يثير الإعلام قضية... يتلقف النواب القضية ويبدأون بالتصريح حولها...تؤكد الحكومة أن القضية لم تصل الى مرحلة الظاهرة أو المشكلة، بل إنها محدودة...يستمر الإعلام في وضع القضية تحت الأضواء...تتصاعد حدة التصريحات النيابية تجاه الحكومة...يتأسس تجمّع شعبي ذو صلة بالقضية يدعو إلى الدفاع عن حقوق من لهم علاقة بها...زيارات متبادلة بين النواب والتجمّع يصاحبها ندوات وتصريحات...تستسلم الحكومة للضغوط النيابية والإعلامية وأحيانا الشعبية...تعترف بالقضية وتجعل لها أساساً، وتعد بدراستها في الاجتماع القادم...تظهر أرقام غير رسمية لبيان حجم القضية التي أصبحت أزمة...تناقضها الأرقام الرسمية، لكنّ النواب والتجمع إياه يرفضانها ويؤكدان صحة أرقامهما... يعلن مجلس الوزراء تأسيسَ صندوق لحل القضية...يرفض النواب الصندوق، ويقدمون صندوقاً بديلاً ذا وفرة مالية أكبر وشروط أسهل...تصر الحكومة على صندوقها، ويصبح قراراً تنفيذياً، وتفتح أبواب استقبال الطلبات...تعود التصعيدات النيابية بصورة أكبر، مع قليل من النكهات الدستورية بالتلويح بالاستجواب...الصندوق يفتح أبوابه وتنتظر الحكومة المتقدمين...اليوم الأول: لا يوجد... اليوم الثاني... اثنان... اليوم الثالث عزوف... وهكذا.ويتساءل المتابعون: أين الأزمة إذاً؟هذه قصة صناديق الحكومة ومجلس الأمة، بدءاً بصندوق المعسرين، مروراً بصندوق الشركات المتعثرة، وأخيراً وليس آخراً صندوق المسرحين.وهكذا تبدأ قصة الصندوق وهكذا تنتهي.
أخر كلام
حلول الحكومة والمجلس دائماً... صندوق!
17-08-2009