً في الفترة المقبلة.

جدول الأعمال

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة 13 بندا احتوت على البنود التقليدية مثل سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وسماع تقرير مراقبي الحسابات، ومناقشة واعتماد البيانات المالية، والتصديق على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 في المئة بواقع 40 فلسا لكل سهم، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ إدارج أسهم الشركة في أي من الأسواق المالية.

كما اشتملت على الموافقة على اعتماد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة  وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم المالية والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة، إضافة الى تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم خزانة ما لا يزيد على 10 في المئة، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات طويلة الأجل مع وضع الشروط والضوابط واستكمال الإجراءات القانونية لذلك.

كما تتضمن الموافقة على وقف الاحتياطي القانوني وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد لثلاث سنوات قادمة، مع تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات.
أحمد فتحي