الفوائد حرام شرعاً بحكم قضائي

دخلت قضية إسقاط فوائد القروض أمس مرحلة جديدة بعد حكم أصدرته الدائرة التجارية المدنية في المحكمة الكلية مؤكدة فيه عدمَ أحقية البنوك في تقاضي الفوائد، لأن تلك الفوائد مخالفة لنص المادة الثانية من الدستور الكويتي، التي تنص على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع".

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الفوائد التي تضمنها العقد هي فوائد ربوية حرمتها الشريعة الإسلامية الغراء.

وبالحكم القضائي الذي يعد ابتدائياً لمصلحة المواطن الذي أقام الدعوى نيابةً عنه المحامي ناهس العنزي، ويعد حكماً قابلاً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف من قِبَل البنك المحلي الصادر بحقه الحكم والبنك المركزي الصادر في مواجهته الحكم، فإن حيثياته ستفتح مجدداً قضية إسقاط الفوائد التي انتهى مجلس الأمة من التصويت عليها بإسقاطها في المداولتين، وقررت الحكومة إعادة القانون إلى المجلس مرة أخرى.

وكان المواطن قد أقام دعواه ضد البنك لإسقاط الفوائد عن القرض الاستهلاكي الذي حصل عليه من أجل شراء المنزل، وطعن محاميه على حصول البنك على فائدة مرتفعة لم يتم التعاقد بها وقت العقد، والطعن الثاني مخالفة العقد في ما يقرره من فوائد للشريعة الإسلامية التي تحرم الربا.