زمن عبدالله السالم 
تطور اعرج

هناك مجموعة من الملاحظات التي تستحق الانتباه خلال الفترة التي حكم فيها الشيخ عبدالله السالم، أولاها أن توقيت وزمن الحكم الذي امتد ما بين عامي 1950 و1965، كان توقيتاً مواتياً، فالحرب العالمية قد انتهت وولّت، والأنظمة الاستعمارية التقليدية آخذة في التراجع لحساب القطبين القائدين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، وأنها حقبة التحرر من الاستعمار وظهور رموز حركة عدم الانحياز في العالم كجمال عبدالناصر في مصر، ونهرو في الهند، وأحمد سوكارنو في إندونيسيا، وجوزيف بروز تيتو في يوغوسلافيا. ومن غير الممكن إغفال التحولات الجذرية في المنطقة القريبة كثورة يوليو في مصر التي أطاحت بالنظام الملكي، ومن ثم الصدام مع المصالح الغربية بشكل مباشر من خلال تأميم قناة السويس ثم العدوان الثلاثي على مصر، وثورة «تموز» في العراق التي جاءت بعبدالكريم قاسم، ووصول محمد مصدق إلى الحكم في إيران ودخوله في صدام مباشر مع المصالح الغربية من خلال تأميمه للنفط. وهذه ليست إلا أمثلة للحالة السياسية الملتهبة التي كان لها تأثيرها وفعلها في الحالة السياسية في الكويت.

ومهما حاول البعض التقليل من الأثر الإقليمي والخارجي، فإننا نجده يفرض نفسه بالضرورة على مجريات الأحداث، وفي بعض الأحيان يصوغها صوغاً. وكانت الأمور تصبح أكثر فعالية من خلال القوى السياسية الناشئة في الكويت، وأغلبها من الشباب الكويتيين الذين تلقوا تعليمهم في الخارج وتحديداً في مصر ولبنان، فقد أفرز التعليم قيادات سياسية جديدة، ربما تكون قد تجاوزت القيادات التقليدية من الفئات التجارية الإصلاحية. من جانب آخر، كانت بريطانيا تسعى بكل ما تستطيع من قوة ونفوذ إلى الإبقاء على مصالحها بالطريقة التقليدية، إلا أن نصيبها كان الفشل في الكثير من المواقع. ويبدو أن شخصية عبدالله السالم المرنة والذكية في ذات الوقت قد ساهمت بصور مختلفة في إضعاف نفوذها، وقد اتضح ذلك الفشل مبكراً حين لم تنجح بريطانيا في إرغامه على تعيين خبراء إنكليز أو إرغامه على تعيين ولي للعهد، كذلك لا يمكن أن نتجاهل المعارك الدبلوماسية التي دارت بينه وبينها بشأن مكتب الاستثمار في لندن، أو تعيين المستشارين، أو إنشاء البنك الوطني، أو عوائد النفط، أو الشركات الخمس وغيرها التي سنعطيها قدرها من التفصيل لاحقاً، وهي لم تكن إلا دلائل قاطعة على انحسار الدور البريطاني وتراجعه، وهو انحسار كان بمنزلة رفع الراية البيضاء للخروج من حلبة قيادة العالم والانضمام إلى منظومة الأقمار الصناعية الدائرة في فلك القطب الأكبر الجديد وهو الولايات المتحدة.

في خضم هذه التحولات التي كانت تعصف بالعالم، كانت بداية زمن عبدالله السالم، وربما كان ذلك من محاسن الصدف، فكما أسلفنا، كان عبدالله السالم مرشحاً للحكم سنة 1921 لكنه بقي في الظل قرابة الـ29 عاماً، ولربما جاء في الوقت المناسب الذي كان في حاجة إلى شخصية بمواصفاته. إلا أن الملاحظة المزعجة هي أنه على الرغم من كل المعطيات المذكورة، فإن التطور الذي مرت به الكويت منذ بدء حكمه عام 1950 حتى 1961 كان تطوراً أعرج، إذ عانت تلك الفترة حتى صدور الدستور ضعفاً شديداً في الجانب السياسي، وفي المقابل شهد الجانب التنموي تطوراً ملحوظاً، وسنسعى بإذن الله إلى تفسير ذلك وتبيان جوانب القوة والضعف فيه، فالكثير مما نعانيه هذه الأيام مرتبط بشكل كبير بالأسس التي تم زرعها آنذاك، فهي محاولة للفهم.