صندوق «سيادي» خليجي للاستقرار المالي

علمت "الجريدة" من مصادر رفيعة المستوى أن محافظي البنوك المركزية الخليجية أحالوا، خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي، اقتراحاً مقدماً من البحرين بإنشاء صندوق سيادي خاص لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي على مستوى دول المجلس، إلى وزراء مالية الدول الأعضاء.

وأوضحت المصادر أن هذا الصندوق "سيقدم الدعم اللازم والمساندة المرجوة إلى الدول الأعضاء التي تحتاج هياكلها الاقتصادية إلى هذه المبادرة، وذلك على النحو الذي يكفل تماثل المستوى المعيشي بين مواطني الدول الأعضاء، كما سيقدم المساعدة والعون إلى أي من هذه الدول في حال تعرضها لأزمات مالية واقتصادية طارئة بما يضمن الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمات، وهو التوجه السائد في العديد من المنظمات الإقليمية المماثلة في الوقت الحاضر".

وأضافت أن "المجلس الأعلى كلف المجلس الوزاري بدراسة ما جاء في رؤية مملكة البحرين لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، وفي إطار جدول زمني محدد"، موضحة أنه "تم إعطاء المجلس الصلاحيات اللازمة للاستعانة بمن يراه مناسباً من اللجان المختصة بالعمل الخليجي المشترك على أن يرفع تقريراً بنتائج أعماله ليتم عرضه على اللقاء التشاوري القادم لمجلس التعاون لدول الخليج العربي".

وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد رأسمال الصندوق حتى الآن "وسيتم ذلك عقب اللقاء التشاوري المقبل في حال الموافقة عليه"، موضحة أن الاقتراح "لقي استحساناً من محافظي البنوك المركزية الخليجية".

وأفادت بأن "هذا الاقتراح يأتي بعد تعرض إمارة دبي للتعثر في سداد مديونياتها وما تبع ذلك من آثار سلبية على دولة الامارات وباقي دول الخليج بسبب تأثر الاستثمارات الخليجية هناك، إضافة الى تأثر الصناديق الاستثمارية والعقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها".