الحكومة تحضر الجلسة وتؤجل الاستجواب أسبوعين

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة اليوم المدرج على جدول أعمالها استجواب وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله في أولى الجلسات البرلمانية بعد انقضاء إجازة النواب وعطلة الأعياد الوطنية، في حين كشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن "الحكومة ستطلب خلال الجلسة تأجيل موعد مناقشة الاستجواب أسبوعين نظراً إلى عدم جاهزية الحكومة للمناقشة ولعدم اكتمال ردود الوزير على محاور الاستجواب".

وقال الروضان لـ "الجريدة" إن "أمام الحكومة ومجلس الأمة أجندة طويلة من العمل لا بد من إنجازها"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب من السلطتين تعاوناً إيجابياً من أجل حسم كثير من الملفات العالقة وإنجاز كثير من القضايا خصوصاً تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية والقوانين الملحة".

وعن موعد جلسة مجلس الوزراء، قال: "الحكومة لم تحدد حتى الآن موعداً، لكن على الأغلب سيكون الخميس".

وعلى الصعيد النيابي، قالت مصادر مطلعة داخل كتلة العمل الشعبي لـ"الجريدة" إن النائب علي الدقباسي أجرى مساء أمس، بحضور نواب الكتلة وبعض كوادرها، بروفة نهائية لاستجوابه تحسباً لأي مفاجأة حكومية في جلسة اليوم يصعد من خلالها العبدالله إلى منصة الاستجواب.

وأضافت المصادر أن "البروفة استغرقت ساعة ونصف الساعة قدم خلالها الدقباسي للحضور عرضاً مفصلاً للأدلة والإثباتات والوثائق ومقاطع فيديو من شأنها إحراج الوزير خلال الجلسة"، مشيرة إلى أن نواب "الشعبي" يتمنون أن يصعد العبدالله إلى المنصة حتى "يمكن الشعب الكويتي من معرفة القصور الذي وقع فيه الوزير بعدم تطبيقه للقانون".

ونفت المصادر المعلومات التي تحدثت عن وجود طلب طرح ثقة جاهز، مؤكدة أن "كل اتصالات نواب الكتلة بنواب آخرين كانت في إطار توضيح الصورة لهم عن سبب ومغزى وتوقيت الاستجواب، وليس البحث عن طلب طرح الثقة"، مضيفة أن "هذا الإجراء خاضع لضمائر النواب بعد الاستماع للنائب المستجوب والوزير".

وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن زيارة الدقباسي إلى مجلس الأمة أمس كانت بهدف الاطلاع على بعض محاضر اللجنة التعليمية البرلمانية ولجنة الظواهر السلبية التي حضرها مسؤولون في وزارة الإعلام، وأدلوا خلالها بمعلومات سيستخدمها الدقباسي في الاستجواب".

 وأضاف المصدر أن "محاضر اللجنتين تؤكد تناقض وتضارب تصريحات ومواقف المسؤولين في الوزراة من القضايا التي طرحها الاستجواب".

إلى ذلك، توقع مراقبون عدم امكان انعقاد جلسة اليوم بسبب عدم توافر النصاب لوجود نواب ووزراء خارج البلاد، حيث غادر أمس، رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي البلاد متوجهاً إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الـ 16 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد من الأول إلى الرابع من الشهر الجاري، ويضم وفد الشعبة البرلمانية الكويتية النواب صالح عاشور وعلي العمير إضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وقال مصدر برلماني لـ "الجريدة" إن "الحكومة في ورطة، وهي تعلم ذلك لأنها كابرت ولم تبادر إلى اتخاذ إجراءات استناداً إلى أنها تملك أغلبية تمكنها من إفشال أي استجواب".

وأكد المصدر أن "المهلة الطويلة التي منحت للحكومة لإعفاء وزير الإعلام من منصبه وتطبيق قانون المرئي والمسموع تحرج الحكومة والنواب المؤيدين لها"، مبيناً أنه "لم يكن ثمة استعجال في الاستجواب، بل منحت الفرصة كاملة لاتخاذ إجراءات قبل الوصول إلى مرحلة المساءلة السياسية".

 وفي حين لم يحسم التجمع الإسلامي السلفي موقفه النهائي بشأن تأييد أو معارضة الاستجواب، أعلنت كتلة التنمية والإصلاح أن أحد أعضائها سيتحدث ضمن المؤيدين للاستجواب في جلسة المناقشة.

وأكد الناطق باسم الكتلة النائب فيصل المسلم لـ "الجريدة" أن عضواً من الكتلة "سيتحدث مؤيداً للاستجواب في جلسة المناقشة"، مشيراً إلى أن "مساءلة وزير الإعلام مستحقة بسبب التجاوزات الكبيرة وعدم الالتزام في تطبيق قانون المرئي والمسموع".

ومن جانبه، أعلن الأمين العام للتجمع الإسلامي السلفي بالإنابة النائب علي العمير أن التجمع سيدعو إلى اجتماع قريب للتشاور بشأن الموقف من الاستجواب، مبيناً أن "التجمع لم يحسم موقفه إلى الآن سواء بدعم الاستجواب أو رفضه".

وقال العمير لـ "الجريدة" إن تصريح النائب خالد السلطان بأن توقيت الاستجواب غير مناسب "أمر صحيح، ونتفق معه فيه، لكن لا يعني أن موقفنا هو ضد الاستجواب، إذ سننتظر سماع مرافعة النائب المستجوب ورد الوزير ومن ثم نحكم".

 وشدد على ضرورة صعود الوزير العبدالله إلى المنصة والرد على محاور الاستجواب، محذراً من إجراء تغيير أو تدوير قبل مواجهة الاستجواب.

وأضاف: "إذا كان ثمة نية لدى الحكومة في التغيير فكان يفترض أن تبادر إلى اتخاذها قبل الاستجواب، وأما بعد تقديمه فيجب عليها مواجهته وتفنيد محاوره".

أما النائب سعدون حماد فأكد أن استجواب العبدالله "مستحق، وتقاعسه في تطبيق القانون أعطى الفرصة للإعلام الفاسد بضرب الوحدة الوطنية"، مضيفاً: "إننا نملك الشجاعة بأن نقول أخطأنا في إقرار قانون المرئي والمسموع بهذا الشكل".