الجامعة رداً على ما نشرته الجريدة• في قضية الفضلي: القرار الذي فصلت فيه «التمييز» صدر عن الأمين العام لا المدير

عقبت الجامعة على ما نشرته "الجريدة" في عددها الصادر في 24 يونيو الماضي بعنوان "المحكمة تنصف الفضلي من قرار مدير جامعة الكويت"، مؤكدة أن أمين عام الجامعة هو الذي أصدر القرار الإداري الذي فصلت فيه محكمة التمييز، وليس مدير الجامعة عبدالله الفهيد.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي باسم الجامعة فيصل مقصيد في رده: "إن المقالة احتوت على العديد من الأخطاء في الوقائع، ولذا يرجى نشر التوضيح التالي:

أولا: السيد صلاح الفضلي موظف في الجامعة "مساعد علمي" وليس عضوا في هيئة تدريس الجامعة، وبالتالي يخضع لقانون الخدمة المدنية وليس لكادر أعضاء هيئة التدريس، مما يستلزم تبعيته الإدارية لأمين عام الجامعة وليس مدير الجامعة.

ثانيا: القرار الإداري الذي فصلت فيه محكمة التمييز لم يصدر من مدير الجامعة وإنما صدر من أمين عام الجامعة آنذاك وبتوقيع الأمين العام المساعد، وبالتالي لم يصدر قرار من مدير الجامعة في هذا الشأن. ثالثا: من المعروف أن وزير التعليم العالي "بصفته الرئيس الأعلى للجامعة" ومدير الجامعة بصفته، يمثلان الجامعة قانونيا أمام الغير، وبالتالي عندما يصدر حكم ما ضدهما، فإنه يصدر بصفتهما، وهذا لا يعني انهما اللذان أصدرا القرار المطعون فيه.

رابعا: إن محاسبة السيد صلاح الفضلي كونه موظفا في الجامعة ووفقا لقانون الخدمة المدنية أو محاسبته وفقا لقانون المطبوعات والنشر مسألة قانونية جدلية اختلف فيها القضاء، حيث صدر حكم محكمة أول درجة لصالحه، بينما صدر حكم محكمة الاستئناف لصالح الجامعة، أما صدور حكم محكمة التمييز لصالحه، وهي محكمة تنظر في ما إذا قامت المحاكم ذات الدرجة الأدنى بتطبيق القانون وتفسيره بشكل سليم أم لا، فإنه لم يصدر حتى تاريخه عن محكمة التمييز في هذه القضية أسباب أو حيثيات الحكم، ومن ثم فإنه من الواجب الانتظار لحين الاطلاع على الحكم وأسباب تمييزها للحكم المستأنف الذي تم البت فيه.

خامسا: انتهز كاتب المقالة هذه الفرصة ليظهر تحامله الشديد ضد مدير الجامعة فأورد بعض الأحكام التي صدرت ضد الجامعة والتي لا علاقة لمدير الجامعة بها، فذكر الحكم الذي صدر لصالح رئيس اتحاد الطلبة الذي رصد أستاذ المقرر درجة الرسوب له بسبب غيابه عن المحاضرات دون إنذاره كتابيا وفقا للائحة نظام المقررات. كما ذكر الكاتب أن المحكمة قد حكمت لصالح القائمة المستقلة بشأن استخدام الجامعة للمعيار الاسترشادي لرصد الدرجات، وفات الكاتب أن هذا الحكم صادر من محكمة أول درجة وصدر حكم لاحق بإلغائه من محكمة الاستئناف، وفي جميع الأحوال لا علاقة لمدير الجامعة الحالي بالمعيار الاسترشادي الذي كان معمولا به منذ أكثر من 15 عاما.

سادسا: يكشف الكاتب عن دوافعه المتحيزة ضد مدير الجامعة في آخر جملة في مقالته حيث يكتب "ورغم كل هذه القضايا التي خسرها الفهيد "هكذا وليس مدير الجامعة!" لصالح المشتكين ما زال يحاول جاهدا "!" الحصول على تجديد فترة إدارته عاما إضافيا، وهذه الجملة تكفي لكشف مصداقية الكاتب وتحامله الواضح على مدير الجامعة. وأخيرا كنا نتوقع أن يكون الكاتب أكثر مهنية فيتم نشر الخبر وحده ونشر تعليقاته منفصلة لا أن يخلطهما معا.

رد المحرر

نشكر الإدارة الجامعية على المسارعة بالرد على الانتقادات، ونؤكد أن الخبر محل الرد جاء من باب وضع القارئ في موقف العارف بأمور أعلى الصروح الأكاديمية في الكويت وأعرقها في المنطقة، حرصا على المصلحة العامة وإبرازا لحرية الرأي والتعبير، وجاء مشتملا على الحكم الذي قضت به المحكمة، وأوضح الخبر أن الحكم صدر بالصفة لا بالشخص، والمعلوم أن الحكم عنوان الحقيقة، ومن ثم اشتمل على تصريح د. صلاح الفضلي، وأخيرا ذكر عرضا لقضايا أخرى رفعت ضد الإدارة الجامعية وضد مدير الجامعة بصفته، وخسرت الجامعة أغلبها.

ويجب ألا يغيب عن الجامعة أن الخبر فصل بين د. عبدالله الفهيد بشخصه، وصفته كمدير للجامعة، وهو ما يتضح من العنوان، أما القول بأن الأمين العام هو صاحب القرار الذي فصلت فيه محكمة التمييز، فإنه قول يجانبه الصواب، لأن قرار لجنة التحقيق مع الفضلي يشتمل على نص يؤكد أن قرار العقوبة جاء بعد موافقة مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد على إحالة الفضلي للتحقيق، وهو ما توضحه الصورة المرفقة، وعلاوة على ذلك فإن حيثيات حكم محكمة التمييز التي تطلب الجامعة الانتظار حتى صدورها للاطلاع عليها لن تغير في الحكم شيئا. لذا على ممثلي الجامعة تقبل الانتقادات بصدر رحب، رغم صعوبة ذلك في ظل السعي الدؤوب لتطبيق ما سمي بميثاق العمل الجامعي الذي يمنع العاملين من انتقاد الادارة الجامعية في وسائل الاعلام، مع أن خطوات الاصلاح تبدأ من الاستماع للنقد والاعتراف بالخطأ أيا كان نوعه.