جابر الخالد لـ«هيومان رايتس»: لا نسمح بالتظاهرات في بلدنا

علمت "الجريدة" من مصادر أمنية مطلعة أن جهاز أمن الدولة أطلق سراح أربعة من المصريين المؤيدين لمساعي البرادعي من أجل تغيير الدستور المصري، الذين كانت السلطات اعتقلتهم الجمعة الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن "المفرج عنهم وقّعوا تعهدات بالتزام القانون"، وهو ما أرجعته إلى "مراعاة ظروفهم الإنسانية لا سيما أن لديهم عوائل بالكويت".

وفي هذا الصدد، نقلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير عاجل أصدرته مساء أمس الأول عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قوله "إن المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك، وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته... نحن لا نسمح بالتظاهرات في هذا البلد".

وطالبت المنظمة قوات الأمن الكويتية بـ"الكف عن اعتقال وترحيل المصريين المغتربين في الكويت من مؤيدي البرادعي وكذا الإفراج فوراً عن جميع المصريين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وأن تسمح للمُرحّلين بالعودة إلى منازلهم في الكويت".

وفي رد فعل من الشارع المصري تجاه ما حدث، نظم نشطاء مصريون وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الكويتية بالقاهرة أمس، أجهضتها قوات الأمن المصرية، حيث وقّع المشاركون مذكرة قانونية أعدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتقديمها إلى السفير، تطالبه بإعلان قائمة أسماء من تم ترحيلهم فعلاً إلى مصر وضمان صرف جميع حقوقهم، إلا أن قوات الأمن منعتهم من توصيلها".

من جهته، قال سفير الكويت لدى القاهرة رشيد الحمد لـ"الجريدة" إنه لم يكن موجوداً في السفارة منذ الصباح الباكر بسبب انشغاله مع وفد كويتي يزور مصر حيث كان في مقر وزارة العدل.

ومن جهته، قال أحد المرحلين الذين وصلوا إلى مطار القاهرة أمس الأول ويدعى تامر فراج إنه تم إلقاء القبض عليه خلال عمله في اتحاد الجمعيات الزراعية من قبل المباحث قبل أن يتم تعصيب عينيه ووضع الكلابشات في يديه فترة طويلة.

وأشار فراج لـ"الجريدة" إلى أنه لاقى "معاملة سيئة قبل أن يقوم مسؤولو أمن الدولة بتبصيمه على الورق الخاص بترحيله دون أن يتمكن من أخذ أي من ممتلكاته أو حتى ملابسه". وبدورها، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً أمس وصفت فيه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية الكويتية تجاه المعتقلين بـ"التعسفية التي تتنافى مع أبسط المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان"، في حين أعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن استنكاره اعتقال وترحيل مؤيدي البرادعي واصفاً هذا التصرف بـ"المتعنت".

وفي غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية المقيمين في البلاد عبر بيان أصدرته أمس إلى الالتزام بقوانين الدولة "التي تحظر على جميع الوافدين القيام بأي شكل من أشكال التظاهرات أو التجمعات أو أي ممارسات سياسية، من شأنها الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى".